نظمت وزارة البيئة والمياه في أبوظبي، اجتماعاً استثنائياً للجنة سلامة الاغذية الخليجية، بحضور ممثلين عن الامانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي والدول الاعضاء، لمراجعة مشروع قانون نظام الغذاء الخليجي.
وستسري أحكام قانون نظام الغذاء الخليجي على كافة المنشآت الغذائية المرخص لها في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، بتداول الغذاء في أي مرحلة من مراحل السلسلة الغذائية.
ويهدف القانون إلى ضمان سلامة وملائمة الغذاء المتداول خلال مراحل السلسلة الغذائية وصلاحيته للاستهلاك الآدمي في دول المجلس، وحماية الصحة العامة للمستهلك من خلال تقليل أو إزالة المخاطر المرتبطة بالغذاء، بالإضافة إلى حماية المستهلك من الغذاء الضار أو المغشوش أو المضلل أو غير الملائم، وتيسير حركة تجارة الغذاء.
وينص النظام الموحد على أن يطابق الغذاء المتداول للاستهلاك بأسواق دول المجلس المتطلبات والتشريعات المعتمدة، وأية شروط أو معايير ترد في أي اتفاقية ثنائية بين أي دولة من دول المجلس والدول المصدرة. ولا يجوز تداول وتصدير الغذاء قبل الحصول على الترخيص من الجهة المختصة وفقاً للمتطلبات والشروط التي تحددها اللائحة.
احكام
ومن الأحكام التي وردت في مشروع قانون الغذاء الخليجي، أنه لا يجوز تداول الغذاء إذا كان مخالفاً لأحكام الشريعة الإسلامية، أو إذا كان ضاراً بالصحة أو غير صالح للاستهلاك الآدمي، وكذلك إذا كان مخالفاً للوائح الفنية أو المواصفات القياسية للغذاء أو إذا كان فاسداً أو مغشوشاً أو مضللاً للمستهلك.
وتطبق أحكام وشروط النظام من قبل المنشأة الغذائية، حيث يلزم عليها التعرف على مصدر الغذاء الذي يكون تحت إشرافها ويمكن لها تتبعه ومعرفة أماكن تواجده. ويتحمل مسؤولها تدريب متداولي الغذاء وبيان المعارف والمهارات الضرورية اللازمة لهم في مجال سلامة وصلاحية الغذاء، وضمان حصولهم على برامج التدريب الرسمية المتعلقة بسلامة الغذاء، إلى جانب تطبيق نظم إدارة السلامة الغذائية المبنية على تحليل مصادر الخطر ونقاط الضبط الحرجة، وتوفير السجلات الموثقة، وتسهيل أعمال الرقابة والتفتيش على الأغذية من قبل مأموري الضبط القضائي الذين تحددهم الجهة المختصة، ويمكن للمفتشين الاستعانة بالسلطات الأمنية في تأدية أعمالهم إذا تطلب الأمر ذلك.
ويحق لموظفي التفتيش والرقابة سحب عينات اذا دعت الحاجة، والتأكد من استيفاء المنشأة الغذائية للمتطلبات الواردة في القانون والأنظمة واللوائح الصادرة عنه، إلى جانب فحص أية وثائق أو مستندات أو سجلات خاصة بالمنشأة الغذائية، وأخذ نسخ منها إذا لزم الأمر.
وفيما يخص العقوبات الواردة في مشروع قانون الغذاء الخليجي، فإنه يعاقب كل من خالف أحكام القانون أو لوائحه بواحدة أو أكثر من العقوبات وهي الغرامة المالية، أو منع المخالف من ممارسة أي عمل يتعلق بتداول الغذاء، أو تعليق أو إلغاء الترخيص، أو أي عقوبة أخرى تحددها الدولة حسب ما هو متبع لديها.
وحسب ما ورد في مشروع القانون فإنه يتعين على الجهة المختصة، اعتماد المنهج الوقائي المناسب لضمان سلامة الغذاء خلال مراحل السلسلة الغذائية، وفرض النظم الفنية الكفيلة بتحقيقه. ويجوز لها كذلك أن تتخذ التدابير الاحترازية اللازمة للتحكم في المخاطر وتقييمها. كما يحق لها أن تصدر أمراً بإغلاق المنشأة، إذا كان هناك خطر محتمل يهدد صحة المستهلك أو الصحة العامة. وقد تم اعتماد مخرجات الاجتماع الاستثنائي للجنة سلامة الاغذية الخليجية حيث تم الاعتماد النهائي للقانون من قبل لجنة سلامة الاغذية الخليجية، مثل الدولة في الاجتماع المهندس سيف محمد الشرع الوكيل المساعد للشؤون الزراعية والحيوانية في وزارة البيئة و المياه و الدكتورة مريم حارب المدير التنفيذي لقطاع السياسات والأنظمة في جهاز رقابة الأغذية بأبوظبي، و خالد محمد شريف مدير إدارة رقابة الأغذية في بلدية دبي.
