قالت هيئة الصحة في أبوظبي إن التقيد الإلزامي بالعقد الموحد (SPC) الذي يحكم العلاقة التعاقدية بين مقدمي خدمات العلاج الطبي وشركات الضمان الصحي وكذلك المجموعات المرتبطة بالتشخيص للمرضى الداخليين (DRGs) سيبدأ العمل به اعتبارا من منتصف أكتوبر المقبل وينفذ على جميع شركات الضمان الصحي ومقدمي خدمات الرعاية الصحية المشاركة في نظام الضمان الصحي في إمارة أبوظبي.

وأوجبت الهيئة على مقدمي خدمات الرعاية الصحية وشركات الضمان الصحي أو شركات إدارة المطالبات التي تنوب عنها تحويل جميع عقودها إلى العقد الموحد بتاريخ 15 أكتوبر 2012 بما فيها الانتقال إلى لائحة التعرفة الالزامية (نسخة 2012)، مشيرة إلى أن هذا التحويل لا يخضع لشروط "إنهاء العقد" أو "التفاوض على الأسعار" المنصوصة في العقود القائمة.

وقد تضمنت لائحة التعرفة الإلزامية الجديدة 2012 الخاصة بتحديد أسعار الخدمات الصحية في إمارة أبوظبي التي أعلنت عنها هيئة الصحة مؤخرا، تعديل أسعار 8 آلاف و335 خدمة طبية ومتابعة العمل بأسعار 3 آلاف و409 خدمات وكذلك تعديل ووضع قواعد لأكثر من 4 آلاف و862 ترميزا لخدمات طبية أخرى، وإضافة ترميز جديد لألف و57 خدمة وإيقاف العمل بنحو 2101 رمز خدمة قديم.

وأشارت الهيئة إلى أنها لا تتوقع أي آثار مالية مباشرة على المؤمن عليهم حيث تمثل الأسعار المشمولة بلائحة التعرفة الإلزامية الجديدة المبلغ الإجمالي المستحق عن الخدمات المقدمة من مزودي خدمات الرعاية الصحية للمرضى المؤمنين والمدفوعة من قبل شركات الضمان الصحي بل توقعت آثارا ايجابية على الرعاية الصحية المقدمة للمؤمنين على المدى المتوسط والطويل.

وذلك نتيجة للاستقرار في سوق الرعاية الصحية واستقطاب الكفاءات الطبية المطلوبة ورفع الكفاءة من قبل مزودي الخدمة وزيادة استخدام الخدمات الخارجية وبالتالي زيادة في الأسرة الداخلية المتوفرة وزيادة في موفري واستخدام الرعاية الصحية المنزلية وزيادة الاستثمار في قطاعات الرعاية الصحية الحديثة والخدمات التي لم تكن موفرة سابقا.

آثار مادية

وحول الآثار المادية المترتبة على اللائحة نوهت الهيئة بأن الأثر المالي الإجمالي للائحة التعرفة الإلزامية على الخدمات الخارجية والأطباء يعتمد مدى الأثر المالي النهائي على العيادات الخارجية والأطباء على نسب فئات الخدمات الصحية المقدمة بالمعدل فهناك زيادة في قيمة سداد الخدمات المقدمة من قبل العيادات الخارجية والأطباء بنسبة 12 و15 ٪ كما يتوقع زيادة نسبة خدمات الرعاية الطبية من قبل العيادات الخارجية والأطباء وزيادة الاعتماد على المراكز التشخيصية المركزية للخدمات التشخيصية لمعادلة الانخفاض في أسعار المختبرات.

ووفق قائمة التعرفة الإلزامية لأسعار الخدمات الصحية المحدثة فإن سعر خدمة الإدخال ليوم واحد قد ارتفعت بنسبة 22 ٪ في حين انخفضت أسعار خدمة العمليات الجراحية بصفة عامة إلى 14.9 ٪. وعموما ستشهد خدمات التصوير الإشعاعي والخدمات الطبية لأخرى تعديلاً طفيفاً بنسبة 0.7 ٪ و0.05 ٪ على التوالي، أما رسوم الخدمات المختبرية فستنخفض بنسبة ٪24.2 وترتفع زيارة الطبيب بنسبة ـ24.6 ٪.

تعرفة إلزامية

وكانت هيئة الصحة في أبوظبي قد أعلنت مؤخرا عن لائحة التعرفة الإلزامية المحدثة لأسعار الخدمات الصحية 2012 التي تدخل حيز التنفيذ اعتبارا من الخامس عشر من أكتوبر 2012.

