أكدت وزارة الاقتصاد أمس عدم موافقتها على زيادة أسعار أي سلع غذائية أو وجبات المطاعم في الدولة مشددة على أنها لم تتخذ أية قرارات بزيادة الأسعار خلال الفترة الأخيرة.
وأوضح الدكتور هاشم النعيمي مدير إدارة حماية المستهلك بالوزارة أن أسعار وجبات المطاعم لم تشهد أية زيادة حقيقية خلال الفترة القليلة مشيرا إلى أنه لاتوجد سلعة غذائية واحدة ارتفع سعرها مؤخرا.
وشدد على أن ما تم تداوله عبر أجهزة الهواتف الذكية وبعض المواقع الالكترونية بشأن موافقة الوزارة على زيادة أسعار سلع غذائية ووجبات المطاعم هي مجرد إشاعة لا أساس لها من الصحة، وطالب المستهلكين بضرورة التواصل مع الوزارة وإخطارها على الفور بأية زيادات في الأسعار.
من ناحية أخرى تبحث اللجنة العليا لحماية المستهلك في اجتماعها نهاية الشهر المقبل، برئاسة المهندس سلطان المنصوري وزير الاقتصاد، عدداً من طلبات موردين لزيادة أسعار مواد غذائية بسبب ارتفاع تكاليف الإنتاج، كما تستعرض بعض الدراسات التي أعدتها الوزارة حول الأمن الغذائي وكذلك تقارير مركز شكاوى المستهلكين والاطلاع على نتائج مبادرات تثبيت الأسعار.
ووفقا لمصادر مطلعة فقد تلقت وزارة الاقتصاد طلبات موردين ومنتجين بزيادة أسعار أنواع من سلع المياه والدواجن والبيض وأنواع من زيت الطعام، بنسب تتراوح بين 10 إلى 20%، مؤكدة أنها لم تمنح أية جهة موافقة بزيادة أسعار السلع وأنه يجري العمل بقائمة الأسعار المثبتة، وأن أية زيادة سيتم تغريم فاعليها بقيمة تتراوح بين 5 إلى 100 آلاف درهم، بحسب الدكتور هاشم النعيمي مدير إدارة حماية المستهلك في الوزارة وأعدت الوزارة دراسة مفصلة حول ارتفاع أسعار الذرة الصفراء عالميا ومحليا وتأثير هذه الزيادة على أسعار الدواجن.
لا زيادة
وأوضح الدكتور هاشم النعيمي مدير إدارة حماية المستهلك في الوزارة أن اللجنة لن تسمح بزيادة أسعار أي سلعة قبل الاطلاع على مبررات الزيادة ومدى صحتها ونسبة الزيادة المتوافقة مع البيانات المرفقة بطلبات الموردين والمنتجين للسلع.
وقررت وزارة الاقتصاد مؤخرا تثبيت أسعار بيع السكر وبقية السلع الغذائية الأساسية في الأسواق، في شهر رمضان وحتى نهاية العام الجاري.
وتتشكل "اللجنة العليا لحماية المستهلك"، بقرار من مجلس الوزراء، من 15 عضواً برئاسة معالي المهندس سلطان المنصوري وزير الاقتصاد، وهي الجهة الوحيدة المنوط بها بحث طلبات التجار والموردين برفع الأسعار، ومبررات تلك الطلبات، وهي من توافق أو ترفض على قرار الزيادة من عدمه.
وتستعرض اللجنة نتائج تنفيذ مشروع مراقبة حركة السلع الغذائية والاستهلاكية الكترونيا وذلك من خلال الربط الإلكتروني بين الوزارة والمنافذ الجمركية بالدولة ومراكز البيع الكبرى.
وتشمل المرحلة الأولى للمشروع مراقبة 200 سلعة رئيسية غذائية واستهلاكية وذلك بهدف التعرف إلى أوضاع السوق والتدخل في الوقت المناسب للحفاظ على توفير السلعة واستقرار السوق.
نظام المراقبة
وتبنت الوزارة نظام مراقبة السلع إلكترونياً بهدف تزويد واضعي السياسات ومحلليها بأحدث المعلومات المتاحة عن جميع الجوانب الخاصة بنقص الكميات المعروضة والمطلوبة وحالات الأسعار للسلع الأساسية وذلك لاتخاذ القرار المناسب بشأنها.
