عقدت لجنة التنمية الاجتماعية الملحقة بالمجلس التنفيذي لإمارة دبي اجتماعها الاعتيادي وذلك في مقر المجلس في أبراج الإمارات برئاسة اللواء محمد أحمد المري، مدير الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب، وبحضور عبدالله الشيباني، الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة دبي. واستعرضت اللجنة عدداً من المواضيع المدرجة على جدول الأعمال.
واطلعت اللجنة على تقرير أداء النصف الأول من عام 2012 لفرع التنمية الاجتماعية حيث جرى تسليط الضوء على أهم الإنجازات للجهات الحكومية في النصف الأول لهذه السنة، إضافة إلى مجموعة من التوصيات المقترحة لتنمية القطاع في المرحلة القادمة ويهدف محور التنمية الاجتماعية في خطة دبي الاستراتيجية 2015 إلى الحفاظ على الهوية الوطنية، وتعزيز التقارب والانسجام الاجتماعي وتوفير خدمات الرعاية الاجتماعية، والارتقاء بجودة التعليم، وتفعيل دور الإماراتيين في القوى العاملة والحياة الاجتماعية، وتعزيز سياسات الإسكان، وتلبية احتياجات المجتمع المتنامية.
إقبال مجتمعي
ومن الإنجازات التي أشار لها التقرير تطور آلية رصد الفعاليات التراثية والثقافية في الإمارة، وتزايد عدد الفعاليات بشكل عام والإقبال المجتمعي الكبير عليها، كما تم استعراض نتائج مبادرات هيئة تنمية المجتمع في مجال الانسجام الاجتماعي، وتطرق تقرير الأداء أيضاً إلى مستجدات الجهود المبذولة للتعامل مع مجموعة من القضايا المهمة مثل تعزيز إيجاد الموارد البشرية الوطنية المتخصصة في مختلف القطاعات، وإنجاز الخطط الاستراتيجية والسياسات الهامة للقطاع، وغيرها من القضايا الأخرى ووجه رئيس اللجنة بضرورة التعاون بين مختلف الجهات المعنية لتحقيق الأهداف المرجوة في محور التنمية الاجتماعية.
واطلع أعضاء اللجنة على سير العمل في تنفيذ سياسة الهوية الوطنية، وسياسة حماية الطفل، وسياسة القطاع الثالث، والتي تم اعتمادها مسبقاً من المجلس التنفيذي الموقر والتوجيه بتنفيذها كجزء من خطط تنمية قطاع التنمية الاجتماعية.
يذكر أن هذا الاجتماع يأتي ضمن اجتماعات اللجان القطاعية التي أطلقها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي في سبيل وضع إطار عام للمشاركة بصياغة التوجهات العليا للحكومة والأجندة الحكومية والسياسات العامة للإمارة بالإضافة إلى مناقشة ومراجعة السياسات والمشاريع والموازنات القطاعية والأطر التشغيلية على مستوى الحكومة ورفع التوصيات للمجلس التنفيذي للاعتماد ومراجعة الأداء القطاعي والمساهمة في تطويره.