اطلعت لجنة التراخيص في هيئة الصحة بأبوظبي خلال اجتماعها الثامن لهذا العام على طلب إدارة تراخيص المهن الصحية بشأن مستشفيات من خارج الدولة التي تقوم بإصدار شهادات خبرة لأطباء ليقدموها ضمن متطلبات الهيئة للحصول على تراخيص مزاولة المهنة وتكون هذه الشهادات مخالفة وليست صحيحة فيما يتعلق بالمعلومات حول التخصص والخبرة وسعة المستشفى .
وبعد الاطلاع على رأي الشؤون القانونية بشأن هذه المستشفيات للبت في أمرها وكون الأمر يندرج تحت بند التزوير قررت اللجنة إنشاء سجل تدرج فيه كافة المستشفيات التي يثبت أنها تصدر شهادات غير صحيحة على أن يحظر قبول أية شهادة صادرة من هذه المستشفيات مستقبلا مع إخطار باقي الجهات الصحية في الدولة بعدم قبول شهادات الخبرة الصادرة من هذه المنشآت الصحية.
وصرح الدكتور علي عبيد آل علي مدير دائرة التنظيم الصحي "إنّه من المؤسف أن يصل حال بعض المستشفيات في خارج الدولة لهذا المستوى وأن تقوم بتزوير شهادات خبرة لأطباء يرغبون في العمل في إمارة أبوظبي، والهيئة لن تقف مكتوفة الأيدي أمام هذا الأمر، وسيتم الحظر الفوري لمن يثبت مخالفته وتزويره للحقائق".
منع ترخيص
كمارفضت اللجنة خلال اجتماعها الثامن لهذا العام منح ترخيص مزاولة المهنة في إمارة أبو ظبي لطبيب (ر.ب) تبين أنه أوقف عن العمل لمدة 6 سنوات في بلاده وذلك بسبب إدمانه على الكحول حيث ارتأت اللجنة أن منحه ترخيصا للعمل ينطوي على مخاطرة قد تؤثر على سلامة المرضى.
وقررت اللجنة التي نظرت في الطلبات والمخالفات التي قدمت لها من دوائر الهيئة المختلفة ضمن اجتماعها الثامن للعام الجاري إحالة شخصين تقدما لامتحانات الهيئة إلى النيابة العامة بتهمة التزوير في شهادات الامتحان من الرسوب إلى النجاح وذلك بناء على تقرير قدمه قسم الامتحانات الذي أظهر تزويرا بنتائج امتحانات الـ (Pearson Vue) حيث قام المدعو مالك سلطان علي خان بتزوير نتيجة امتحان المختبرات والمدعو أشوك كومار بتزوير نتيجة امتحان التمريض في الهيئة.
كما اطلعت اللجنة على مذكرة التحقيق المقدمة من الشؤون القانونية بشأن مخالفة مركز نور العين الطبي والتوصية التي انتهت إلى وجود مخالفات متعددة في المركز وبناء عليه قررت اللجنة إغلاق المركز احتياطيا حيث إنه يشكل خطورة على الصحة العامة لمدة شهر مع التنبيه عليه بإزالة كافة المخالفات المثبتة في تقرير التفتيش و استبدال أجهزة التعقيم بأجهزة جديدة على أن تكلف دائرة الرقابة الصحية بتقديم تقرير قبل انتهاء مدة الاغلاق .
إغلاق مستودع درب النحلة
كما قررت اللجنة بعد الاطلاع على كتاب وزارة الصحة بشأن المخالفات المقررة على مستودع درب النحلة ومقترح الوزارة بتطبيق عقوبة الاغلاق لمدة شهرين على المستودع قررت الموافقة على مقترح وزارة الصحة بتوقيع عقوبة الاغلاق على مستودع درب النحلة والصيدلاني لمخالفته لقانون ونظم الصيدلة على أن يغلق المستودع لمدة ستين يوماً كعقوبة.
النظر بمجموعة قضايا تهم القطاع الطبي
قررت لجنة التراخيص في هيئة الصحة بأبوظبي إدراج كل من يثبت عدم صحة مؤهلاته الدراسية في قائمة الممنوعين بصفة مطلقة من مزاولة مهنة طبية في الإمارة واعتبار ذلك مبدأ عام يطبق على كافة المعاملات المماثلة وقامت بإدراج عدد 2 من المهنيين في قائمة الممنوعين من ممارسة المهنة بشكل مطلق خلال هذا الاجتماع.
