حرر مفتشو وحدة التموين بقسم التفتيش العام في جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية 8 مخالفات إضافة لتوجيه 95 إنذارا بحق منشآت غير ملتزمة خلال الحملة التفتيشية الموسعة والمفاجئة التي شملت 130 منشأة غذائية في منطقة مصفح التجارية ومدينة أيكاد العمالية في المصفح.
وشهدت الحملة الأولى التي نفذها مفتشو الجهاز على 91 منشأة من منشآت مطاعم الدرجة الثانية والثالثة في مصفح التجارية توجيه 64 إنذارا، وجاءت الحملة بهدف الوقوف على مدى التزام تلك المنشآت بالاشتراطات الفنية والصحية ورصد كافة التجاوزات في تلك المنقطة التي تعتبر من المناطق الهامة في خطط الجهاز الرقابية.
وتم خلال الحملة التحقق من استيفاء 27 منشأة كما تم اتخاذ الإجراء اللازم بحق المنشآت غير المستوفية في سبيل تعديل أوضاعها وإزالة أسباب التجاوزات المختلفة. وطالت الحملة الثانية في مدينة (إيكاد) العمالية والتي تقدم وجباتها الغذائية لعمال الشركات العاملة في الإمارة وتم خلال الحملة زيارة 39 منشأة حصل 31 منشأة منها على إنذارات بينما حرر المفتشون 8 مخالفات بحق منشآت أخرى.
انذارات
وأوضح أحمد آل شرف مدير إدارة الاتصال وخدمة المجتمع بالإنابة في الجهاز بأن بنود التجاوزات التي تم توجيه الإنذارات بناء عليها تمثلت في تكديس المواد الغذائية في الثلاجات والمجمدات، مما يؤدي إلى بطء التبريد والتجمد.
بالإضافة إلى استخدام أوان غير صالحة للطبخ إلى جانب وسوء نظافة ألواح التقطيع وسوء نظافة أسطح التحضير وسوء التهوية في بعض المنشآت، علاوة على رصد المفتشين لعدد من المنشآت التي تمارس نشاط المطعم دون ترخيص
توعية
وأشار إلى أن مفتشي الجهاز يمارسون دوراً توعوياً إلى جانب الإجراءات العقابية من خلال التأكيد على الممارسات الصحية السليمة والمداومة على إيضاح الاشتراطات وتبسيط المعايير للعاملين في المنشآت الغذائية والتأكيد على أهمية دمجهم في برنامج تدريب متداولي الغذاء.
بالإضافة إلى الحملات التوعوية التي تهدف إلى تعريف أصحاب المنشآت الغذائية ومتداولي الغذاء والعاملين في كافة مجالات الصناعات الغذائية بالاشتراطات والقوانين وتوضيح التشريعات الغذائية والممارسات السليمة والأساليب الحديثة في صناعة الغذاء والرقابة عليه.
وأكد أن جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية لا يتجاهل المخالفات الخطيرة المتعلقة بالغذاء والتي يتم ضبطها حتى أثناء هذه الحملة، وبالتالي فإن أي تجاوزات يرصدها المفتشون قد تنعكس بآثار سلبية على صحة المستهلكين فإن الإجراء العقابي سيكون حاضراً تبعاً لما تقتضيه المصلحة العامة.