أكد مطر الطاير رئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي لهيئة الطرق والمواصلات نجاح خدمة تسجيل المقطورات وشبه المقطورات، الذي طبقته الهيئة في شهر فبراير الماضي، حيث بلغ عدد المقطورات المسجلة خلال الفترة من شهر فبراير وحتى نهاية شهر يوليو الماضي 1684 مقطورة، فيما بلغ عدد (شاصي) المقطورات التي تم ترقيمها خلال الفترة ذاتها 2259 (شاصي)، وتوقع أن يرتفع عدد المقطورات المسجلة إلى قرابة 3700 مقطورة في نهاية العام الجاري، حيث يقدر عدد المقطورات في دبي بأكثر من 66 ألف مقطورة.
وقال الطاير: تم تصنيف المقطورات إلى قرابة 15 صنفاً، أهمها مقطورات مسطحة، ومقطورات سطح، ومقطورات ستائر جانبية، ومقطورة حاويات، ومقطورة محروقات، ومقطورات نقل مركبات، ومقطورات نقل مواد بترولية، وغيرها، مشيراً إلى ان خدمة فحص وتسجيل المقطورات تتم حالياً في ثلاثة مراكز هي مركز تسجيل (اينوك)، ومركز تمام الكندي، ومركز الشيراوي.
وأكد أن خدمة تسجيل المقطورات وشبه المقطورات، تأتي في إطار حرص الهيئة على سلامة مستخدمي الطريق، وضمان حقوق ملاك هذه المقطورات، والتحقق من توفر شروط الأمن والسلامة المرورية على المقطورات التي تجوب شوارع الدولة، وتتسبب في حوادث ينتج عنها خسائر كبيرة في الأرواح والممتلكات.
وأضاف: نتيجة لعدم تسجيل المقطورات في الفترات السابقة، يتم تسجيل العديد من حوادث المقطورات على أنها حوادث لشاحنات عادية دون التطرق لوجود المقطورات، كما أن الوضع القائم ساهم في حوادث سرقة المقطورات، وكان من الصعب إثبات حقوق المتضررين نتيجة لعدم وجود إثبات ملكية أو هوية للمقطورات، حيث أن كافة المقطورات التي يتم إنتاجها محلياً لا يوجد لها رقم تعريف (شاصي).
وأوضح رئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي للهيئة أن النظام يتضمن اعتماد فحص وتسجيل المقطورات وشبة المقطورات حسب المواصفات والمعايير الفنية التي تراعي الأمن والسلامة المرورية، مشيراً إلى أن الملاحظات التي تم رصدها من قبل مفتشي وفاحصي الهيئة على المقطورات تتمثل في وجود عيوب خطيرة في الإطارات.
وصدوع في الهيكل، وعيوب في التوصيلات بين القاطرة والمقطورة، وكذلك عيوب في توصيلات ضغط الهواء الخاص بأنظمة الفرامل، إلى جانب ضعف الإضاءة الجانبية والخلفية للمقطورات، مؤكداً أن هذه العيوب من شأنها ان تتسبب في حوادث يذهب ضحاياها مستخدمو الطريق.
وأشار مطر الطاير إلى أن الهيئة قامت بالتنسيق مع وزارة الداخلية قبل تطبيق نظام فحص وترخيص المقطورات، وجارٍ حالياً دراسة تطبيق النظام على المستوى الاتحادي، كما تم التنسيق مع العديد من الدوائر والمؤسسات الحكومية في إمارة دبي، مثل بلدية دبي ومؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة بدبي، لحث وتشجيع ملاك الشاحنات على المبادرة لتسجيل مقطوراتهم في النظام.