توقعت دراسة حديثة أن تتضاعف إيرادات مشاريع المياه والمياه العادمة سريعة التوسع في الإمارات، إلى قرابة 5.61 مليارات دولار خلال السنوات الخمس القادمة.
وقالت الدراسة التي اجرتها فروست أند سوليفان ان طاقة الدولة الإجمالية من المياه المحلاة، التي تناهز حاليا 8.9 ملايين لتر يوميا، ستنمو بصورة كبيرة، في إطار تطلع أبوظبي إلى توفير خدمة توصيل المياه إلى جميع سكان الإمارات نهاية العام الحالي.
وأضافت أن هذه الاستراتيجية مقرونة باستثمارات البنية التحتية القائمة، ستساهم بصورة في ردف النمو الإجمالي في الإيرادات.
بنية تحتية
وأشار التقرير إلى أن صناعة البنية التحتية في الإمارات نمت بواقع 3.3% في 2010، وراحت تستقطب استثمارات ضخمة. مضيفا أن مدنا مثل دبي والشارقة، تحدث بنيانها الأساسي إلى مدن ذكية، وتخطط لمشاريع ضخمة.
وأكد أن الإمارات، سعيا منها لتكريس مكانتها كوجهة سياحية، تحدث بنيتها التحتية بمنشآت من أعلى طراز عالمي، تتكون من شبكة طرق عالية الكفاءة، ومنشآت اتصال راقية، ومياه شرب وكهرباء متوفرة. وأن تلك الأنشطة التطويرية تترجم إلى طلب متزايد، رغم شح المياه العذبة.
وعلى صعيد منفصل قدر تقرير بزنس مونيتور انترناشونال عن الطاقة في الإمارات، إجمالي زيادة توليد الطاقة في الإمارات بين عامي 2012-2021 بمعدل سنوي يصل إلى 5.27 % إلى 138.7 تيرا واط ساعة.
وهذا النمو سيكون مدفوعا بنمو سنوي بنسبة 4.88 % في الطاقة الكهربائية المولدة عن طريق الاحتراق الغازي و 0.91 % عن طريق توليد الاحتراق النفطي، مصحوبا بنمو سريع في توريد الطاقة المتجددة.
طاقة نووية
وأشار التقرير إلى أن الطاقة النووية المولدة ستتوفر في 2021، في حين ستتوفر منشآن الفحم النظيف خلال فترة التوقع.
وأكد ان قطاع الطاقة الكهربائية في الإمارات سيكون بحاجة إلى استثمار 8 مليارات دولار خلال السنوات الخمس أو الست القادمة، لتلبية الطلب المتزايد، وأن الحكومة خططت لتوسعة المنشآت القائمة بأكثر من 50 % خلال العقد الحالي. ومن الممكن إنجاز محطة الطاقة النووية الأولى نهاية 2020.
استثمار
أكدت الإمارات على تطلعاتها في الطاقة المتجددة، كاشفة عن ان الحكومة تهدف الى تعزيز الاستثمار في تكنولوجيا الطاقة المتجددة خلال السنوات الخمس القادمة، وجذب 367 مليار درهم ما يعادل 100 مليار دولار استثمارات في مشاريع الطاقة البديلة والمستدامة بحلول 2020.
وبموجب استراتيجية الطاقة المتكاملة 2030، تخطط دبي لخفض واردات الطاقة، وانبعاث ثاني أكسيد الكربون بحدود 30 % بين الوقت الحالي وعام 2030، مستخدمة طاقة شمسية محلية، وطاقة نووية مستوردة من أبوظبي لخفض الاعتماد على الغاز.
وفي إطار جهودها التنويعية، أطلق المجلس الأعلى للطاقة أواخر 2011، مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، بهدف توفير 10 ميغا واط بحلول 2013، والوصول إلى 1 جيغا واط بحلول