حيث تمثل الأسعار المشمولة بلائحة التعرفة الإلزامية المبلغ الإجمالي المستحق عن الخدمات المقدمة من مزودي خدمات الرعاية الصحية في المستشفيات والعيادات والمختبرات والمراكز الصحية للمرضى المؤمن عليهم من قبل شركات الضمان الصحي في الإمارة للخدمات الصحية المشمولة في بطاقة الضمان الصحي الأساسية وهي تمثل أيضاً الحد الأدنى والأعلى (محدداً بثلاثة أضعاف السعر المشمولة بالائحة) المقبول لمعدل سداد تكاليف الخدمات الطبية في إمارة أبوظبي لبطاقات الضمان الصحي المعززة وبطاقة ثقة.

كما أوجبت الهيئة تطبيق نظام مجموعات التشخيص المرتبطة (DRGs) كنظام سداد لجميع مطالبات المرضى الداخليين ولكافة منتجات الضمان الصحي بتاريخ الأول من يناير 2013.

وقالت إنها قامت باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة تمهيدا لتطبيق نظام المجموعات المرتبطة بالتشخيص (DRGs) من خلال عقد عدد من ورش العمل وتوفير بيانات إضافية عن متوسط "سعر السداد" بموجب النظام وإضفاء الطابع المحلي على الأوزان المستـخدمة في حساب السداد بموجب النظام، متوقعة من جميع الجهات الصحية المشاركة (مقدمو الخدمات الصحية وشركات الضمان الصحي) أن تكون جاهزة للتنفيذ في التاريخ المحدد.

وقالت إن تحديث اللائحة يأتي كاستجابة للمتغيرات في سوق الرعاية الصحية والحاجة لتحسين البنية العامة للأسعار حيث قامت الهيئة بدراسة مستفيضة للخدمات الطبية المقدمة في الإمارة لمدة عام كامل (من مايو 2010 إلى ابريل 2011) والتي تم جمعها من خلال برنامج المطالبات الإلكتروني، حسب منهجية تسعير متوافقة مع المعايير الدولية، ونظام شامل لترميز الخدمات الصحية يتناسب مع احتياجات السوق المحلية.

مبادرات

وقال سلطان الظاهري مدير دائرة تمويل النظام الصحي في الهيئة إنه تم اتخاذ سلسلة من المبادرات لدعم السوق ومنها تحديث التعرفة الإلزامية لأسعار الخدمات الصحية وقواعد المطالبات وإدخال نظام المجموعات المرتبطة بالتشخيص (IR-DRG) حيز التنفيذ والتي يتوقع أن يكون لها أثر إيجابي على نظام الرعاية الصحية.

 وأضاف أما بالنسبة للتأثير المادي العام فكانت هيئة الصحة قد سمحت بزيادة ملموسة في التعرفة الإلزامية الصادرة في أغسطس 2010، ونتيجة لعدم وضوح التكلفة الحقيقية لموفري خدمات الرعاية الصحية في الإمارة، قد قررت هيئة الصحة - أبوظبي عدم إحداث أي تضخم في أسعار الخدمات (التكلفة المدفوعة) عموما، وحد التغيير بتعديل قيم السداد لفئات الخدمات الصحية المختلفة بما يحقق مزيدا من الاستقرار في السوق وتشجيع الاستثمار في قطاعات الرعاية الصحية الأقل حظاً.

وقال محمود أبو رداحة، رئيس قسم أسعار ومنافع المنتجات الحكومية بهيئة الصحة - أبوظبي "إن استخدام "التكلفة الفعلية المدفوعة " للمنتج الأساسي بدون زيادة أو نقصان، قد جعل الأسعار المقترحة لعام 2012 بمثابة إعادة توزيع للتكلفة الإجمالية للرعاية الصحية على مختلف الخدمات بشكل يحقق الأهداف المرجوة بدون إحداث تضخم ملموس في إجمالي أسعار خدمات الرعاية الصحية في الإمارة.".

رقابة

 تعد هيئة الصحة الجهة التنظيمية لقطاع الرعاية الصحية في إمارة أبوظبي وتعمل على مراقبة أداء النظام ووضع الأنظمة وتطبيق أفضل الممارسات والمعايير العالمية، وتقوم الهيئة على العمل مع وتشجيع كافة مزودي خدمات الرعاية الصحية على تبني أهداف ومؤشرات أداء عالمية وبمراقبة وتفتيش كافة المرافق الصحية لضمان تطبيق أفضل معايير الجودة.

بيان إحصائي للتغيرات المشمولة بلائحة التعرفة الجديدة لعام 2012(جرافيك)