بحثت بلدية عجمان مع أصحاب المكاتب العقارية وملاك المباني الذين يعتمدون على المولدات الكهربائية، الآلية المتبعة لاحتساب رسوم الكهرباء.
جاء ذلك في لقاء مفتوح نظمه قطاع التراخيص الاقتصادية ومراكز الخدمة بدائرة البلدية والتخطيط بعجمان مع أصحاب العقارات والمباني في مركز خدمة الحميدية التابع للدائرة.
وتم خلال اللقاء الذي ترأسه محمد المرزوقي المدير التنفيذي للقطاع، مناقشة آراء ومقترحات أصحاب المكاتب العقارية وملاك المباني حول الشكاوى الواردة من قاطني تلك المباني السكنية التي تعتمد على المولدات الكهربائية والمتضمنة الآلية المتبعة لاحتساب رسوم الكهرباء التي يتم تحصيلها من المستأجرين شهريا، إضافة الى آلية استرجاع مبلغ الضمان عند إخلاء العين المؤجرة بعد التأكد من خلوها من أي أضرار.
وأشار أصحاب العقارات إلى أن السكان المستفيدين يشتكون من عدم وجود تسعيرة موحدة تفرض على المستهلكين الأمر الذي يتسبب بتفاوت واختلاف في قيمة الفواتير.
وأوصى المجتمعون بضرورة توحيد تسعيرة الكيلو وات للمباني التي تعتمد على المولدات الكهربائية مع مراعاة تحديد السعر بناء على عدد الطوابق في المبنى الواحد وضرورة إلزام جميع ملاك المباني بتركيب عدادات ذات جودة عالية للتأكد من قيمة الفاتورة وتشكيل فريق عمل دائم مكون من جميع الجهات المعنية والمختصة بهدف الإشراف والرقابة على مدى التزام ملاك المباني بالتوصيات الصادرة بهذا الشأن، إضافة إلى إنشاء موقع الكتروني خاص بشكاوى المستأجرين يتم من خلاله تسجيل الشكاوى الخاصة في هذا الشأن.
حضر اللقاء عثمان أبوالشوارب مدير المكتب التنفيذي للمنازعات الإيجارية وعدد من المسؤولين في الدائرة.
ويأتي هذا اللقاء بتوجيه من الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس دائرة البلدية ترجمة لإستراتيجياتها وأهدافها وبهدف الوقوف على احتياجات المتعاملين معها وتبادل الحوار البناء معهم بما يخدم المصلحة العامة لإمارة عجمان.