انطلاقاً من توجيهات ودعم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، لفئة القصر والأيتام، وضمن احتفالاتها باقتراب عيد الفطر السعيد، قامت مؤسسة الأوقاف وشؤون القُصّر بدبي بإدخال الفرحة على قلوب القصّر الذين تشرف عليهم المؤسسة انطلاقاً من استشعار المسؤولية ومحاولات تقديم كافة أنواع الرعاية والاهتمام، وإشعار هذه الفئة من الأطفال الأيتام بوجود من يهتم بهم ويشاركهم في المناسبات المختلفة التي تعيشها دولة الإمارات والعالم الإسلامي.
وفي هذا الصدد قامت المؤسسة بتوزيع عيدية العيد على 1827 قاصراً من ذوي الدخل المحدود الذين تشرف عليهم وترعاهم المؤسسة ليصل بذلك إجمالي المبلغ المخصص للعيديات قرابة 400 ألف درهم، وهو ما كان له الأثر الكبير في شعور هؤلاء القصر بالفرحة والسعادة والإحساس بأجواء العيد السعيد.
وقال خالد راشد آل ثاني نائب الأمين العام لمؤسسة الأوقاف وشؤون القصر: "لا تفوتنا مناسبة محلية أو إسلامية إلا وسعينا لإدخال الفرحة على قلوب أولادنا من القصر، الذين نستشعر بشكل دائم مدى مسؤوليتنا عليهم ومدى احتياجهم للشعور بجو العائلة وبوجود من يهتم ويرعى مصالحم وهو ما يبعث في نفوسهم الاطمئنان والسكينة والشعور النفسي بالأمن والأمان، وهو ما ينعكس كذلك على أداء وسلوك هؤلاء القصر في المجتمع وازدياد شعورهم بالانتماء للوطن".
وقد قامت مؤسسة الأوقاف وشؤون القصر من جهة أخرى بإنجاز جميع طلبات صرف احتياجات القصر لمناسبتي رمضان، وعيد الفطر، حيث أنهت المؤسسة النظر والاعتماد لعدد (409) طلبات تخص القصر وعائلاتهم فيما يتعلق بمناسبتي شهر رمضان الفضيل وعيد الفطر السعيد وذلك خلال شهري يوليو وأغسطس 2012.
وفي هذا الصد قال خالد آل ثاني: "نضع طلبات أبنائنا القصر دائماً ضمن أولوياتنا ونحرص على إنجاز كافة المعاملات المتعلقة بطلباتهم واعتمادها واتخاذ كافة الإجراءات التي تتيح سرعة تلبية طلباتهم خاصة خلال المناسبات الوطنية والدينية التي تشهدها الدولة".
يذكر أن مؤسسة الأوقاف وشؤون القصر هي المرجع الأول المعتمد للأوقاف في إمارة دبي والمخولة بالعناية بالقصر ومن في حكمهم (المحجور عليهم والأيتام)، حيث تعمل وفق ضوابط وشروط الحوكمة والشفافية وتتميز بالمصداقية لدى المجتمع والواقفين والمؤسسات الحكومية والخاصة، كما تمارس أنشطتها من خلال إدارة كفؤة وموارد بشرية متخصصة يشكل العنصر البشري المواطن جزءاً كبيراً منها في ظل أنظمة وقوانين واضحة وتتميز بالشفافية وتقوم بتقديم التقارير للواقفين وأوصياء القصر.