كما اطلعت اللجنة على الطلب المقدم من المستشفى الإماراتي الفرنسي لإعادة فتح غرفة العمليات النسائية والتوليد، وقررت اللجنة تكليف دائرة الرقابة الصحية بالهيئة بإعادة التفتيش على المستشفى للتأكد من استيفائه لكامل الشروط وإعداد تقرير كامل عن غرفة العمليات وتحديد إمكانية فتح غرفة عمليات النساء والتوليد في المستشفى مرة ثانية في ضوء نتائج التفتيش على المستشفى
وقررت اللجنة بعد اطلاعها على الطلب المقدم من دائرة الرقابة الصحية بإعادة ربط تجديد تراخيص المنشآت الصحية بنتيجة تقرير التدقيق الصحي قررت تكليف دائرة الرقابة الصحية وإدارة تراخيص المنشآت الصحية بتقييم نتائج قرار اللجنة السابق بعدم ربط الترخيص بتقرير التفتيش وتحديد الايجابيات والسلبيات لهذا القرار وعرض ذلك على اللجنة في اجتماعها القادم.
كما اطلعت اللجنة على مذكرة التحقيق المقدمة من الشؤون القانونية بشأن مخالفة مركز الملكي لطب الاسنان والتوصية التي انتهت إلى وجود مخالفات متعددة في المركز وقررت اللجنة إعادة تقييم الطبيب (م.ب. ص. ) الذي يعمل في المركز وفق شروط الهيئة ومنعه من مزاولة المهنة حتى يتم ترخيصه بالإضافة إلى إنذار صاحب المركز لسماحه لإحدى العاملات بالعمل كمساعدة طبيب الاسنان وكذلك القيام بأعمال التعقيم كما ألزمت اللجنة المركز بضرورة تعيين مساعد طبيب أسنان وفني تعقيم خلال فترة شهرين ووجهت دائرة الرقابة الصحية بالتفتيش على المركز خلال شهر للتأكد من صلاحية أجهزة التعقيم.
إغلاق مؤقت لصيدليات
كما اطلعت اللجنة على تقارير فريق تدقيق المنشآت الصيدلانية في الهيئة حيث قررت اللجنة إغلاق صيدلية دلما مؤقتا إلى حين تعيين صيدلي مسؤول مع انذار مالك الصيدلية لسماحه بفتح الصيدلية بدون وجود صيدلي مسؤول وكذلك سماحه لشخص غير مرخص بصرف الادوية، كما قررت اللجنة إنذار مالك صيدلية الشرق الأوسط لقيامه بفتح الصيدلية دون تواجد الصيدلي المسؤول.
كما عرضت إدارة الموارد البشرية في الهيئة طلباً بخصوص ممارسة بعض الأطباء المواطنين والفنيين العاملين بالهيئة العمل خارج الهيئة، وقررت اللجنة تطبيق ضوابط السماح للأطباء المواطنين في شركة أبوظبي للخدمات الصحية "صحة" على الأطباء المواطنين العاملين بالهيئة والتي تقضي بالسماح للأطباء الاستشاريين والاخصائيين بالعمل في القطاع الطبي الخاص في الامارة مع عدم السماح لغير هذه الفئة بالعمل لدى المنشآت الصحية.
وشملت قرارات اللجنة التطرق لموضوع وجود ممرضين من كلا الجنسين في عيادات المدارس، وهو الأمر الذي قررته الهيئة سابقاً، واطلعت على رد مجلس أبوظبي للتعليم بهذا الخصوص الذين أكد صعوبة تطبيق ما قررته الهيئة خلال الفترة الحالية فقررت اللجنة الموافقة المؤقتة ولمدة عام واحد فقط على مقترح مجلس أبوظبي للتعليم القاضي بالتزام المدارس بتواجد طرف ثالث من الاخصائيين الاجتماعيين أو المشرفين عند قيام الممرضة بالكشف على الذكور في المدارس المختلطة.