وأكدت المصادر على أن اللجنة العليا لحماية المستهلك برئاسة معالي الوزير ستبحث أيضا نتائج مشروع البطاقة التعريفية باللغة العربية للسلع والمواد الغذائية، حيث خاطبت الوزارة الموردين والشركات المصنعة محليا وعالميا لوضع بطاقة تعريفية باللغة العربية تتناول ماهية المنتج وتاريخ تصنيعه ومدة الصلاحية والمكونات ومحاذير الاستعمال وبلد الإنتاج.
وتطلع اللجنة على نتائج دراسة حول تأثيرات الوجبات السريعة على المستهلكين والإطلاع على تقرير وزارة الصحة في هذا الشأن والإجراءات الواجب اتخاذها لحماية المستهلكين من الأضرار الناجمة عن تلك الوجبات. كما تطلع اللجنة خلال اجتماعها على نتائج التشغيل التجريبي، لمشروع مراقبة السلع إلكترونياً، وكذلك نظام تلقي شكاوى المستهلكين عبر جهازي "اي فون" و"بلاك بيري"، حيث أعدت الوزارة نظاماً إضافياً لتلقي شكاوى المستهلكين وذلك من خلال اجهزة الهواتف الذكية، حيث يقوم المستهلك بإرسال صورة للسلعة التي ترتفع أسعارها واسم المنفذ المطروحة فيه، وذلك للمرة الأولى في المنطقة في خدمات تلقي شكاوى المستهلكين.
الوزارة حريصة على توفير بيئة استهلاكية آمنة تدعم القدرة الشرائية للمستهلكين
ونوه الدكتور هاشم النعيمي إلى أنه يتم إدخال الشكاوى على نظام إلكتروني بالمركز ليتم تحويلها مباشرة الى إدارة حماية المستهلك التابعة للوزارة في الإمارة المعنية، مؤكداً أن الوزارة تتلقى شكاوى المستهلكين من خلال الهاتف أو الفاكس أو البريد الإلكتروني أو الحضور إلى مقر الوزارة.
ارتفاع مبيعات «تعاونية الشارقة» خلال العيد 11 %
شهدت فروع جمعية الشارقة التعاونية ارتفاعا في حجم المبيعات خلال فترة عيد الفطر وصلت إلى ما نسبته 11% بحسب الإحصائيات التي رصدها قسم المشتريات في الجمعية.
وقال حسن السوقي مدير إدارة المشتريات في الجمعية ان هناك تدفقا كبيرا من قبل المستهلكين خلال فترة العيد لهذا العام مقارنة مع مبيعات العام الماضي في ذات الفترة وأرجع ذلك إلى انخفاض أسعار العديد من السلع الغذائية وتنوع السلع الموجودة هذا العام اضافة الى عودة المسافرين مع قرب بدء العام الدراسي . من جانبه أكد أحمد السلمان رئيس قسم العلاقات العامة والإعلام أن هناك إقبالاً ملحوظاً على فروع الجمعية المختلفة لما تشهده من تطور وتنوع في العروض في شتى المجالات ما أدى إلى جذب العديد من المتسوقين خلال شهر رمضان والعيد التي بدورها أثرت بشكل كبير على نشاط حركة المبيعات واسهمت في رفع نسبته .
بالإضافة إلى إجراء السحوبات على أرقام البطاقات بالتعاون مع مصرف الشارقة الإسلامي. وأشاد السلمان بجهود وتوجيهات ماجد سالم الجنيد مدير عام الجمعية التي يسعى من خلالها لتقديم أفضل الخدمات والأسعار من خلال توفير كافة السلع الأساسية مشيرا إلى أن الجمعية التعاونية أثبتت من الواقع العملي أنها مؤسسة تهدف إلى تقديم خدمات متميزة، والعمل الجاد على تخفيض الأسعار أو استقرارها.
وأضاف إن إستراتيجية الجمعية هي وضع المبادرات التي تخفف الاعباء الشرائية عن المستهلكين ، مشيرا إلى أن 20 فرعا من فروع الجمعية تم توزيعها جغرافيا كي تخدم التجمعات السكانية في كافة مناطق ومدن الإمارة ، و أن الهدف الأساسي للجمعية يتمثل في بيع المنتجات الاستهلاكية والمواد الغذائية والتموينية بأسعار مقبولة وفي متناول الجميع .