بحثت الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات والمجلس الوطني للإعلام سبل التعاون بين الجانبين في مجال مراعاة وصون خصوصية مستخدمي الهاتف المحمول في دولة الإمارات خاصة فيما يتعلق بالحد من الرسائل الاقتحامية عبر الهاتف المحمول. كما بحث الجانبان خلال اجتماع تنسيقي عقد أمس في مقر المجلس في أبوظبي - بحضور محمد ناصر الغانم المدير العام للهيئة وإبراهيم العابد المدير العام للمجلس الوطني للإعلام - سبل توفير بيئة اتصالات سليمة تحقق للمستخدمين في الدولة أقصى درجات الرضا.
وأكد المجتمعون ضرورة التقيد بالسياسة التنظيمية للهيئة فيما يخص "الاتصالات الالكترونية الاقتحامية" والصادرة عن الهيئة في 30 ديسمبر 2009م، وملحق "الرسائل الالكترونية الاقتحامية عبر الهاتف المحمول.
وقال الغانم عقب الاجتماع ان الهيئة تولي اهتماما كبيرا لهذا الجانب في قطاع الاتصالات في دولة الإمارات ولذلك فقد أصدرت التشريعات اللازمة لتبيان دور كل من المرخص لهم "اتصالات" و"دو" في الحد من ظاهرة الرسائل الاقتحامية الترويجية وأوجدت الهيئة لذلك آلية تسمح للمتضررين بالإبلاغ عن الرسائل غير المرغوبة كما أصدرت تعليماتها إلى المشغلين لتوفير الموارد التقنية اللازمة التي تمنع وصول مثل هذه الرسائل الى المستخدمين وتمنع تكرار وصولها في حال قام المستخدم بالإبلاغ عنها.
حرص
وأضاف إن الهيئة تحرص على التأكيد على ضرورة أخذ الموافقة المسبقة من الجهة المستهدفة قبل إرسال الرسائل التسويقية عبر الهاتف المحمول منوها بأن السياسة التنظيمية التي وضعتها الهيئة بهذا الشأن تنص على احترام خصوصية الأفراد وحظر إرسال الرسائل التسويقية عبر الهاتف المحمول بين الساعة التاسعة مساء والساعة السابعة صباحا.
وجدير بالذكر أن بنود السياسة التنظيمية لهيئة تنظيم الاتصالات تنطبق كذلك على الرسائل التسويقية عبر الهواتف المحمولة الصادرة من المرخص لهم "اتصالات" و"دو" لخدمة الرسائل كما طبقت الهيئة خدمة حجب المرسل من قبل كلا المرخص لهم حيث يستطيع المعني إرسال رسالة مجانية إلى الرقم )7726( ليتم حجب الرسائل غير المرغوبة من مصدر معين.
من جانبه أكد ابراهيم العابد على أهمية هذا الموضوع في ضوء اهتمام المجلس الوطني للإعلام بتوفير محتوي معلوماتي وإعلامي في شبكات الاتصال والإعلام يلتزم بالمعايير المتعلقة بهذا الشأن والتي تؤكد على مراعاة خصوصيات الأفراد وحقهم في قبول أو رفض المحتوي الترويجي والتسويقي الذي يرسل إليهم من الجهات التجارية المختلفة.
ويأتي عقد هذا الاجتماع عقب إجراء الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات بحثا دقيقا على خلفية الشكاوى التي وردت حول الرسائل النصية التسويقية الاقتحامية من الجمهور.