يعتمد مجلس الوزراء مشروع اللائحة الموحدة للموارد البشرية للجهات الحكومية المستقلة والتي ليس لها تشريعات واضحة تنظم عملها قريبا بعد ان انتهى المجلس الوزاري للخدمات من مناقشة المشروع مطلع شهر اغسطس الجاري والذي سبق وطلب من الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية تعميم المشروع على كافة الجهات الاتحادية المستقلة لمراجعته وتزويد الهيئة بالملاحظات والاقتراحات التي تراها وقامت الهيئة بعقد ورش عمل ناقشت خلالها تلك الملاحظات التي وردت اليها من هذه الجهات ورفعت المشروع الى مجلس الوزراء تمهيدا لاصداره.

ويتضمن مشروع اللائحة المقترحة مواد تتعلق بالهيكل التنظيمي وتقييم وتوصيف الوظائف وميزانيتها وأنواعها وقواعد التعيين بعقد دوام كامل وعقود التعيين وتقاعد المواطنين والعلاوة الدورية وقواعد الندب والإعارة والنقل والاداء والمكافأة والترقيات وأنواعها وكذلك القواعد المتصلة بالتدريب والتطوير وتحليل إحتياجات التدريب والمنح الدراسية والاجازات وأنواعها والمخالفات الوظيفية وكيفية تشكيلها وآليات عملها واجراءات التحقيق والتظلمات ومكافأة نهاية الخدمة وأسباب انتهاء الخدمة وأحكامها.

ووفقا لمشروع اللائحة التي تتكون من 154 مادة فان نطاق تطبيقها سيكون على الموظفين المدنيين العاملين في الجهات الاتحادية غير الخاضعة لاحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم 11 لسنة 2008 بشأن الموارد البشرية الحكومية وتعديلاته ويتقاضون رواتبهم من الميزانية المعتمدة لتلك الجهات وما يتم انشاؤه منها مستقبلا.

وتتولى ادارة الموارد البشرية تنفيذ الاهداف الاستراتيجية المبادرات المتعلقة بالموارد البشرية ضمن الخطة الاستراتيجية للجهات الاتحادية المرتبطة باستراتيجية الحكومة وتتولى تنفيذ وتطبيق الاحكام المنصوص عليها في هذه اللائحة، وتضع كل جهة اتحادية هيكلها التنظيمي الذي يتناسب واختصاصاتها واحتياجاتها وترفعه الى مجلس الوزراء لاعتماده ويتم اعتماد اي تعديل على الهيكل التنظيمي من مستوى الادارات فما فوق من قبل مجلس الوزراء ويتم اعتماد ما دون ذلك من قبل رئيس الهيئة.

وظائف

وتقوم الجهة الاتحادية بتصميم وظائف الوحدات التنظيمية المدرجة بالهيكل التنظيمي بطريقة فعالة وبشكل يضمن التركيز على الاهداف والعمليات الرئيسية لعملها لضمان تغطية تلك الوظائف لجميع المهام المنوطة بالجهة الاتحادية ودون تداخل او تعارض بين تلك الوظائف .

واشار مشروع اللائحة الى ان الوظائف الشاغرة في كل جهة اتحادية تشغل بالتعيين اما بعقد دوام كامل او بعقد دوام جزئي او بعقد مؤقت او تعيين بعقد خاص .

ويجوز في نهاية مدة العقد المؤقت تعيين الموظف في وظيفة دائمة تناسب مؤهلاته وخبراته وقدراته شريطة تعديل صفة التعاقد على ان تدخل مدة العقد المؤقت ضمن مدة الخدمة التي تدفع عنها مكافأة نهاية الخدمة ومعاش التقاعد .

واوضح ان كل جهة اتحادية تسعى الى اختيار اكفأ الافراد لشغل الوظائف الشاغرة بها مع الالتزام بمعايير الامتياز والكفاءة والعدالة والموضوعية خلال كافة مراحل البحث والاختيار .

