تنتهي الفترة التي حددها قرار مجلس الوزراء رقم 13 لسنة 2012، الذي يلزم كل وزارة وجهة اتحادية بإبرام عقود مع موظفيها المواطنين وغير المواطنين الذين ما زالوا على رأس عملهم نهاية اكتوبر الجاري. وقالت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية في تعميم رقم 22 لسنة 2012 إنه لغايات تنظيمية فإنه يتعين على إدارات الموارد البشرية في الوزارات والجهات الاتحادية الحكومية، اتخاذ الإجراءات اللازمة، ومنها توقيع الموظفين المواطنين الذين هم على رأس عملهم حالياً على نموذج عقد تنظيم علاقة وظيفية قائمة، المرفق باللائحة التنفيذية وفق الإطار الزمني الذي أعلنته الهيئة، وكذلك توقيع الموظفين المواطنين الجدد على نموذج عقد توظيف مواطن المرفق في اللائحة ذاتها قبل مباشرتهم العمل، وتوقيع الموظفين غير المواطنين المنتهية عقودهم أو ستنتهي خلال السنة الجارية على نماذج العقود المرفقة باللائحة التنفيذية. وينص التعميم على وجوب إدخال إدارات الموارد البشرية في الوزارات والجهات الحكومية الاتحادية العقود كافة بعد توقيعها في نظام بياناتي وفق الإجراءات المتبعة، إذ ستتابع الهيئة شمول الموظفين كافة في الوزارات والهيئات الاتحادية بهذه العقود، وذلك من خلال متابعة شهرية لمؤشرات تظهر أعداد من تم توقيع العقود معهم، وتحميل هذه العقود في نظام بياناتي، ورفع تقارير دورية للمجلس الوزاري للخدمات. وتهدف العقود الى تأطير العلاقة الوظيفية بين الموظف وجهة عمله، وتحديد الامتيازات والحقوق الواجبة للموظف، وكذلك الالتزامات والواجبات المطلوبة منه، كما ستساعد على تسهيل المرجعية لكل من الموظف وإدارة الموارد البشرية في الجهة التي يعمل فيها.