بحثت اللجنة الوزارية للتشريعات خلال اجتماعها أمس برئاسة معالي الدكتور هادف بن جوعان الظاهري وزير العدل مشروع قانون اتحادي بشأن المشاريع الصغيرة والمتوسطة.

وسوف تواصل اللجنة في اجتماعها القادم استكمال ما تبقى من مناقشة لمواد مشروع القانون الذي ينظم آلية تسجيل وترخيص المشاريع الصغيرة والمتوسطة، كما يضع الضوابط الخاصة بمنح الحوافز والتسهيلات والأسس التي يبني عليها تصنيف المشاريع الصغيرة والمتوسطة.

وقد حضر اجتماع اللجنة الوزارية كل من معالي الدكتور أنور قرقاش وزير الدولة للشئون الخارجية - ووزير الدولة لشئون المجلس الوطني، ومعالي عبيد حميد الطاير وزير الدولة للشؤون المالية، ومعالي مريم محمد خلفان الرومي وزيرة الشئون الاجتماعية.

ومعالي حمد عبد الرحمن المدفع أمين عام شؤون المجلس الأعلى للاتحاد في وزارة شؤون الرئاسة، والمستشار سلطان راشد المطروشي الوكيل المساعد للفتوى والتشريع وقضايا الدولة - مقرر اللجنة ، كما حضر الاجتماع الدكتور علي إبراهيم الحوسني وحميد بن بطي وكيل وزارة الاقتصاد المساعد.