كشفت بلدية رأس الخيمة أمس عن اعتمادها خطة لتكثيف الرقابة على المحلات التجارية والمطاعم والملاحم خلال فترة عيد الفطر السعيد وحذرت البلدية القصابين الجائلين من ممارسة الذبح خارج المقصب، كاشفة عن إجراءات جديدة للتصدي لتلك الظاهرة من ضمنها مصادرة اللحوم وفرض غرامة كبيرة على القصابين وتسليمهم للجهات المعنية.
وقال مبارك علي الشامسي رئيس دائرة البلدية إن الخطة الجديدة للمقاصب الثلاثة خلال العيد تشمل تغيير بعض الدوامات للأطباء البيطريين والعاملين في المقاصب لتتلاءم مع فترة العيد ورغبة الجمهور في استمرار هذه المقاصب خلال الفترة المسائية خاصة المقصب المركزي بالفلية.
وأوضح الشامسي بان كل ما تردد حول رفع رسوم الذبح غير صحيح فالأسعار القديمة يعمل بها منذ فترة طويلة ولم يجرأ أي تغيير عليها، لافتاً إلى ان بعض القصابين الجائلين خاصة في المناطق البعيدة يروجون تلك الزيادة.
وأضاف: إن اسعار ذبح الأغنام والماعز مازالت شاملة للفحص والذبح والتقطيع والأكياس، أما الأبقار الصغيرة فرسومها 30 درهما للذبح و30 درهما للتقطيع الصغير لمن يرغب في ذلك، أما الجمال والأبقار الكبيرة فإن سعر الذبح 60 درهما والتقطيع 40 درهماً.
وأوضح بأن البلدية لديها الآن ثلاثة مقاصب هي المقصب المركزي بمنطقة الفلية والذي جرى افتتاحه العام الماضي بطاقة ذبح عالية تصل إلى 200 رأس من الأغنام في الساعة الواحدة، و15 رأساً من الجمال والأبقار، إلى جانب المقصب ومقصب شوكة.
وأضاف: أسعار الذبح في هذه المقاصب لم يطرأ عليها اي تغيير، واستعدت تلك المقاصب لمجابهة الزيادة والاقبال المتوقع خلال أيام العيد.
وعن الخطوات التي اتخذتها البلدية لمكافحة ظاهرة الذبح خارج المقصب كشف الشامسي أن البلدية غلظت العقوبات على القصابين الجائلين لتصل إلى 20 ألف درهم على من يتم ضبطه خارج المقصب وبالاتفاق مع الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب برأس الخيمة يتم إبعاده إلى جانب مصادرة اللحوم المضبوطة.
وأكد أن ظاهرة الذبح خارج المقصب تراجعت بشكل كبير بعد افتتاح المقصب المركزي بمنطقة الفلية بجوار سوق الغنم، حيث كان القصابون الجائلون يستخدمون هذه المنطقة لعمليات الذبح التي كانت رسومها تصل إلى 100 درهم للغنم و300 درهم للأبقار وحوالي 500 درهم للجمال.