أعلنت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية تشغيل المرحلة الاولى من نظام الرواتب الجديد في 12 جهة اتحادية من أصل 18 جهة، وتم توزيع المسؤوليات بين الموارد البشرية والشؤون المالية والانتهاء من مرحلة التصميم والتطوير لنظام الخدمة الذاتية ( المرحلة الثانية ) والبدء في جمع بيانات الهيئات الاتحادية المستقلة في بياناتي وإعداد مقترح بإنشاء مركز تدريب حكومي اتحادي ( قطاع السياسات ) وارسال مذكرة الموافقة لمجلس الوزراء متضمنة المقترح التفصيلي لأنشاء المركز وإعداد خطة التطبيق للجائزة مع الإطار الزمني وإعداد المسودة الإولية للمواد التوعوية واشار التقرير نصف السنوي للهيئة إلى تخريج 34 موظفا من برنامج قيادات حكومة الإمارات الفئة التنفيذية وتم استحداث فئة جديدة لبرنامج القيادات الشابة وتطوير رؤية جديدة للبرنامج ، ووضع خطة تشغيلية مع إحدى الشركات الاستثمارية، ووضع آلية لتصنيف القادة وتطبيق نظام إدارة أداء الموظفين في الجهات الحكومية الاتحادية قطاع البرامج وعقد 7 ورش تعريفية للنظام بحضور 70 موظفا مختصا بالموارد البشرية من جميع الجهات الاتحادية بلغت نسبة مشاركة الوزارات الاتحادية 100 %كما تم تشكيل فرق الدعم للنظام ونشر التعميم الخاص بالنظام وتحديد الورش والمستهدفين في 12 جهة اتحادية من أصل 18 جهة.
نسب التوطين
وأشار التقرير إلى أن نسبة التوطين في القطاع الحكومي الاتحادي وصلت بنهاية العام 2011 إلى 53 % والوزارات الاتحادية 60 % والهيئات الاتحادية 36 % وقامت الهيئة بتقديم التوصيات والمقترحات الخاصة بتفعيل خطة التوطين بالقطاع الحكومي والتنسيق لاجتماعات مركز أبوظبي للتعليم والتدريب المهني والتقني مع هيئة «تنمية» ووزارة البيئة والمياه ووزارة العدل للتعرف على متوسط الإنجاز ومتابعة مؤشرات التطبيق في الجهات الاتحادية الحاجات الوظيفية للمواطنين.
كما تم خلال النصف الاول من العام الجاري ايضا صدور القرار التنظيمي الذي حدد فيه مستهدفات التوطين والإحلال في كافة الجهات الحكومية، وتم طباعة الرسائل الخاصة بالتوطين للجهات الحكومية المختلفة و سيتم إعداد تقارير نصف سنوية وتسليمها في الربع الثالث من العام 2012 والربع الأول من 2013. كما قامت الهيئة خلال النصف الاول بجمع بيانات الهيئات الاتحادية المستقلة في بياناتي وتم اصدار تعميم رقم 14 بشأن خطة تطوير خدمة اعتماد للموافقات الالكترونية وتعميم رقم 16 لسنة 2012 بشأن تفعيل الرابط الشبكي لتطوير خدمة اعتماد للموافقات الالكترونية.