أطلقت هيئة صحة أبوظبي؛ الهيئة التنظيمية لقطاع الرعاية الصحية في إمارة أبوظبي، أمس لائحة التعرفة الإلزامية المحدثة لأسعار الخدمات الصحية 2012 التي تدخل حيز التنفيذ اعتبارا من 15 أكتوبر 2012.
وتمثل الأسعار المشمولة بلائحة التعرفة الإلزامية المبلغ الإجمالي المستحق عن الخدمات المقدمة من مزودي خدمات الرعاية الصحية من مستشفيات ومراكز صحية وعيادات للمرضى المؤمن عليهم من قبل شركات الضمان الصحي المرخصة للعمل في الإمارة للخدمات الصحية المشمولة في بطاقة الضمان الصحي الأساسية وهي تمثل أيضا الحد الأدنى والأعلى (محدداً بثلاثة أضعاف السعر المشمولة باللائحة) المقبول لمعدل سداد تكاليف الخدمات الطبية في إمارة أبوظبي لبطاقات الضمان الصحي المعززة وبطاقة ثقة.
وقالت الهيئة خلال مؤتمر صحفي عقدته امس في مقرها بأبوظبي إن تحديث اللائحة جاء كاستجابة للمتغيرات في سوق الرعاية الصحية والحاجة لتحسين البنية العامة للأسعار، حيث قامت الهيئة بدراسة مستفيضة للخدمات الطبية المقدمة في الإمارة (مايو 2010 ابريل 2011) والتي تم جمعها من خلال برنامج المطالبات الإلكتروني، حسب منهجية تسعير متوافقة مع المعايير الدولية، ونظام شامل لترميز الخدمات الصحية يتناسب مع احتياجات السوق المحلية.
ووفقا لقائمة التعرفة الإلزامية لأسعار الخدمات الصحية المحدثة، فإن سعر خدمة الإدخال ليوم واحد قد ارتفعت بنسبة 22% في حين انخفضت أسعار خدمة العمليات الجراحية بصفة عامة إلى 14.9 %. وعموما ستشهد خدمات التصوير الإشعاعي و الخدمات الطبية لأخرى تعديلاً طفيفاً بنسبة 0.7 % و 0.05 % على التوالي، أما رسوم الخدمات المختبرية فستنخفض بنسبة و 24.2% ، وترتفع زيارة الطبيب بنسبة 24.6 %.
نهج تعاوني
وكانت هيئة الصحة في أبوظبي قد اعتمدت نهجاً تعاونيا وذلك بإشراك مقدمي الخدمات الصحية وشركات التأمين لتنفيذ قائمة الأسعار عن طريق تنظيم حلقات عمل، وجمع الإقتراحات، وإنشاء هيئة استشارية من أصحاب العلاقة.
قال سلطان سيد الظاهري، مدير دائرة تمويل النظام الصحي بهيئة الصحة أبوظبي معقبا على إطلاق لائحة الأسعار الإلزامية الجديدة، إنه تم اتخاذ سلسلة من المبادرات لدعم السوق ومنها تحديث التعرفة الإلزامية لأسعار الخدمات الصحية وقواعد المطالبات وإدخال نظام المجموعات المرتبطة بالتشخيص (IR-DRG) حيز التنفيذ والتي يتوقع أن يكون لها أثر إيجابي على نظام الرعاية الصحية."
وأضاف الظاهري: "أما بالنسبة للتأثير المادي العام، كانت هيئة الصحة قد سمحت بزيادة ملموسة في التعرفة الإلزامية الصادرة في أغسطس 2010، ونتيجة لعدم وضوح التكلفة الحقيقية لموفري خدمات الرعاية الصحية في الإمارة، قد قررت الهيئة عدم إحداث أي تضخم في أسعار الخدمات (التكلفة المدفوعة) عموما، وحد التغيير بتعديل قيم السداد لفئات الخدمات الصحية المختلفة بما يحقق مزيدا من الاستقرار في السوق وتشجيع الاستثمار في قطاعات الرعاية الصحية الأقل حظاً.
يشار إلى أنه قد تم وضع الأسعار باستخدام وحدات القيمة النسبية (RVU) لمديكير الولايات المتحدة لعام 2011 - تعتبر وحدات القيمة النسبية (RVU) الأكثر إنصافاً وملاءمة لاحتساب الأسعار في غياب بيانات التكلفة الفعلية لموفري الخدمات الصحية - لاحتساب فارق السعر المناسب بين الخدمات المختلفة.
ومن جانبه قال محمود أبو رداحة، رئيس قسم أسعار ومنافع المنتجات الحكومية في الهيئة "إن استخدام "التكلفة الفعلية المدفوعة " للمنتج الأساسي بدون زيادة أو نقصان، قد جعل الأسعار المقترحة لعام 2012 بمثابة إعادة توزيع للتكلفة الإجمالية للرعاية الصحية على مختلف الخدمات بشكل يحقق الأهداف المرجوة بدون إحداث تضخم ملموس في إجمالي أسعار خدمات الرعاية الصحية في الإمارة."
تحديث الترميز
وأضاف: إن أهمية تحديث نظام ترميز خدمات الرعاية الصحية من مجموعات 2008 إلى 2011 تكمن في السماح بتسديد خدمات الرعاية الصحية الحديثة والتي أصبحت متاحة بعد عام 2008. وبحسب التقرير النهائي لـ"كي بي ام جي جنوب الخليج المحدودة"، الاستشاري المستقل المكلف من هيئة الصحة - أبوظبي بإجراء تقييم مستقل حول المنهجية والعملية المستخدمة في إنشاء التعرفة الإلزامية لعام 2012، إن المنهجية المستخدمة في تحديث التعرفة الإلزامية المحدثة لأسعار الخدمات الصحية لعام 2012 هي الخطوة الصحيحة نحو ضمان التفوق موثوق في مجال الرعاية الصحية في إمارة أبوظبي.
أثر مالي
أشار سلطان سيد الظاهري، مدير دائرة تمويل النظام الصحي بهيئة الصحة أبوظبي إلى أن هيئة الصحة لا تتوقع وجود أثر مالي مباشر على المؤمنين، حيث تمثل الأسعار المشمولة بلائحة التعرفة الإلزامية المبلغ الإجمالي المستحق عن الخدمات المقدمة من مزودي خدمات الرعاية الصحية للمرضى المؤمن عليهم والمدفوعة من قبل شركات الضمان الصحي، كما توقع ان تحدث اللائحة أثراً إيجابياً على الرعاية الصحية المقدمة.