كشفت الدكتورة مريم الشناصي وكيل وزارة البيئة والمياه لـ"البيان" عن عناصر مسارات استراتيجية الإمارات للتنمية الخضراء "الاقتصاد الأخضر لتنمية مستدامة"، موضحة أن مسارات الاستراتيجية هذا العام هي مسؤولية جميع الوزارات والهيئات الاتحادية والتي هي احد مؤشرات اداتها في التنمية الخضراء للدولة.
وقالت، إن الوزارة قامت بالتنسيق مع الوزارات ولا تزال تتواصل للوصول إلى مؤشرات قابلة للقياس وذات تأثير جوهري على البيئة وعناصرها وبعض المحاور مثل اعتماد المزارع العضوية والعلامة العضوية وإجراءاتها في ما يخص برامج التثقيف والتعليم في مجال التنمية المستدامة.
6 مسارات وعناصرها
وأضافت الشناصي، أنه تم بعد تكليف الوزارة بمتابعة استراتيجية الإمارات للتنمية الخضراء تحت شعار اقتصاد اخضر لتنمية مستدامة، مع كافة الوزارات والهيئات الاتحادية، بحيث تكون ضمن مؤشراتها وتضمنت الاستراتيجية 6 مسارات هي الطاقة الخضراء والاستثمار الأخضر، والمدن الخضراء والتعامل مع آثار تغيير المناخ والحياة الخضراء، والتكنولوجيا الخضراء.
وكشفت عن عناصر كل منها بحيث تشمل الطاقة الخضراء، تعزيز إنتاج واستخدام الطاقة المتجددة والتقنيات المتعلقة بها وتشجيع استخدام الوقود النظيف لإنتاج الطاقة وتطوير معايير لتعزيز كفاءة استهلاك الطاقة في القطاعين الحكومي والخاص، بينما الاستثمار الأخضر ضم تطوير السياسات الحكومية الهادفة إلى تشجيع الاستثمارات في مجالات الاقتصاد الأخضر، وتسهيل عمليات إنتاج واستيراد وتصدير وإعادة تصدير المنتجات والتقنيات الخضراء، وبناء وإعداد القدرات المواطنة وخلق فرص العمل المناسبة لهم في كافة المجالات ذات الصلة بالاقتصاد الأخضر.
وأضافت أن المسار الثالث وهو المدن الخضراء سوف يشمل تطوير سياسات التخطيط العمراني الهادف للحفاظ على البيئة ورفع كفاءة المساكن والمباني من الناحية البيئية، وتشجيع النقل المستدام، وتطوير سياسات لتحسين نوعية الهواء الداخلي للمدن، أما مسار التعامل مع آثار التغيير المناخي فشمل وضع السياسات والبرامج المتعلقة بخفض الانبعاثات الكربونية من المنشآت الصناعية والتجارية، وتشجيع الزراعة العضوية عن طريق مجموعة من الحوافز على المستويين الاتحادي والمحلي، والحفاظ على التنوع البيولوجي وحماية التوازن البيئي لجميع الكائنات البرية والبحرية.
وذكرت أن مسار الحياة الخضراء، يشمل ترشيد استخدام موارد الماء والكهرباء والموارد الطبيعية والاهتمام بمشاريع إعادة تدوير المخلفات، وتطوير التوعية والتعليم البيئي لرفع مستوى تفاعل الجمهور مع كافة مبادرات الاقتصاد الأخضر، وعن المسار الأخير وهو التكنولوجيا الخضراء ضم تقنيات النقاط وتخزين الكربون، وتقنيات تعزيز كفاءة استهلاك الطاقة، مؤكدة أن الإمارات سوف تتبوأ مكانة عالمية بين الدول في الاقتصاد الأخضر والتنمية الاجتماعية وتنمية الموارد البيئية.