تمكنت أجهزة البحث الجنائي بشرطة الشارقة من القبض على عصابة تضم أربعة أشخاص من الجنسية البنغالية بتهمة السرقة وذلك في أعقاب عدد من البلاغات التي وردت لشرطة الشارقة خلال الأسابيع الأخيرة والتي تفيد بتعرض عدد من المستودعات والشركات الخاصة بتخزين الأسلاك الكهربائية والنحاسية لعدة شركات بالمنطقة الصناعية بالشارقة للكسر والسرقة من قبل مجهولين.
في ضوء ما ورد بالبلاغات المشار إليها فقد تم تشكيل فرقة أمنية للبحث والتحري بهدف الكشف عن مرتكبي هذه السرقات ومن خلال جمع المعلومات حول المستودعات المسروقة وظروف تعرضها للسرقة والأسلوب الجرمي المتبع في ارتكاب هذه السرقات فقد توصل الفريق إلى بعض المعطيات التي قادت إلى الكشف عن الجريمة.
وتابع الفريق عمله حيث تمكن من ضبط المدعوينوهم ( ع.ر.ع) و(ع.ه.أ) و(ك.ح.م) و(ج.ع.خ) وجميعهم من الجنسية البنغالية حيث تم القبض عليهم جميعاً وبالتحقيق معهم فقد اعترفوا بقيامهم بعدة سرقات من المستودعات بعدد من المناطق الصناعية بالشارقة،واستولوا علىمحتوياتها من الأسلاك النحاسية والموصلات والكوابل الكهربائية وبناءً على اعترافات المتهمين فقد تقرر توقيفهم وإحالتهم لنيابة الشارقة بتهمة السرقة.
كما أشارت القيادة العامة لشرطة الشارقة إلى أن سرقة الكوابل والموصلات الكهربائية والنحاسية قد أصبحت ظاهرة تثير القلق وتواجه باهتمام كبير ومتابعة من قبل المسؤولين بوزارة الداخلية،وقيادات الأجهزة الأمنية لما تمثله من خطورة كبيرة على مقدرات الدولة والأنشطة التجارية والاستثمارية العاملة في هذا المجال حيث تصل قيمة المسروقات في كثير من الأحيان إلى ملايين الدراهم.
ولذلك فانه ينبغي على المؤسسات والشركات المعنية ان تضاعف من الاهتمام بحفظ وتخزين مثل هذه المواد والمعدات مرتفعة الثمن وان تعمل على تأمين وحراسة المستودعات التي توضع بها الى جانب ان بعض هذه المستودعات تقع في مناطق معزولة و لا تتوفر بها أحيانا حتى الإضاءة ناهيك عن أنظمة المراقبة والحماية والسلامة والحراسة مما يجعلها عرضة للسرقة من قبل مثل هذه العصابات المنظمة التي تتكون عادة من عدد كبير من الأشخاص ومعظمهم من العاطلين عن العمل أو مخالفي قوانين الدخول والإقامة مشيداً بجهود الفريق الامني الذي كلف بمتابعة القضية ونجاحه في الكشف عن هذا التشكيل العصابي الخطير والمتعاملين معه.
ودعت شرطة الشارقة أفراد الجمهور إلى التعاون مع الأجهزة الأمنية من خلال الإبلاغ عن هذه الأنشطة والأعمال المنافية للقانون، وتطالبهم بالإدلاء بما يتوفرلديهم من معلومات عند الاشتباه بمثل هذه الأعمال.