اكد اللواء محمد المري رئيس جمعية الصيادين للبيان ان المخزون السمكي في الدولة في وضع جيد وأن كمية الاسماك في ازدياد طبقاً لإثباتات تستطيع الجمعية تقديمها.
وقال ان "الصيد الجائر" هي عملية تنظيمية لا اكثر بمعنى انه من المفروض ان يطلق عليها مصطلح (صيد غير منظم)، مؤكدا ان الجمعية والجهات الرسمية ذات العلاقة في الدولة تعمل جميعها على الحد من هذه الظاهرة وتنظيم عملية الصيد.
وطالب كافة الجهات غير الرسمية في الدولة والتي تتحدث عن الوضع السمكي والثروة السمكية في الدولة ان تتحرى الدقة اولا وان لا تقدم معلومات مغلوطة غير مبنيّة على دراسات حقيقيّة وواقعية، لافتا الى ان مايقال عن ان المخزون السمكي قد انخفض خلال العقود الثلاثة الماضية غير صحيح مطالبا في الوقت ذاته من يصرح بهذه التصريحات ضرورة تقديم الاحصائيات والدراسات التي تم على اثرها استخلاص هذه النتيجة ومشاركة الجمعية ووزارة البيئة بها.
واوضح انه من الطبيعي ان تكون المقارنة غير صحيحة ومقبولة قبل ثلاثة عقود والان، ونظرا لتزايد تعداد السكان والتركيبة السكانية التي ازدادت اضعاف عددها عن تلك الفترة فمن الطبيعي ان يزداد الاستهلاك لكن ذلك لا يعني ان المخزون السمكي في خطر، مشيرا الى ان ارتفاع اسعار الاسماك النسبي حاليا هو ضمن نطاق المعقول والمعتمد على المواسم ويتغير بشكل مستمر.