وتتولى ادارة الموارد البشرية بالجهة الاتحادية مسؤولية ادارة وتنسيق عملية التوظيف لشغل الوظائف الشاغرة وتقديم العون الفني والمشورة والمساعدة للادارات والاقسام الطالبة بهدف تأمين احتياجاتها من المرشحين المناسبين.

راتب أساسي

ويمنح الموظف عند تعيينه الراتب الاساسي لبداية مربوط الدرجة الوظيفية المعين عليها وفقا لجدول الدرجات والرواتب المعتمد من الجهة الاتحادية ويستحق الموظف راتبه من تاريخ مباشرته الفعلية للوظيفة ويجوز لجهة العمل منح الموظف المعين بالدوام الكامل والذي تزيد مدة خبرته على المدة المطلوبة لشغل الوظيفة ما نسبته 5% من الراتب الاساسي للدرجة الوظيفية المعين عليها عن كل سنة خبرة تضاف الى بداية المربوط وبحد اقصى 50% شريطة ان تكون الخبرة في ذات مجال الوظيفة.

ويحدد بقرار من مجلس الوزراء الحد الادنى للراتب الاجمالي للموظفين المواطنين ويعاد النظر فيه كلما اقتضت الضرورة ذلك ويصدر بتحديث جدول الدرجات والرواتب قرار من مجلس الوزراء بناء على توصية من الجهة الاتحادية وبالتنسيق مع الهيئة ووزارة المالية وفقا للرواتب السائدة في سوق العمل ونسبة التضخم النقدي واية عوامل اخرى ذات علاقة.

ويتناول مشروع اللائحة تقاعد المواطنين والعلاوة الدورية والنقل والبدل والاعارة وسلطة النقل والاداء والمكافأة والترقيات الوظيفية والمالية الاستثنائية وضوابط الترقية والتدريب والتطوير ومخصصات الايفاد في مهمة رسمية والايفاد في الدورات والبرامج التدريبية ومخصصات الدورات والبرامج التدريبية.

ويتضمن الاجازات وانواعها والتي تتضمن الاجازة السنوية والمرضية والوضع الابوة والحداد والعدة والحج والاجازة الاستثنائية والدراسية وبدون مرتب واجازة مرافقة مريض خارج الدولة وداخل الدولة.

المخالفات

وحدد المخالفات الوظيفية حيث يتم تشكيل لجنة في كل جهة اتحادية بقرار من الرئيس تسمى "لجنة المخالفات" يناط بها مسؤولية النظر في المخالفات التي يرتكبها الموظفون فيما عدا المخالفات المرتبطة بالدوام الرسمي والمناطة بالرئيس المباشر وتوقيهع الجزاءات الادارية .

كما حدد اجراءات احالة الموظف للجنة المخالفات واجراءات التحقيق .

وتشكل لجنة بقرار من الرئيس يناط بها النظر في التظلمات من الجزاءات الادارية وتتكون من عدد من الاعضاء بشرط ان لا يكون من بينهم عضو في لجنة المخالفات المتظلم من قرارها. وتشكل لجنة بالهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية بقرار من رئيس الهيئة للنظر في الاعتراضات على القرارات الصادرة من لجنة التظلمات.

انهاء الخدمة

 

تضمن مشروع اللائحة 13 حالة لانهاء خدمة الموظف وهي الاستقالة وبلوغ سن الاحالة الى التقاعد والوفاة وعدم اللياقة الصحية وعدم الكفاءة الوظيفية وصدور مرسوم اتحادي والاقالة بقرار من مجلس الوزراء والفصل من مجلس الوزراء والفصل من الخدمة بقرار يتعلق بمخالفة ادارية او العزل بحكم قضائي.

وسحب جنسية الدولة او سقوطها عن الموظف وعدم تجديد العقد او انهائه قبل انتهاء مدته والانقطاع عن العمل بدون مبرر مقبول لمدة عشرة ايام متصلة او عشرين يوما منفصلة خلال السنة الواحدة واعادة الهيكلة والاحلال وفقا لخطط توطين وظائف غير المواطنين على ان يعطى الموظف مهلة شهرين قبل انهاء خدماته.