أكد حمد الرحومي عضو المجلس الوطني الاتحادي لــــ" البيان " إن المجلس ناقش خلال دور الانعقاد الاول من الفصل التشريعي الخامس عشر 42 سؤالا منها 11 سؤالا انتهى المجلس الوطني الاتحادي من مناقشتها وأصدر في شأنها توصية فيما 31 سؤالا لم تصدر بشأنها توصيات ،لافتا إلى أنه تم ترحيل 17 سؤال إلى دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي ذاته .
وأوضح الرحومي أن الاسئلة التي اصدر المجلس الوطني الاتحادي في شأنها توصيات من مناقشتها في دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الخامس عشر كانت حول إصدار قانون اتحادي لتنظيم التأمين الصحي الشامل للمواطنين ،وتباين تسعيرة الكهرباء والماء بين إمارات الدولة،وغرق سفينة تحمل مئات الأطنان من الديزل قبالة شواطىء أم القيوين، وربط مدة الخدمة بسن التقاعد ، إلى جانب سؤال حول ارتفاع أسعار المشتقات البترولية في الدولة، و الموارد المالية لصندوق الزواج ،والحد من الاقتراض من البنوك ، و سؤالا حول الاحتشام واحترام العادات والتقاليد في الاماكن العامة ،وتحديد نسبة الفوائد بين البنوك في الدولة ،وانتشار مرض السرطان في الدولة، ودخول سلع مسيئة للإسلام وضارة بصحة الإنسان إلى الدولة .
دوام صيفي
وبالنسبة للأسئلة التي انتهى المجلس الوطني من مناقشتها في دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الخامس عشر ولم تصدر في شأنها توصيات بلغ عددها 31 سؤالا ،كانت حول إمكانية تطبيق نظام الدوام الصيفي والشتوي في مدارس الإمارات، والآثار الناتجة عن تطبيق نظام الثلاثة فصول دراسية على العملية التعليمية، ونقص المدرسين المواطنين في المدارس الحكومية ، وإصدار قانون اتحادي لتنظيم التأمين الصحي الشامل للمواطنين الموجه إلى وزير الثقافة والشباب وتنمية المجتمع ووزير الصحة بالإنابة،.
إضافة إلى إعفاء طلبة الدراسات العليا المواطنين خارج الدولة من نسبة الحضور الإلزامية في حال حدوث ظروف طارئة في الدول التي يدرسون بها، و افتتاح مستشفى مسافي الجديد بكامل أقسامه وتخصصاته، و إمكانية تطبيق نظام المناوبات الليلية في المراكز الصحية التابعة للمناطق النائية، إلى جانب الامتيازات الممنوحة لأطباء الامتياز، واستيفاء مبلغ 3 آلاف درهم نظير استقدام كل عامل ،وإنشاء هيئة عليا شرعية للرقابة على المصارف الإسلامية الموجه إلى وزير الدولة للشؤون المالية.
كما تتضمن الاسئلة إنشاء شركة لجمع وحفظ المعلومات الائتمانية،و إنشاء هيئة عليا شرعية للرقابة على المصارف الإسلامية الموجه لوزير شؤون مجلس الوزراء، واختصاص وزارة المالية في وضع هيكل لمكتب التدقيق الداخلي للوزارات وفق الممارسات والضوابط العالمية، وتشجيع الصناعة الوطنية والمشاريع المتوسطة والصغيرة للمواطنين، وسؤالا حول تشكيل مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للجمارك، وآخر يتعلق بإنشاء 40 ألف وحدة سكنية للمواطنين في مختلف إمارات الدولة، إضافة إلى خطة الوزارة في تطوير برامج المراكز الثقافية، وربط موضوعات خطبة الجمعة بالواقع الذي نعيشه محلياً ودولياً، وارتفاع نسبة العنوسة في مجتمع الإمارات، والآلية التي اتبعت في شأن تطبيق الزيادة الأخيرة لرواتب الأطباء.
علاوات وزيادات
وكانت هناك أسئلة حول ضم العسكريين العاملين في قيادات الشرطة إلى ملاك وزارة الداخلية، وضم العلاوات في الزيادة الأخيرة للرواتب إلى الراتب الأساسي للموظف المواطن، منع بعض المواطنين من السفر، واعتماد هيئة الامارات للهوية على مكاتب طباعة خاصة، وجفاف الكثير من مزارع المواطنين في المنطقة الشرقية والوسطى من الدولة، إضافة إلى صيانة المدارس في الفجيرة وتوفير الأجهزة اللازمة للعملية التعليمية فيها، وإنشاء استاد رياضي لنادي دبا الفجيرة، ورفع قيمة قرض برنامج الشيخ زايد للإسكان وتعديل الإطار الزمني لمنحه، وسؤالا حول زيادة رواتب المتقاعدين العسكريين، وتوطين مهنة تسويق الثروات المائية الحية، وتوظيف الخريجين المواطنين العاطلين عن العمل.
