وضعت وزارة البيئة والمياه العديد من الخطط والبرامج التي تعمل على تعزيز التكامل والتعاون مع مختلف المؤسسات، بما يكفل تحقيق رؤيتها في ضمان بيئة مستدامة للحياة، وقد تضمنت استراتيجية الوزارة هدفاً رئيسياً يعنى بتعزيز الأمن البيئي، وأوضح سلطان عبدالله بن علوان الوكيل المساعد للتدقيق للخارجي أن الوزارة تسعى إلى حماية البيئة البحرية بالدولة من أخطار الوسائل البحرية وتطبيق ما نصت عليه القوانين والقرارات المعمول بها في هذا المجال.
جاء ذلك خلال توقيع الوزارة على مذكرة تفاهم مع سلطة مدينة دبي الملاحية امس بديوان الوزارة بدبي، وذلك في إطار التعاون في مجال البيئة البحرية. وقع المذكرة من جانب الوزارة سلطان عبدالله بن علوان، ومن جانب دبي الملاحية عامر علي المدير التنفيذي لسلطة مدينة دبي الملاحية.
تشجيع
وأشار بن علوان إلى أن المذكرة تأتي في إطار جهود الوزارة الرامية لتشجيع وتعزيز التعاون مع الشركاء الاستراتيجيين في حماية البيئة البحرية، وانطلاقاً من الحرص المشترك على تحقيق استراتيجية الحكومة الاتحادية في ضمان تطبيق القوانين والانظمة المتعلقة بحماية البيئة البحرية.
وثمّن جهود مختلف السلطات المختصة في تطوير اللوائح التنظيمية والتشريعات في تعزيز السلامة البحرية، وأشاد بالدور الذي تقوم به سلطة مدينة دبي الملاحية في تنظيم العمليات البحرية تماشياً مع أفضل الممارسات الدولية فضلاً عن تعزيز التعاون الوثيق بين كافة الجهات المعنية لتعزيز ريادة دولة الإمارات كمركز بحري عالمي ومستدام. مضيفاً أنه من خلال الاتفاقية سيتم الاستفادة من الإمكانات وتبادل الخبرات وتبني أفضل الممارسات وأعلى معايير الاستدامة لضمان تحقيق الأمن البيئي والسلامة البحرية.
سلامة
وأعرب عامر علي المدير التنفيذي لسلطة مدينة دبي الملاحية عن سعادته بتوقيع اتفاقية التعاون المشترك مع وزارة البيئة والمياه، مؤكداً أهمية هذه الخطوة في دعم الجهود الرامية إلى تحقيق السلامة البحرية، وأكد ضرورة مد جسور للتواصل الفعال مع وزارة البيئة والمياه وكافة الجهات المعنية وتبادل الخبرات وبحث سبل توظيف الإمكانات المتاحة للوصول إلى استدامة البيئة البحرية، مؤكداً التزام السلطة البحرية بتقديم كافة الدعم اللازم لتجسيد الأهداف المشتركة في تعزيز وتطوير القطاع البحري.
وأضاف قائلا: "باتت السلامة البحرية والاستدامة من أهم القضايا التي تحظى بأهمية متزايدة في الوقت الراهن لما تحمله من تأثيرات إيجابية على المسيرة التنموية على كافة المستويات، لذا نتطلع بتفاؤل شديد حيال الاتفاقية المشتركة مع وزارة البيئة والمياه التي تعمل على ضمان خلق بيئة مستدامة من خلال اعتماد منهجيات متكاملة لإدارة النظم البيئية والموارد الطبيعية التي من شأنها بناء اقتصاد أخضر للأجيال الحالية والمستقبلية. ونتطلع من جانبنا إلى تأسيس شراكة مثمرة لتجسيد التطلعات المشتركة في خدمة المصالح الحيوية وتحقيق التكامل ومواصلة مسيرة التميز والنهضة الشاملة".
حماية
بموجب اتفاقية التفاهم، سيعمل الطرفان على تكثيف الجهود المشتركة لإيجاد السبل المناسبة لحماية البيئة البحرية من المخاطر الناجمة عن الوسائل البحرية ومختلف النشاطات البشرية والصناعية والخدمية، وتحديد إطار عمل واحد لتفعيل الجوانب البحرية المعمول بها في دولة الإمارات بما فيه خدمة المصالح المشتركة. كما اتفق الطرفان أيضاً على تعزيز قنوات التواصل الفعال لتبادل المعارف والمعلومات والدراسات والبيانات والكفاءات البشرية والخبرات الفنية لدعم تجسيد التطلعات المستقبلية في الوصول إلى بيئة بحرية آمنة وخالية من التلوث.