أطلقت دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة عدة حملات مكثفة في أسواق إمارة الشارقة لضبط المخالفين لقرار تخصيص بائعات للعمل بمحال الألبسة النسائية وذلك تطبيقا لقرار المجلس التنفيذي رقم 6 لسنة 2011 للإمارة، وشملت هذه الحملات النشطة السوق المركزي والسوق القديم وسوق الغوير والمراكز التجارية وتم خلالها ضبط عدد من المخالفين وإصدار مخالفات وتأتي هذه الحملات التي نظمتها الدائرة من خلال فرقها التفتيشية والعاملين فيها ضمن استراتيجيتها لتوفير بيئة اقتصادية صحية وحرصا منها على تفعيل قرارات الحكومة وحماية لخصوصية المرأة في المجتمع العربي وتوفير حرية التسوق لها دون معوقات وقطاع المستهلك.
وقال سلطان عبدالله بن هدة السويدي رئيس دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة تنفيذا لتوجيهات ورؤى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة ومتابعة سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة رئيس المجلس التنفيذي وبناء على قرار المجلس التنفيذي وضمن استراتيجيتنا وأهدافنا نظمت الدائرة حملة كبيرة على محال الالبسة النسائية بالإمارة وتمت مخالفة مجموعة من المحال وإصدار غرامات للمخالفين وستتخذ الدائرة تدابير صارمة وغرامات ستفرض على كل من ينتهك القرار للمحافظة على طبيعة المرأة وخصوصيتها في إمارة الشارقة.
معايير مميزة
وأكد السويدي أن إمارة الشارقة تولي أهمية قصوى لتطبيق أعلى المعايير التي تخدم عمل الأسواق ولتوفير كل سبل الراحة لكل شرائح المجتمع وخاصة المرأة وتحرص بشكل كبير على تطبيق تعليمات السلوك العام التي تهدف بشكل أساسي إلى الحفاظ على القيم الرفيعة والآداب العامة في المجتمع مما يساعد على توفير بيئة مريحة ومناسبة للسكان من المقيمين والزائرين على حد سواء.
وفي الاطار نفسه حذر علي فاضل عبدالله رئيس قسم الحماية التجارية غير الملتزمين من تعرضهم للمخالفة التي تتدرج من الإنذار الأول وفي حالة عدم التزام المنشأة يتم مخالفتها وتبلغ قيمة المخالفة 5000 درهم وتتضاعف المخالفة للمرة الثانية الى 10000 درهم وفي حالة العود للمرة الثالثة يتم إغلاق المنشأة لافتا الى ان إدارة الرقابة والحماية التجارية تمكنت من الكشف عن حالات ومخالفات في أوقات سابقة وبالتنسيق مع الإدارات والأقسام المختلفة بالدائرة وتم استدعاء المخالفين للدائرة.