قال حمد الرحومي عضو المجلس الوطني الاتحادي إنه تم ترحيل 17 سؤالاً من دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الخامس عشر إلى دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي ذاته، لافتا إلى أن هذه الاسئلة تخص زيادة نسبة المواطنين في القطاع المصرفي.
وإعادة النظر في الحزم التشريعية المتعلقة بعمل المرأة ، والإجراءات التي تمت في شأن توصيات صندوق النقد الدولي الموجه لمعالي وزير الاقتصاد ، إضافة إلى سؤال حول تقديم الدعم المناسب لبعض الفئات في الحصول على خدمات الكهرباء والمياه ، ودعم وتشجيع عمل المواطنين وإتاحة الفرص لهم ، وتنظيم سوق الإعلانات في الدولة، إلى جانب ارتفاع معدلات الإصابة بمتلازمة داون في الدولة ، وتعبيد وإنارة الشوارع الداخلية في إمارة الفجيرة .
كما تتضمن الأسئلة الرقابة على الجهات المشاركة في معارض التوظيف، والرقابة على الفروع والنوافذ الإسلامية التابعة للبنوك التجارية التقليدية، وخطة وزارة التربية والتعليم في تطوير المباني المدرسية في منطقة مسافي وتزويدها بالأجهزة اللازمة للعملية التعليمية، إلى جانب الاستراتيجية الوطنية لتوفير الطاقة الكهربائية والماء، وسؤال حول الاستثناء من الضمان المصرفي .
وآخر حول خطة مؤسسة الإمارات للمواصلات والخدمات في توطين وظيفة سائق باص، وإنشاء هيئة اتحادية للرقابة الدوائية والغذائية، إضافة إلى الزام جامعة الإمارات الطلبة الراغبين في دراسة اللغة العربية والدراسات الاسلامية باجتياز امتحان اللغة الانجليزية، وأخيرا سؤال حول توضيح القوانين ولوائحها التنفيذية المعمول بها في المجتمع .
الأسئلة المنتهية
وفيما يخص الأسئلة التي انتهى المجلس الوطني الاتحادي من مناقشتها في دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الخامس عشر، وأصدر في شأنها توصية قال الرحومي إن عددها يبلغ 11 سؤالاً حول غرق سفينة تحمل مئات الأطنان من الديزل قبالة شواطئ أم القيوين، وإصدار قانون اتحادي لتنظيم التأمين الصحي الشامل للمواطنين ، وتباين تسعيرة الكهرباء والماء بين إمارات الدولة.
وربط مدة الخدمة بسن التقاعد، إضافة إلى سؤال حول ارتفاع أسعر المشتقات البترولية في الدولة، والموارد المالية لصندوق الزواج، والحد من الاقتراض من البنوك ، ودخول سلع مسيئة للإسلام وضارة بصحة الإنسان إلى الدولة، إلى جانب سؤال حول الاحتشام واحترام العادات والتقاليد في الاماكن العامة، وتحديد نسبة الفوائد بين البنوك في الدولة، وأخيرا انتشار مرض السرطان في الدولة .
وأوضح الرحومي بأن هناك 31 سؤالاً انتهى المجلس الوطني من مناقشتها في دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الخامس عشر ولم تصدر في شأنها توصية، وهي الآثار الناتجة عن تطبيق نظام الثلاثة فصول دراسية على العملية التعليمية، وإمكانية تطبيق نظام الدوام الصيفي والشتوي في مدارس الإمارات، ونقص المدرسين المواطنين في المدارس الحكومية، إضافة إلى إعفاء طلبة الدراسات العليا المواطنين خارج الدولة من نسبة الحضور الإلزامية في حال حدوث ظروف طارئة في الدول التي يدرسون بها.
وإصدار قانون اتحادي لتنظيم التأمين الصحي الشامل للمواطنين الموجه إلى وزير الثقافة والشباب وتنمية المجتمع وزير الصحة بالإنابة، وافتتاح مستشفى مسافي الجديد بكامل أقسامه وتخصصاته، وإمكانية تطبيق نظام المناوبات الليلية في المراكز الصحية التابعة للمناطق النائية، إلى جانب الامتيازات الممنوحة لأطباء الامتياز، واستيفاء مبلغ 3 آلاف درهم نظير استقدام كل عامل، وإنشاء هيئة عليا شرعية للرقابة على المصارف الإسلامية الموجه إلى وزير الدولة للشؤون المالية، وإنشاء شركة لجمع وحفظ المعلومات الائتمانية.
هيئة عليا شرعية
كما تتضمن الاسئلة إنشاء هيئة عليا شرعية للرقابة على المصارف الإسلامية الموجه لوزير شؤون مجلس الوزراء، واختصاص وزارة المالية في وضع هيكل لمكتب التدقيق الداخلي للوزارات وفق الممارسات والضوابط العالمية، وتشجيع الصناعة الوطنية والمشاريع المتوسطة والصغيرة للمواطنين.
وسؤالاً حول تشكيل مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للجمارك، وآخر يتعلق بإنشاء 40 ألف وحدة سكنية للمواطنين في مختلف إمارات الدولة، إضافة إلى ربط موضوعات خطبة الجمعة بالواقع الذي نعيشه محلياً ودولياً، وخطة الوزارة في تطوير برامج المراكز الثقافية، والآلية التي اتبعت في شأن تطبيق الزيادة الأخيرة لرواتب الأطباء، وارتفاع نسبة العنوسة في مجتمع الإمارات.
ضم العسكريين
تتضمن الأسئلة التي انتهى المجلس الوطني من مناقشتها ولم تصدر في شأنها توصية ضم العسكريين العاملين في قيادات الشرطة إلى ملاك وزارة الداخلية، وضم العلاوات في الزيادة الأخيرة للرواتب إلى الراتب الأساسي للموظف المواطن، ومنع بعض المواطنين من السفر، واعتماد هيئة الامارات للهوية على مكاتب طباعة خاصة.
وجفاف الكثير من مزارع المواطنين في المنطقة الشرقية والوسطى من الدولة، ورفع قيمة قرض برنامج الشيخ زايد للإسكان وتعديل الإطار الزمني لمنحه، إضافة إلى صيانة المدارس في الفجيرة وتوفير الأجهزة اللازمة للعملية التعليمية فيها، وإنشاء استاد رياضي لنادي دبا الفجيرة، وتوطين مهنة تسويق الثروات المائية الحية، وتوظيف الخريجين المواطنين العاطلين عن العمل، وأخيراسؤالاً حول زيادة رواتب المتقاعدين العسكريين.