تعقد وزارة الاقتصاد اليوم اجتماعاً في دبي مع هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس لدراسة المعايير والمواصفات الواجب توافرها في إطارات السيارات.
وأوضح الدكتور هاشم النعيمي مدير إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد أن الاجتماع سيتناول بالبحث والتوضيح أيضاً قرار اللجنة العليا لحماية المستهلك والمتعلق بعدم مشروعية بيع إطارات السيارات المستعملة، مشيراً إلى أنه تقرر تشكيل جهة اتحادية محايدة معنية بمسألة الفحص الفني للسيارات، بعدما ظهرت في الآونة الأخيرة عيوب تصنيعية في الكثير من ماركات السيارات العالمية.
ونوه في تصريحات للصحافيين أمس بأن وزارة الاقتصاد خالفت مطلع الشهر الحالي عدداً من محال بيع الإطارات في الدولة بقيمة تصل لنحو 100 ألف درهم، لبيعها إطارات مستعملة بالمخالفة لقرار اللجنة العليا لحماية المستهلك الصادر في يونيو الماضي بمنع بيع الإطارات المستعملة اعتباراً من الأول من سبتمبر الجاري.
وشدد النعيمي على أن الإطارات "الملبسة" يقتصر بيعها على الشاحنات فقط وذلك بعد موافقة "مواصفات" واشتراط حصول الجهة المصنعة للسلعة على شهادة من هيئة "مواصفات" تفيد بموافقة الهيئة على تصنيع الإطارات الملبسة.
وأوضح النعيمي أن صلاحية الإطارات الجديدة تصل لعامين شريطة التخزين الصحيح والذي تضمنته اللائحة التنفيذية لمواصفات الإطارات.
وتتعاون هيئة الإمارات للمواصفات "مواصفات" مع كافة المعنيين من هيئات الجمارك لضمان عدم دخول أية إطارات غير مطابقة للمواصفات القياسية الإماراتية للدولة عبر أي منفذ من منافذها، بحسب ما أفادت به الهيئة.
وأشار الدكتور النعيمي إلى أن الإحصاءات الدولية أظهرت أن أكثر من 1,5 مليون شخص يموتون في العالم سنوياً بسبب عدم توافر مقاييس السلامة على الطرق، التي من بينها مقاييس إطارات السيارات.
ووفقاً للإحصاءات المتوافرة، فإن الدولة استوردت العام الماضي ما يقارب 8,3 ملايين إطار سيارة في حين تضم الدولة 25 مصنعاً خاصاً بتجديد إطارات السيارات تنتج حوالي 60 ألف إطار سنوياً. وتتضمن اللائحة الجديدة 25 مواصفة قياسية للإطارات بكل أنواعها وشروط تخزينها، حيث قامت "مواصفات" بتقييم مصانع الإطارات الملبسة "المجددة"، وأصدرت 12 شهادة مطابقة منتجات للإطارات الملبسة في الدولة بنهاية 2011.
وطالبت الهيئـة اعتباراً من الشهر الحالي كـل مسـتـورد للإطارات بتقديم مجموعة وثائق رئيسية تشمل شهادة المطابقـة الخليجيـة للإطـارات المشمولة في اللائحة الخليجيـة وتقريـر اختبار معتمداً وتقريراً عاماً لمطابقة المواصفة الإماراتية معتمداً من "مواصفات"، وذلك للإطارات غير الحاصلة على شهادة المطابقة الخليجية. وتضمنت اللائحة قواعد مراقبة عمليات التلبيس والصيانة وإصلاح الإطارات وشروط إعادة استخدامها وأماكن تخزينها وشروط صالات التخزين والمستودعات، بحيث تكون موافقة لمتطلبات المواصفات القياسية الإماراتية الخليجية المعتمدة، على أن تكون هذه المستودعات مناسبة ولا تؤثر على جودة الإطارات.
كما قامت وزارة الاقتصاد بنحو 33 عملية استدعاء شملت 42 طرازاً منها "فورد" و"مازيراتي" و"مازدا" و"فولكس واجن" و"هوندا" و"كرايسلر" و"لاندوروفر" و"دودج تشارجر" و"تويوتا فينزا وأودي".
وأشار النعيمي إلى أن الوزارة طالبت وكلاء السيارات خلال العام الحالي، بتحديد القطع التي تصل مدة الضمان فيها لعامين والأخرى التي تبلغ فترة الضمان فيها إلى 5 سنوات"، لافتاً إلى أن المصنع يوفر الضمان الكامل للسيارة لمدة 24 شهراً، فيما توفر بعض الوكالات، ضماناً لعدد من قطع الغيار بمدة تصل لـ5 سنوات في إطار الخدمات التي توفرها الوكالات للحفاظ على العملاء.
لجنة مشتركة
من ناحية أخرى، شكلت وزارة الاقتصاد وهيئة المواصفات والمقاييس ودائرة التنمية الاقتصادية في دبي لجنة اتحادية لدراسة وتحديد قيمة "العربون" في شراء السيارات في الأسواق المحلية. وترفع اللجنة توصياتها إلى اللجنة العليا لحماية المستهلك خلال شهر أكتوبر المقبل لاتخاذ الإجراءات الحكومية اللازمة، التي تكفل استقرار سوق السيارات بالدولة.
