كشفت بلدية رأس الخيمة أمس أنها رصدت خلال الفترة الماضية تراجع المخالفات الخاصة في مزارع الدواجن بالإمارة، بعد تنفيذ العديد من الحملات التفتيشية ومخالفة العديد من هذه المزارع غير الحاصلة على تراخيص من البلدية وعدم السماح لها بيع منتجاتها داخل الإمارة.
وأوضح عادل علي السويدي مدير إدارة الصحة العامة والبيئة بالبلدية ان العديد من أصحاب مزارع الدواجن المخالفة في الإمارة بدأوا بتصويب مخالفاتهم للحصول على التراخيص الضرورية لمزاولة أنشطتهم وفق القانون، والنظم التي من شأنها تنظيم هذا القطاع الحيوي والمهم، كونه يخص احد منتجات اللحوم الرئيسية التي تنتجها الدولة.
وأضاف: "اضطررنا في السابق لاتخاذ قرارات صعبة للسيطرة على المزارع المخالفة بمنع محلات بيع الدواجن التعامل الا مع المزارع المرخصة، وتم تنفيذ حملة تفتيشية كبيرة على البيوت التي اتخذت كمزارع خاصة، القريبة من الكتل السكنية، وفرضت غرامات كبيرة على المخالفين"، لافتاً إلى ان المراقبين رصدوا العديد من المخالفات الخاصة ببعد وقرب المزارع عن الكتل السكنية، والتي حددها القانون بثلاثة كيلو مترات كشرط رئيسي للترخيص للمزرعة، كما أن بعض المزارع لا تلتزم بتوفير نظام لمكافحة الحشرات ونظام التطهير والأمصال والمخازن المناسبة وأنظمة مكافحة الحشرات وغيرها.
شروط
أشارعادل السويدي إلى ضرورة توفر طبيب بيطري في كل مزرعة كشرط أساسي ايضاً من شروط ترخيص هذه المزارع التي نشأت بطريقة مخالفة للقوانين، وتسببت في اضرار كبيرة بمزارع الدواجن الأخرى المرخصة، والتي ترتفع لديها تكلفة الانتاج لالتزامها بالمعايير والاشتراطات الصحية المعروفة، أما هذه المزارع فقد كان الهدف الرئيسي من انشائها هو تحقيق أكبر قدر من الربح دون النظر إلى مردود ذلك على البيئة وعلى المزارع الأخرى.