تحت رعاية سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، استضافت بلدية الفجيرة صباح أمس، بفندق كونكورد الفجيرة، الاجتماع الثانى عشر للفريـق المختـص بتطوير المرافق الخدمية على الطرق السريعة بين دول مجلـس التعـاون لـدول الخليـج العربية.
وهدف الاجتماع إلى إقرار الملحق الاسترشادي الخاص بالمرافق الخدمية المطور على شبطة الطرقات السريعة بين دول مجلس التعاون الخليجي، ووضع اللمسات الأخيرة عليه من خلال اللجنة المختصة بذلك، لضمان منظومة حديثة من الاستراحات التي تتوفر بها خدمات عالية الجودة للسيارات الخفيفة والشاحنات على الطرق السريعة وتشجيع مستخدمى الطريق على التوقف في الاستراحات لفترات أطول وتوفير القسط الكافى من الراحة للسائقين.
شارك في الإجتماع كل من المهندس محمد سيف الأفخم مدير بلدية الفجيرة، وعيد مطلق الخالدي مدير إدارة البلديات والإسكان في الأمانة العامة، والمهندس إبراهيم عبد العزيز السرحان نائب مدير إدارة البلديات والإسكان، المهندس عبدالله علي الربعي من إدارة البلديات والإسكان، ومن المملكة العربية السعودية حضر المهندس نايف بن إبراهيم السليمان والمهندس منصور بن عبدالله أبوشهر من وزارة الشؤون البلدية والقروية، ومن دولة الكويت شارك المهندس فهد خالد صقر الرشيدي من إدارة تنمية المشاريع العمرانية.
ومن سلطنة عمان حضر المهندس نصير بن علي السيابي مدير عام الشؤون الفنية، فيما شارك المهندس كاظم علي عبد اللطيف ممثل مملكة البحرين، ومن قطر حضر كل من المهندس خليفة حسن بو هزاع مساعد مدير إدارة تخطيط النقل والبنية التحتية والمهندس محمد علي يوسف الشيب رئيس قسم المعلومات والتخطيط، فيما حضر عبدالله محمد الحنطوبي نائب مدير بلدية الفجيرة والمهندس عبدالله محمد الخديم مدير إدارة المشاريع.
خطوة مهمة
وأكد الأفخم مدير بلدية الفجيرة أن استضافة أعضاء اللجنة في الفجيرة يمثل خطوة مهمة في سبيل تبادل الخبرات وعرض التجارب المشتركة التي من الممكن أن يستفيد منها الطرفان، كما نقل خلال الجلسة الافتتاحية تحيات حاكم الإمارة صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة وسمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولي عهد الإمارة وتمنياتهم لهذا الاجتماع بالتوفيق والنجاح.
وأعرب محمد سيف الأفخم عن ثقته بأن اجتماع الفجيرة سوف يخرج بتوصيات مفيدة وناجحة تقوي من ترابطنا الوثيق وتزيد من الخطوات الطموحة نحو المستقبل الواعد للمدن ودول مجلس التعاون الخليجي، مستعرضا أهم التجارب الاقتصادية والاستثمارية التي نجحت إمارة الفجيرة في تنفيذها خلال الفترة الماضية كما أستعرض بنود وأهداف الخطة الشمولية المستقبلية للإمارة وأوضح أهم سبل التكنولوجيا الحديثة التي تتبعها إدارة البلدية في الفجيرة في عمليات التخطيط الحضاري ومنها استعراض معالم الإمارة بتقنية الأبعاد الثلاثية.
وتحدث عيد مطلق الخالدي مدير إدارة البلديات والإسكان في مجلس التعاون الخليجي، عن هدف اللقاء الثاني عشر في إمارة الفجيرة هو وضع اللمسات الأخيرة وإقرار الدليل الاسترشادي الذي حرصت اللجنة المختصة خلال اجتماعاتها السابقة على وضع أفضل المعايير الدولية للمرافق الخدمية الواقعة على الطرق الخارجية السريعة التي تربط بين دول مجلس التعاون، مشيراً إلى أهمية الطرق البرية السريعة على اعتبارها الناقل الأكبر لحركة التجارة والمسافرين بين دول المجلس، الذين يحق لهم التمتع بخدمات متكاملة ونظيفة ضمن استراحات موحدة المعايير للحصول على علامة الجودة.
وناقش المجتمعون العمل على إيجاد حوافز تشجيعية على مستوى دول مجلس التعاون لأفضل الاستراحات والمحطات والمرافق على الطرق السريعة كمنح علامة الجودة وغيرها من المزايا الأخرى، فضلا عن توفير سبل البيئة الاستثمارية المشجعة وفق مواصفات ومعايير دولية متقدمة والاهتمام بالعمالة القائمة على تلك المرافق .
وحصر نماذج الاستراحات والمحطات على الطرق السريعة بدول مجلس التعاون الخليجي، كما تطرق الاجتماع إلى التوجهات الأساسية في مجال تطوير المرافق الخدمية على الطرق السريعة وتقديم الدعم والتمويل والرعاية من الجهات ذات العلاقة وتفعيل الدور الرقابي على المرافق الخدمية وتحفيز القائمين على العملية الرقابية.
توصيات مهمة
وأكد الخالدي بأن الدليل الموحد خرج بجملة من التوصيات المهمة التي جاءت نتيجة لتقييم مفصل لمجمل الخدمات التي تقدمها الاستراحات الخارجية على الطرق السريعة في ثلاث دول خليجية "عمان والسعودية والإمارات" اختيرت بسبب مساحتها وتكوينها الجغرافي، كما أوضح بأن التحدي يكمن في إيجاد مرافق خدمية ( استراحات) تخدم مستخدمي الطريق وتفي باحتياجاتهم وفق معايير موحدة على كامل شبكة الطرق السريعة الرابطة بين دول المجلس.
وأضاف إنه تم تحديد المسافات التي تفصل بين الاستراحات ما بين 30 إلى 50 كيلو مترا فضلا عن وضع ثلاثة نماذج للاستراحات ما بين الكبيرة والمتوسطة والصغيرة والتي من شأنها جميعا تلبية مستلزمات المسافر. والجدير بالذكر أنه من المقرر الموافقة عليه في الاجتماع السادس عشر للوزراء المعنيين بشؤون البلديات والمقرر عقده في الرياض اكتوبر ٢٠١٢.