مؤتمر لإدارة آفات نخيل التمر
تنطلق يوم غد في مدينة العين أعمال المؤتمر الإقليمي لإدارة آفات نخيل التمر والذي يختتم الثلاثاء المقبل، برعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة.
وتنظم وزارة البيئة والمياه أعمال المؤتمر بالتعاون مع المنظمة العربية للتنمية الزراعية، وبمشاركة وفود من مختلف الدول العربية ومن المتوقع أن يشهد أعمال المؤتمر أكثر من 100 مختص ومهتم بزراعة النخيل وإنتاج التمور من داخل الدولة وخارجها، حيث سيتم خلال المؤتمر عرض أوراق عمل وتجارب وبحوث من قبل خبراء مختصين من مختلف دول المنطقة حول الآفات التي تصيب أشجار نخيل التمر وآلية إدارتها، ومكافحتها بأحدث التقنيات وأقلها تأثيرا على البيئة. ومن المتوقع أن يسهم المؤتمر في تحديد المشاكل التي تواجه تطوير زراعة وإنتاج النخيل وإيجاد الحلول المناسبة، ومعرفة أحدث ما توصل إليه البحث العلمي في المجالات المختلفة الخاصة بحماية أشجار النخيل ومكافحة الآفات والأمراض التي تصيبها، وتحديد أولويات البحث العلمي في مجال مكافحة آفات النخيل، وتبادل الخبرات بين الباحثين ومراكز البحوث الإقليمية.
الوزارة تشارك في مؤتمر الملكية الفكرية
شاركـت وزارة البيئــة والميـــاه بورقة بحثيــة أعدتها الدكتــورة مريــم الشناصــي الوكيـل المساعد للشؤون الفنيـة و مدير الادارة القانونية في الوزارة بعنوان (التنظيــم التشريعـي لحقوق الملكيــة الفكريــة في دولة الامارات العربية المتحـــدة) ضمن المؤتمـــر الدولي السادس في حقوــق الملكية الفكريـة في الزراعــة والذي يعقد في المملكة الاردنية الهاشمية وتناولــت الورقة البحثيـــة اهمية تنظيم حقوق الملكية الفكرية والتشريعات التي صدرت لتنظيمها حيث شملت الورقة استعراض البنية التشريعية من خلال إصدار القانون الاتحادي رقم (40) لسنة 1992، في شأن حماية المصنفات الفكرية وحقوق المؤلف، وإصدار القانون الاتحادي رقم (44) لسنة 1992 بشأن تنظيم وحماية الملكية الصناعية لبراءة الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية، كما تم إصدار القانون الاتحادي رقم (37) لسنة 1992 في شأن العلامات التجارية.
وقد اهتمت الامارات بتوفير الحماية القانونية للمصنفات ووفرت الحماية المثلى لها من خلال سن تشريعات حديثة وتحديد نطاق حماية أصحاب الحقوق المجاورة، وبيان مدة الحماية والترخيص باستخدام المصنفات، والاجراءات التحفظية والعقوبات.
قوانين
وقد عملــت دولة الامارات العربيــة المتحدة على إصدار قوانين حديـثة متكاملــة تنظــم وتحمي بعض أنواع حقوق الملكية الفكرية حيث تم إصدار القانون الاتحادي رقم (17) لسنـة 2009، بشأن حمايـة الأصناف النباتيــة الجديـدة، وقــد أحتـوى هذا القانون علــى أحكام هامــة منهــا تنظيــم الحقـــوق والواجبات المترتبة على استنبــاط أصناف نباتية جديدة، وبيان حدود حق مستنبط النباتــات، إضافة لتنظيم مدة الحماية للصنف المحمي والعقوبات.
كما تم وضع مشروع قانون متكامل بشأن الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة، وقد أحتوى هذا القانون على أحكام هامة منها حصر وتوثيق وتصنيف الموارد الوراثية للأغذية والزراعة الموجودة في الدولة، وتنظيم حقوق المزارعين على الموارد الوراثية، وتنظيم الجزاءات الادارية والجنائية. يذكر بأن المؤتمر عقد المؤتمر في الفترة من 18-19 سبتمبر