يستهل المجلس الوطني الاتحادي دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الخامس عشر الذي يبدأ في الاسبوع الثالث من شهر اكتوبر المقبل وفي جعبته ثمانية موضوعات عامة لدى اللجان المختصة بالمجلس منذ الدور الاول لذا ستكون هذه الموضوعات ملحة وتحظى بأولوية في عمل المجلس في الدورة الجديدة .
حيث لم تتمكن هذه اللجان من الانتهاء من دراستها وبحثها مع الوزارات والمؤسسات الاتحادية المعنية خلال الدور المنصرم، الامر الذي حذا برؤساء اللجان الى الطلب من رئيس المجلس بالتمديد للجان لاستكمال المناقشات حول هذه الموضوعات العامة نظرا لانها ما زالت قيد البحث والدراسة حيث وافق المجلس نهاية الدور الاول في شهر يونيو الماضي على التمديد لكل لجنة لمدة شهر للانتهاء من مناقشة الموضوعات حتى تتمكن من اعداد التقارير الخاصة بها لعرضها على المجلس لمناقشتها في جلسات عامة بحضور الوزراء المــعنيين واصدار التوصيات المناسبة بشأنها ورفعها الى الحكومة.
والموضوعات الثمانية هي سياسة المجلس الاتحادي للتركيبة السكانية وسياسة برنامج الشيخ زايد للاسكان وسياسة هيئة تنمية وتوظيف الموارد البشرية الوطــــنية وسياسة وزارة الاشغال العامة في شأن المساكن الشعبية وشق الطرق الاتحادية وصيانتها وتحسينها وسياسة وزارة الاقتصاد وسياسة وزارة البيئة والمياه في شــأن التربة والغطاء النباتي وسياسة وزارة التعــليم العالي والبحث العلمي في مجال البحث العلمي وسياسة وزارة العمل في شأن ضبط سوق العمل.
الضمان الاجتماعي
وشهد الدور الاول للمجلس مناقشة موضوعين عامين فقط هما المشكلات البيئية في الدولة وسياسة وزارة الشؤون الاجتماعية في شأن الضمان الاجتماعي حيث تركز اهتمام المجلس في هذا الدور على مناقشة مشاريع القوانين وتوجيه الاسئلة الى الحكومة.
وارجعت الامانة العامة للمجلس ذلك الى عدة اسباب على رأسها ان تبني المجلس للموضوعات العامة جاء بعد بداية انعقاد الدورة الجديدة للمجلس وتشكيل اللجان وبالتالي وطرح اللجان للموضوعات والمحاور المتعلقة بسياسات الوزارات والجهات الاتحادية في حين ان مشاريع القوانين محالة الى المجلس من قبل مجلس الوزراء قبل فترة من بدء دور الانعقاد واحيلت للجان بعد الجلسة الاولى والتي قامت بمناقشتها مع الحكومة واجراء تعديلات عـــليها ومناقشتها واقرار بعضها.
واشــارت الى انه عند بدء الدورة الجديدة لم يكن لديه موضوعات عامة وبدأت اللجان منذ الجلسة الثانية وضع خطة للدور الاول من الفصل التشريعي الخامس عشر وتم تحديد الموضوعات التي سيتبناها المجلس في هذا الدور والاخرى التي سيتم مناقشتها في الادوار الاخرى على مدار الفصل وتم ارسالها الى مجــــلس الوزراء الذي وافق على مناقشة المـــجلس لعدد من الموضوعات
سياسات حكومية
وبدورها اكدت وزارة الدولة لشؤون المجـــلس الوطني الاتحادي أهمية مناقشة المجلس الوطني الاتحادي للموضوعات العــامة والتي تتمثل في كونها أحد الــروافد الرئيسـة التي تصب في مجرى رسم الحكومة لسياساتها ووضع برامجها وخطـــطها مــشيرا الى ان التوصيات التي تصدر ختام كل نقاش تعد من أبرز مـــكونات مصادر التغذية الراجعة المبنية على أســـلوب علمي ممنهج .
نبض الشارع
أشار طارق هلال لوتاه وكيل وزارة شؤون المجلس الوطني الاتحادي في تصريحات سابقة إلى أن ما يطرحه أعضاء المجلس الوطني الاتحادي من ملاحظات واستيضاحات خلال مناقشة الموضوع العام يعد انعكاساً لنبض الشارع المنبثق من واقع معايشة الأعضاء لقضايا المواطنين والسعي الحثيث لنقلها إلى المسؤولين في الوزارات الاتحادية بكل شفافية للعمل على اتخاذ اللازم حيالها .
وتأتي مناقشة الموضوعات العامة وفقا للائحة الداخلية للمجلس بناء على طلب موقع من خمسة اعضاء طرح موضوع عام متعلق بشؤون الاتحاد على المجلس للمناقشة لاستيضاح سياسة الحكومة في شأنه وتبادل الرأي ولسائر الاعضاء حق الاشتراك في المناقشة وللمجلس ان يصدر توصيات بشأنه.
ويبلغ رئيس المجلس طلب المناقشة فور تقديمه الى رئيس مجلس الوزراء ويجوز للمجلس الوطني الاتحادي ادراج الموضوع في جدول اعمال اول جلسة تلي مرور خمسة عشر يوما على تاريخ ابلاغ مجلس الوزراء بطلب المناقشة فاذا اعترض مجلس الوزراء على مناقشة الموضوع لاعتبارات تتعلق بمصالح الاتحاد العليا استبعد الموضوع من جدول الاعمال والا جاز للمجلي نظره او احالته الى احدى اللجان لبحثه وتقديم تقرير عنه قبل البت فيه.
واذا تنازل مقدمو الطلب او تغيبوا عن الجلسة المحددة لنظره جاز لخمسة من اعضاء المجلــــس ان يتـــــبنوه فيتابع المجلس النظر فيه والا استبعد من جدول الاعمال .