عقدت لجنة وكلاء وزارات الشؤون الاجتماعية بدول مجلس التعاون أمس الاثنين اجتماع الدورة الرابعة والثلاثين بالرياض، واستعرضت اللجنة عددا من البنود والمحاور لإقرارها في اجتماعات الدورة التاسعة والعشرين لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وعلمت "البيان" أن المحاور التي ناقشتها اللجنة ضمت انشاء مرصد اجتماعي لتحديد المخاطر الاجتماعية وتهديداتها المحتملة في كل دولة وفقا لظروفها وسياساتها المعتمدة، ودراسة إدارة المخاطر الاجتماعية في دول مجلس التعاون، وتنظيم حلقات عمل خليجية حول إدارة المخاطر في السياسات الاجتماعية، وتقرير المكتب التنفيذي بشأن دراسة حقوق الطفل في دول مجلس التعاون في ضوء الاتفاقيات الدولية، ومناقشة التنظيم القانوني للجمعيات وإعداد مشروع قانون خليجي موحد لقانون الجمعيات الأهلية يمكن الاستفادة منه كدليل استرشادي عند صياغة القوانين الوطنية المنظمة للعمل الأهلي التطوعي وجمعياته.

كما ناقش الاجتماع نتائج الاجتماع الفني الرابع للجنة الفنية للمسؤولين المختصين بشؤون التعاونيات في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والذي عقد بدولة الامارات خلال الفترة من 31 يناير-2 فبراير 2012م، وإعداد مشروع قانوني استرشادي خاص بالتعاونيات في دول مجلس التعاون.