وافق المجلس التنفيذي في الشارقة على المذكرة المقدمة من دائرة التنمية الاقتصادية بشأن اتفاقية التعاون والتخويل في مجال مطابقة المنتجات الخاضعة للرقابة الالزامية المزمع إبرامها ما بين الدائرة وهيئة الامارات للمواصفات والمقاييس وذلك بعد مناقشة الاعضاء لكافة بنودها ومحتوياتها.
وعقد المجلس التنفيذي في الشارقة اجتماعه الاسبوعي الاعتيادي أمس برئاسة سمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة نائب رئيس المجلس التنفيذي، وأشاد في مستهل جلسته بحزمة التوجيهات والقرارات التي وجه بها مؤخرا صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة وبمبادرات سموه المتواترة التي توفر الحياة الكريمة لأبناء الامارة والمتمثلة في توفير 6500 قطعة أرض سكنية في ضاحية الشنوف بمنطقة الزبير وإنشاء ميناء للصيادين مقابل منطقة الفشت بالقرب من نادي سيدات الشارقة وميناء آخر للصيادين على مدخل بحيرة الخان بالقرب من مربى الشارقة للأحياء المائية بالإضافة إلى انشاء ميناء لليخوت في منطقة اللية بالقرب من مصنع زلال للمياه.
وأوضح سلطان عبد الله السويدي رئيس دائرة التنمية الاقتصادية بأن توقيع المذكرة مع هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس يأتي في المقام الاول لتحقيق التعاون المشترك وتكامل الادوار ما بين الجهات الحكومية الاتحادية والمؤسسات الحكومية المحلية بالاضافة لكون هيئة الامارات للمواصفات والمقاييس هي الجهة المختصة بالمواصفات والمقاييس والجودة وهي المسؤولة عن مراقبة مطابقة المنتجات الخاضعة للرقابة الالكترونية ومن ضمن صلاحياتها تخويل بعض انشطتها لجهات حكومية أخرى، وضمن اطار حرص المجلس التنفيذي لامارة الشارقة على تطوير مجالات الاقتصاد والتجارة في الامارة للنهوض بها لتظهر بالشكل اللائق الذي يتناسب مع ما تقدمه الدوائر الخدمية من تسهيلات في كافة المجالات وفي سبيل محاربة ظاهرة الباعة المتجولين والترويج التجاري غير القانوني اطلع المجلس على المذكرة المقدمة من دائرة التنمية الاقتصادية بشأن الباعة المتجولين والترويج التجاري غير المصرح به.
وأوضحت المذكرة بأن الدائرة ونظرا لتفشي هذه الظاهرة عقدت عدة اجتماعات مع الجهات ذات الاختصاص للاتفاق والوقوف على افضل الممارسات والاجراءات التي من شأنها التصدي لتلك الظاهرة والحد منها، ووجه المجلس دائرة التنمية الاقتصادية لإجراء مزيد من الدراسة حول تلك الظاهرة والعمل على وضع الحلول الناجعة للقضاء عليها.
بيانات إحصائية
واستعرض المجلس التنفيذي خلال اجتماعه وبعد تصديقه على محضر الجلسة السابقة عدداً من المواضيع العامة المدرجة على جدول أعمال جلسته والتي تتعلق بشؤون الإمارة المختلفة حيث اطلع المجلس على المذكرتين المقدمتين من كل من الديوان الاميري بالشارقة ودائرة التخطيط والمساحة والمتعلقتين بخطاب المركز الوطني للإحصاء المتضمن طلب المركز تحديد البيانات المتوفرة لدى كلا الجهتين وتقديمها للمركز، علماً بأن المركز يقوم بحصر البيانات السجلية المتوفرة لدى مختلف الجهات الحكومية والتعرف عليها وذلك من أجل تصميم استمارات لجمع تلك البيانات، كون المركز الجهة المسؤولة عن بناء النظام الاحصائي للدولة.
ووجه المجلس امانته العامة بإحالة خطاب المركز الوطني للاحصاء الى مركز الشارقة للاحصاء باعتباره الجهة المختصة في جمع مثل تلك البيانات والتنسيق مع الديوان الأميري ودائرة التخطيط والمساحة بهذا الشأن.
كما اطلع المجلس على التقرير نصف السنوي لأعمال لجنة شؤون الخدمة المدنية عن الفترة من يناير وحتى يونيو 2012.
وتضمن التقرير تفصيلا دقيقا مدعوما بالرسوم التوضيحية البيانية لمجموع اجتماعات اللجنة والقرارات والتعاميم التي قامت بدراستها الى جانب بحث الحالات القانونية بالتعاون مع الجهات المعنية بالاضافة الى عرض أهم الدراسات والبحوث التي اجرتها اللجنة خلال تلك الفترة، واثنى المجلس على جهود لجنة شؤون الخدمة المدنية متمنيا لهم مزيدا من التوفيق.
كما تم خلال اجتماع المجلس التنفيذي مناقشة عدد من القضايا والقرارات التي تصب في صالح تحقيق المصلحة العامة وخدمة الشارقة.