تلقت وزارة الاقتصاد منذ سبتمبر الماضي حتى ظهر أمس أي خلال 11 شهرا 12 ألفاً و38 شكوى من مستهلكين ضد وكالات تجارية وتجار وصالونات تجميل على مستوى الدولة.
وأكد الدكتور هاشم النعيمي مدير إدارة حماية المستهلك في الوزارة في تصريحات للصحفيين أمس أن الوزارة تلقت غالبية تلك الشكاوى عبر الخط الساخن الذي خصصته منذ سبتمبر الماضي للمستهلكين من الساعة السابعة ونصف صباحا وحتى العاشرة مساء، مشيرا إلى أن الوزارة نجحت في حل نحو 99% من هذه الشكاوى ودياً بينما أحالت نسبة 1% منها إلى القضاء للبت فيها.
ونوه إلى أن نحو 40% من هذه الشكاوى هي شكاوى ضد ارتفاع الأسعار بينما تتوزع النسبة المتبقية على شكاوى سيارات وإلكترونيات وأثاث وهواتف وعقارات وقطع الغيار والإطارات.
ونوه إلى أن الوزارة حررت مخالفات ضد 110 تجار وتلقت 215 شكوى ضد صالونات خلال رمضان والعيد، مشيرا إلى أن عدد المخالفات تراجع بصورة ملحوظة مقارنة بالعام الماضي حيث حررت وزارة الاقتصاد مخالفات ضد 197 تاجرا على مستوى الدولة خلال رمضان قبل الماضي علماً بأن هؤلاء التجار لم يلتزموا بقانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية.
وأكد النعيمي أن وزارة الاقتصاد لم تقم بتحويل أي تاجر من هؤلاء التجار المخالفين إلى المحاكم، لافتاً إلى أن بعض هؤلاء التجار اتخذ إجراءات دفع المخالفات وتصحيح أوضاعهم حيث تتراوح قيمة المخالفات بين 5 آلاف درهم ومائة ألف درهم، وتقوم الوزارة بمخاطبة التجار المخالفين أولاً بتصحيح أوضاعهم فإذا لم يستجيبوا توجه إليهم إنذارا فإذا لم يستجيبوا تحرر ضدهم المخالفات وفي حالة إصرار التاجر على المخالفة وحدوث خلاف جذري مع الوزارة تحال قضيته إلى القضاء وهذا أمر نادر الحدوث.
شكاوى الصالونات
وأكد النعيمي أن الوزارة تلقت 215 شكوى ضد صالونات ومحلات التجميل خلال أيام العيد مشيراً إلى أن الوزارة تسعى إلى حل هذه الشكاوى، وشدد على أن الوزارة تواصل حملاتها الرقابية المكثفة على صالونات ومراكز التجميل ومحلات الخياطة الرجالية والنسائية والأحذية للتأكد من عدم مغالاتها في الأسعار وهو ما حدث بشكل ناجح قبل العيد الماضي.
وأهاب النعيمي بالمستهلكين الإبلاغ عن أي تاجر يبالغ في الأسعار، وأوضح أن الحملات التفتيشية للوزارة مستمرة بعد العيد ولن تتردد إدارة حماية المستهلك في تحرير أية مخالفات ضد التجار.
وأشار إلى أن الوزارة تواصل حملاتها التفتيشية على أسواق الخضار والفواكه والمراكز التجارية على مستوى الدولة لافتا إلى أن هذه الحملات ستتضاعف خلال الأيام المقبلة.
وذكر أن الوزارة لم تحرر مخالفات بقيمة أكثر من مائة ألف درهم على تجارالخضراوات والفواكه مشيرا إلى أن التجار المخالفين قاموا برفع أسعار السلع والمواد الغذائية والخضراوات والفواكه والسلع الغذائية دون مبرر أو لم يقوموا بتعليق السعر المحدد على السلعة.
وأشار إلى أن تقارير مفتشي الوزارة والدوائر الاقتصادية في الدولة تؤكد على أن هناك التزاما جيداً من غالبية التجار بعمليات البيع خلال رمضان الماضي لافتا إلى أن السمة العامة لشهر رمضان هذا العام هي انخفاض أسعار السلع والخضراوات والفواكه إضافة إلى توفر الورقيات بشكل كبير.
وأوضح الدكتور النعيمي أن أسعار الخضراوات والفواكه منخفضة وليست مرتفعة، مؤكدا على أن الأسعار في الوقت الحالي جيدة ومستقرة وفي متناول الأسر العادية. وأكد على أن الوزارة تراقب الأسواق بدقة وتتخذ الإجراءات القانونية ضد أي تاجر أو منفذ بيع يبيع بأسعار مغالى فيها، الأمر الذي ساهم في استقرار الأسواق واستمرار التوازن بين العرض والطلب في الأسواق المحلية.
ونوه الدكتور هاشم النعيمي إلى أن خطة الوزارة خلال العام الجاري تعتمد على إحداث التوازن في مختلف الأسواق على مدار العام وتفعيل الرقابة وخاصة خلال فترات المواسم والأعياد، مشيرا إلى أنه تم الاتفاق على تشكيل فرق عمل تضم ممثلين من الدائرة والبلدية والوزارة لمراقبة عمليات البيع في المناطق النائية والتأكد من توفر كافة السلع بتلك المناطق وبأسعار مناسبة للمستهلكين.