توطين الوظائف
تعتزم لجنة التوطين بالمجلس الوطني الاتحادي، التوصية بإلزام الجهات الحكومية بالتوطين بنسبة 100 % من خلال محورين رئيسيين، يختص الأول بتطبيق سياسة إحلال المواطنين بدلاً من الوافدين في الوظائف التي يمكن للمواطنين شغلها من خلال التدريب والتأهيل.
فيما يتركز المحور الثاني حول توطين تشغيل المواطنين في جميع الشواغر بالميزانية الاتحادية التي يتم اعتمادها سنوياً طالماً يتوافر لها مواطنون، بحسب بحسب حمد أحمد الرحومي رئيس اللجنة.
وقال الرحومي إن اللجنة طالبت الجهات الحكومية كافة بتوفير آخر البيانات والإحصائيات المتعلقة بتوطين الوظائف حتى نهاية العام الماضي، وذلك لإعداد دراسة تستند إلى معلومات حقيقة وتقديم رؤية فعالة للتعامل مع قضية تشغيل المواطنين.
مطالب بإعادة النظر في الحزم التشريعية المتعلقة بعمل المرأة
قال حمد الرحومي عن الاسئلة التي تم ترحيلها من دور الانعقاد الأول إلى دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الخامس عشر: إن عددها 17 سؤالا، لافتا إلى أن هذه الاسئلة تخص زيادة نسبة المواطنين في القطاع المصرفي، إعادة النظر في الحزم التشريعية المتعلقة بعمل المرأة، والإجراءات التي تمت في شأن توصيات صندوق النقد الدولي الموجه لمعالي وزير الاقتصاد، إضافة إلى سؤال حول تقديم الدعم المناسب لبعض الفئات في الحصول على خدمات الكهرباء والمياه، ودعم وتشجيع عمل المواطنين وإتاحة الفرص لهم ،تنظيم سوق الإعلانات في الدولة،إلى جانب ارتفاع معدلات الإصابة بمتلازمة داون في الدولة ،وتعبيد وإنارة الشوارع الداخلية في إمارة الفجيرة .
كما تتضمن الأسئلة الرقابة على الجهات المشاركة في معارض التوظيف، والرقابة على الفروع والنوافذ الإسلامية التابعة للبنوك التجارية التقليدية، وخطة وزارة التربية والتعليم في تطوير المباني المدرسية في منطقة مسافي وتزويدها بالأجهزة اللازمة للعملية التعليمية، إلى جانب الاستراتيجية الوطنية لتوفير الطاقة الكهربائية والماء، وسؤالا حول الاستثناء من الضمان المصرفي ،وآخر حول خطة مؤسسة الإمارات للمواصلات والخدمات في توطين وظيفة سائق باص، وإنشاء هيئة اتحادية للرقابة الدوائية والغذائية، وسؤالا حول توضيح القوانين ولوائحها التنفيذية المعمول بها في المجتمع، إضافة إلى الزام جامعة الإمارات الطلبة الراغبين في دراسة اللغة العربية والدراسات الاسلامية باجتياز امتحان اللغة الانجليزية.
وفي إطار القوانين التي تخص المرأة طالب الرحومي عضو المجلس الوطني الاتحادي بقانون احتشام على المستوى الإتحادي في الدولة ، لافتا إلى أن هناك فعلاً قانونا للحشمة في الشارقة صدر عام 2003 ، و قانونا في دبي يعتبر نوعاً من التعليمات صدر العام 2009، لكنه لم يؤد الدور المطلوب منه، وأن هناك لبسا مبالغا فيه ، وثمة أناس اشتكوا أكثر من مرة، مشيراً إلى أنه أجرى دراسة، وأرسل رسالة إلى الوزير المختص ، وطالب بقانون الإحتشام.
وأوضح أن أكثر من 50 % من الذين يلبسون ملابس غير محتشمة ويقومون بتصرفات سلبية هم من المقيمين في الدولة، وليس من الزائرين، وأن أعمارهم صغيرة قرابة 18 عاماً، مشيرا إلى أهمية إعطاء تعليمات إلى الأشخاص الذين يدخلون الدولة حول الحشمة، منوها في الوقت ذاته إلى أنه تحدث في وقت سابق عن هذا الموضوع وتناقلته 35 جريدة وتلفزيون على مستوى العالم، وأظهرت استطلاعات أجرتها وسائل الإعلام الغربية أن 70 % من الأجانب يتفقون مع الحشمة.