كشف مركز أبوظبي لإدارة النفايات انه يوجد بامارة أبوظبي نحو 49 مكبا عشوائيا للنفايات وهي مكبات غير مرخصة يتم رمي المخلفات والنفايات فيها مؤكدا ان المركز بدأ بمعالجة هذه الظاهرة من خلال اغلاق ووقف هذه المكبات ومخالفة المركبات التي تقوم برمي المخلفات فيها وفقا للقوانين المعمول بها في الامارة والتي يمكن ان تصل الى الحبس والغرامة التي لا تقل عن 5 الاف درهم.
وأكد المركز الذي اطلق امس الاول حملة ( لا للرمي العشوائي للنفايات ) وتستمر 3 أسابيع على مستوى امارة أبوظبي انه يوجد في الامارة مكبات مرخصة ومعتمدة منها مكب واحد في بلدية أبوظبي (مكب النفايات بالظفرة) و (7) مكبات للمنطقة الغربية (مكب المرفأ الرويس السلع مدينة زايد + 3 مكب داخل ليوا ). وأوضح ان الرمي العشوائي للنفايات ومخلفات الصرف الصحي يعني التخلص غير القانوني للنفايات في الممتلكات العامة والخاصة والأراضي المفتوحة او الصحراء او الشواطئ او البحار ويلجأ البعض عادة الى الرمي العشوائي بهدف الكسب المادي او للجهل بمخاطر مثل هذه الممارسات لضعف الوعي بأهمية الممارسات الصحية وكيفيتها.
وأشار الى ان المخاطر الصحية المرتبطة بالرمي العشوائي للنفايات تكون كبيرة حيث ان الاماكن والمناطق المستخدمة للرمي العشوائي للنفايات تكون بالقرب من المناطق السكنية او على حدود المدن او بالقرب من الشواطئ والتجمعات السكانية وعليه ونظرا لقربها من البشر وبشكل مفتوح فان هذه النفايات ومخلفات مياه الصرف الصحي تمثل خطرا على كل ما هو بالقرب منها وخاصة الاطفال الذين هم عرضة للمخاطر المادية او المخاطر الكيميائية والتي تشكلها النفايات , كما ان القوارض والحشرات والحيوانات الاخرى تجتذبها هذه المناطق وتشكل أيضا مخاطر صحية على الانسان.
وقال المركز ان الرمي العشوائي للنفايات يؤثر بشكل سلبي على الاقتصاد الوطني بشكل عام حيث ان تكاليف عمليات التنظيف المستمر للنفايات الملقاة بطريقة غير مشروعة يزيد العبء الاقتصادي على الحكومة ويحتاج لرصد ميزانيات كبيرة يمكن استخدامها لدعم المشاريع التنموية اذا تم التعامل بشكل صحيح مع النفايات بالأساس. وقال ان المركز يعتزم انشاء قاعدة بيانات الكترونية لجمع المعلومات ذات الصلة بالنفايات في الامارة واللازمة لهدف دعم اتخاذ القرار والتخطيط الاستراتيجي والرقابة على انشطة ادارة النفايات بهدف تجنب التلوث والمخاطر الصحية.