وأشاد النعيمي بمبادرات مراكز البيع ببيع عشرات السلع بسعر التكلفة موضحا أن هذه المبادرات تأتي في إطار التعاون مع الوزارة للحفاظ على التوازن بالأسواق وتقديم خيارات متنوعة للمستهلكين وتحقيق المنافسة بين كافة منافذ البيع بالدولة.
وذكر النعيمي أن الوزارة ستعقد خلال الفترة المقبلة اجتماعات مكثفة مع مسؤولي منافذ البيع في كل إمارة لمتابعة أسعار السلع، مشيرا إلى التزام الوزارة بتوفير حقوق المستهلكين الثمانية والتي تتضمن حق الأمان والذي يعنى بتوفير الحماية ضد المنتجات والخدمات التي تكون سبباً في إحداث الأضرار والحوادث الصحية للمستهلك، حيث تتحمل الشركة المنتجة المسؤولية الواضحة في اعتماد التصميم للمنتجات لكي يتلاءم وبسلام مع مختلف حالات الاستخدام من قبل المستهلك.
وشدد النعيمي على التزام الوزارة بتوفير البيئة التنافسية الشريفة واعتماد معيار التوازن خطا رئيسيا للحفاظ على حقوق المستهلك والتاجر، مجددا دعوته للمستهلكين بلعب دور كبير في الحفاظ على استقرار السوق من خلال الإبلاغ عن محاولات الزيادة والممارسات الضارة بحقوق المستهلكين، لافتا إلى استمرار سريان قرار الوزارة إلى منافذ البيع بعدم قبول سلع مرتفعة الأسعار من جانب الموردين إلا بموافقة خطية من الوزارة.
8 آلاف شكوى في 8 أشهر
بلغ عدد الشكاوى التي تلقتها وزارة الاقتصاد منذ الأول من يناير الماضي وحتى أغسطس الجاري نحو 8 آلاف شكوى، وجاء في تفصيل التقرير الذي أعدته إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد أمس حول حجم الشكاوى التي تلقتها الوزارة منذ شهر سبتمبر الماضي وهو موعد بدء العمل في مركز الخط الساخن "كول سنتر" حتى ظهر أمس والبالغ 12 ألفاً و38 شكوى، أن منها 1089 شكوى خلال أغسطس الجاري و6740 شكوى خلال الفترة من الأول من يناير الماضي حتى نهاية يوليو الماضي بمجموع يصل إلى 7829 شكوى خلال العام الجاري بينما يصل عدد الشكاوى خلال الفترة من سبتمبر الماضي إلى نهاية ديسمبر الماضي 4209 شكاوى.
ووفقا للتقرير فإن عدد المخالفات التي سجلتها الوزارة خلال الفترة من الأول من يناير الماضي إلى نهاية يوليو الماضي بلغ 6740 شكوى منها 3296 شكوى تتعلق بالأسعار و938 شكوى تتعلق بالسيارات و383 شكوى تتعلق بالإلكترونيات و58 شكوى بالأثاث و204 شكاوى بالهواتف و128 شكوى بقطع الغيار والإطارات و26 شكوى بالعقارات و125 شكوى ببطاقات الائتمان و1582 شكوى أخرى. وسجل شهر يوليو أكثر الشهور السبعة عددا من ناحية الشكاوى حيث بلغ عدد الشكاوى فيه 1143 شكوى تلاه شهر يونيو بعدد 1054 شكوى ثم شهر مايو 991 شكوى ثم شهر يناير بعدد 974 شكوى ثم شهر فبراير 973 شكوى ثم شهر أبريل 843 شكوى وأخيرا شهر مارس بعدد 762 شكوى.
وجاءت أبوظبي في الترتيب الأول من عدد الشكاوى حيث وصل عدد الشكاوى فيها 2190 شكوى تلتها إمارة دبي بعدد 1674 شكوى ثم الشارقة بعدد 996 شكوى ثم العين بعدد 811 شكوى ثم إمارة رأس الخيمة بعدد 468 شكوى ثم إمارة عجمان بعدد 335 شكوى ثم إمارة الفجيرة 203 شكاوى وأخيراً إمارة أم القيوين بأقل عدد شكاوى حيث بلغ 63 شكوى.
ووفقا لتقرير آخر حصلت عليه "البيان" أمس فقد بلغ عدد الشكاوى التي سجلتها الوزارة ضد صالونات ومراكز تجميل خلال الفترة من 16 أغسطس إلى 22 أغسطس الماضي وهي فترة العيد نحو 215 شكوى وهي غالبيتها تتعلق بشكاوى ارتفاع في الأسعار.
وبلغ عدد شكاوى الأسعار ضد الصالونات 208 شكاوى منها 43 شكوى في أبوظبي و41 شكوى في دبي و34 شكوى في الشارقة و43 شكوى في العين و11 شكوى في الفجيرة و4 شكاوى في رأس الخيمة و3 شكاوى في أم القيوين و29 شكوى في عجمان.