ناقش المجلس التنفيذي بالشارقة اجتماعه الاسبوعي الاعتيادي صباح امس، برئاسة سمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة نائب رئيس المجلس التنفيذي المذكرة المقدمة من دائرة التنمية الاقتصادية والمتضمنة دراسة لنظام التجديد المؤقت المشروط للرخص التجارية المنتهية ممن عليها التزامات تجاه جهات حكومية أخرى والتي كان المجلس في جلسة سابقة له قد وجه دائرة التنمية الاقتصادية لإجرائها ورفع ما تتوصل إليه لاتخاذ ما يلزم حيال ذلك .

واستعرض المجلس التنفيذي خلال اجتماعه وبعد تصديقه على محضر الجلسة السابقة له عددا من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعمال جلسته والتي تتعلق بشؤون الإمارة المختلفة، حيث اطلع المجلس على المذكرة المقدمة من دائرة المالية المركزية والمتعلقة بإعداد مشروع الموازنة التقديرية المقترحة لدوائر ومؤسسات وهيئات حكومة الشارقة باستخدام منهجية الانشطة والنتائج للسنة المالية 2013.

وأوضح الشيخ محمد بن سعود القاسمي رئيس دائرة المالية المركزية خلال الجلسة أن الدائرة وبناء على توجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة قامت بتعميم نظام إعداد الموازنة على جميع هيئات حكومة الشارقة لتحديد موازناتهم التقديرية وفق موازنة الأنشطة والنتائج وذلك حسب الأنشطة المعتمدة لدى كل دائرة وباستخدام النظام المالي الحكومي - برنامج إعداد الموازنات الحكومية -.

وقد وجه المجلس أمانته العامة لمخاطبة دوائر ومؤسسات حكومة الشارقة لتقديم موازناتهم التقديرية وفق النظام المعمول به في دائرة المالية المركزية، حتى يتسنى للدائرة استكمال إجراءات إعداد الموازنة للسنة المالية 2013.

واستعرض سلطان عبد الله السويدي رئيس الدائرة أمام المجلس نتائج الدراسة، موضحا أن الهدف من موافقة الجهات المختصة هو استيفاء صاحب الترخيص لمتطلبات تلك الجهات وهي مقومات ممارسة النشاط وذلك عند الاصدار وعند التجديد، مبينا جملة من القوانين الاتحادية والمحلية التي تنص على وجوب موافقة تلك الجهات في الترخيص والتجديد لعدد من الأنشطة الاقتصادية والتجارية.