وأكد الدكتور هاشم النعيمي مدير إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد أن اللجنة الجديدة تبحث خلال اجتماعها الشهر المقبل مع لجنة وكلاء السيارات في الدولة، آلية استرداد العربون والمدة الكافية للاسترداد ومبرراته والممارسات الدولية في هذا الجانب، إضافة إلى بحث الاتفاق حول الجهة المحايدة لفحص السيارات. وأوضح النعيمي قي تصريحات صحافية أمس أنه تم الاتفاق حالياً على أن تتولى شرطة أبوظبي فحص السيارات في إمارة أبوظبي وتتولى هيئة مواصلات دبي عمليات فحص السيارات في إمارة دبي وكذلك موسسة الشارقة للمواصلات في إمارة الشارقة، إضافة إلى الجهات المحايدة المعتمدة في المحاكم "الخبراء.
انخفاض أسعار
من جهة ثانية توقع كبار تجار المواشي في رأس الخيمة ان تنخفض اسعار الماشية خلال موسم الأضحية في عيد الأضحى المقبل مقارنة بذات الفترة خلال العام الماضي بنسبة 10 إلى 20%، وذلك نسبة لتوفر العرض في السوق وانتظام دخول الماشية إلى الدولة، إضافة إلى التسهيلات والتعاون الكبير من قبل المؤسسات الحكومية المنسقة معهم مثل وزارة الاقتصاد ووزارة البيئة والدوائر المحلية مثل البلدية ودائرة التنمية الاقتصادية. جاء هذا خلال الاجتماع الذي عقدته إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد صباح أمس، مع كل تجار الماشية في سوق رأس الخيمة الذي يعتبر اكبر سوق للماشية في الدولة، بحضور ممثلين عن وزارة البيئة والمياه دائرة التنمية الاقتصادية في رأس الخيمة ودائرة بلدية رأس الخيمة، إضافة إلى ممثلي وسائل الإعلام في مكتب وزارة الاقتصاد في رأس الخيمة.
السوق الرئيسي
وأضاف الدكتور هاشم ان سوق الماشية في رأس الخيمة هي الأهم في الدولة، حيث تسهم بما يصل إلى 80% من تجارة الماشية، ويصل عدد الشاحنات المحملة بالماشية والتي تدخل الإمارة يوميا اكثر من 150 سيارة تحمل ما يصل من 6 آلاف إلى 7 آلاف رأس من الماشية، بل ان عدد الماشية التي دخلت الإمارة شهر يوليو الماضي وصل إلى 76 ألفا، وبلغ الرقم في شهر أغسطس الماضي 67 ألف رأس، الأمر الذي انعكس على استقرار اسعار الماشية في السوق وعدم رفع الأسعار حتى خلال شهر رمضان الكريم.
خدمات فاعلة
وبين مدير إدارة حماية المستهلك في وزارة الإقتصاد أن التنسيق الكبير بين الجهات الحكومية والمحلية مع بعضها البعض وبين تجار الماشية والخدمات المقدمة لهم، تسهم في توفير بيئة استثمارية مريحة تنعكس على استقرار تجارة الماشية، فتعيين عدد إضافي من الأطباء البيطريين على منافذ الدخول سرع عملية الكشف التي كانت تستغرق أياما وأصبحت لا تستغرق اكثر من ثلاث ساعات، ما قلل الخسائر على التجار عبر الحفاظ على حياة الماشية وقلة انتقال الأمراض لسرعة الكشف عن الإصابات.
مهلة لتوفير عقود جديدة
منحت وزارة الاقتصاد لجنة وكلاء السيارات مهلة لتوفير العقود الجديدة تنتهي في مطلع يناير الماضي والذي يعد البدء الفعلي لتطبيق بنود العقد الموحد للسيارات بالدولة.
وأشار الدكتور هاشم النعيمي إلى أن الوزارة خاطبت جميع وكلاء السيارات بتطبيق بنود العقد الموحد، ومعالجة أي قصور في الالتزام الكامل بالعقد، مشيراً إلى أن العقد يستهدف ضمان حقوق المستهلكين وتوفير سلع ذات مواصفات عالمية مع توفير خدمات ما قبل البيع وما بعد البيع، وتوفير قطع الغيار اللازمة والتزام مزودي الخدمة بتوفير خدمات الصيانة بشكل كامل. وأوضح أن العقد ينص على التزام وكلاء السيارات بتوفير قطع الغيار لمدة 5 سنوات من تاريخ توقيع العقد مع توفير خدمات الصيانة، وصلاحية قطع الغيار لمدة ستة أشهر من تاريخ القيام بعملية الصيانة وتوفير خدمات ما بعد البيع عن طريق الالتزام بكتابة رقم هاتف، لكي يتواصل المستهلك مع وكالة السيارات في حالة وجود أي أعطال مفاجئة في السيارة.