منحت وزارة البيئة والمياه 8 مزارع شهادة وحقوق استخدام الشعار العضوي على منتجاتهم، وبذلك تكون هي أولى المزارع في الدولة التي تحصل على هذه الشهادة، جاء ذلك خلال الحفل الذي اقيم برعاية معالي الدكتور راشد أحمد بن فهد، بديوان الوزارة بدبي، بحضور الوكلاء ومديري الادارات المعنين، إضافة الى مدير عام هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس وممثلي الشركات العضوية بالدولة مثل شركة الفوعة لتسويق التمور وممثلين عن مزارع أبوظبي العضوية والمزارعين الحاصلين على الاعتماد.
ويذكر أن تطبيق لائحة قانون المدخلات والمنتجات العضوية تأتي في إطار استراتيجية الوزارة لتعزيز الأمن الغذائي بالدولة، إضافة إلى وضع إطار قانوني ملزم فيما يخص المدخلات الزراعية المستخدمة في الزراعة العضوية، ووضع أسس ومعايير واضحة لتنظيم المدخلات والمنتجات العضوية الموجودة في السوق وتعريفها من خلال منحها علامةً خاصةً لتمييزها عن غيرها من المنتجات الزراعية.
وتطبق لائحة المنتجات العضوية على كل من يقوم بعملية الإنتاج والتصنيع والتجهيز والتداول والاستيراد والتصدير للمدخلات والمنتجات العضوية، إضافة إلى وحدات الإنتاج العضوي المرخص لها، إضافة الى اعتماد علامة ذات حماية قانونية لتعريف هذه المنتجات بحيث توضع على المدخلات والمنتجات العضوية بعد استيفائها الشروط الالزامية التي يتطلبها القانون وحصول المنتج أو وحدة الإنتاج على تقييم المطابقة العضوي.
ونشرت وزارة البيئة والمياه منذ عدة سنوات مفهوم الزراعة العضوية وشجعت على تطويرها كمفهوم زراعي جديد في الدولة، وتعمل على توفير ودعم سبل النجاح لها، وأن الزراعة العضوية بدأت تأخذ اهتماما متزايداً في الدولة، حيث يخصص العديد من المزارعين المواطنين مساحات متفاوتة من مزارعهم لزراعة المنتجات العضوية.
وحرصا على التسويق الزراعي للمنتجات العضوية فإن الوزارة وبالتنسيق مع الشركاء تعمل على إنشاء سوق للمنتجات العضوية المحلية.