بلغ عدد البطاقات التي قامت هيئة الامارات للهوية بطباعتها خلال السبعة اشهر الاولى من العام الجاري من "يناير وحتى نهاية يوليو الماضي" اربعة ملايين و44 الفا و689 بطاقة مقابل مليون و603 آلاف و899 بطاقة في نفس الفترة من العام الماضي 2011 وبنسبة زيادة بلغت 152 %.

ووفقا لاحصاءات حديثة للهيئة حصلت البيان على نسخة منها فان عدد البطاقات التي تمت طباعتها في شهر يناير الماضي بلغ 616 الفا و587 بطاقة مقابل 273 الفا وبطاقتين خلال يناير 2011 وبلغ عدد البطاقات التي طبعت في شهر فبراير الماضي 617 الفا و816 بطاقة فبراير 2011.

وفي شهر مارس طبعت 493 الفا و880 بطاقة مقابل 263 الفا و136 بطاقة وابريل 547 الفا و733 بطاقة مقابل 150 الفا و125 بطاقة وشهر مايو الماضي 629 الفا و819 بطاقة مقابل 252 الفا و926 بطاقة لشهر مايو 2011 وفي شهر يونيو الماضي بلغ عدد البطاقات المطبوعة 638 الفا و65 بطاقة مقابل 192 الفا و684 بطاقة.

وفي شهر يوليو الماضي بلغ عدد البطاقات 500 الف و789 بطاقة مقابل 218 الفا و970 بطاقة لشهر يوليو 2011.

طلبات إصدار البطاقات

وقالت الهيئة ان هذه الزيادة والقفزة الملحوظة في عدد البطاقات المطبوعة التي تحققت جاءت بعد تدشين المصنع الجديد "مصنع الامارات للبطاقات الذكية" التابع للهيئة بمنطقة المصفح بابوظبي في منتصف شهر ديسمبر من العام الماضي والذي ادى الى رفع معدل البطاقات التي يتم طباعتها الى نحو 20 ألف بطاقة يوميا.

واضافت الهيئة ان هذا العدد الكبير من البطاقات التي تمت طباعتها يتواكب مع اعداد طلبات اصدار بطاقات الهوية التي تلقتها الهيئة والتي بلغت نحو 3 ملايين و650 ألف طلب إصدار بطاقة هوية جديدة وتجديد خلال النصف الأول من العام الجاري على مستوى الدولة مقابل تلقيها نحو 977 ألف طلب في الفترة ذاتها من العام 2011.

وبنسبة زيادة تجاوزت 270 % مشيرة الى ان عدد البطاقات التي تمت طباعتها خلال النصف الاول من 2012 بلغ 3 ملايين و547 ألف بطاقة 2012 مقابل مليون و415 ألف بطاقة خلال الفترة ذاتها من العام 2011.

الاعتداد بالبطاقة

واشارت الى ان قيام العديد من الجهات الحكومية خلال الشهور الماضية بالإعلان عن الاعتداد ببطاقة الهوية كوثيقة رئيسية للاستفادة من خدماتها ساهم كذلك في ارتفاع اعداد المسجلين واصدار وتجديد البطاقات وهو ما ينسجم مع رسالة ورؤية الهيئة التي تسعى لجعل بطاقة الهوية البطاقة الأكثر قيمة في الدولة في المستقبل القريب من خلال الحلول والتطبيقات التي ستوفرها الهيئة.

واكدت ان الارتفاع في إجمالي عدد طلبات إصدار بطاقة الهوية والبطاقات التي تمت طباعتها خلال الشهور السبعة الماضية أثبت جدوى قرار مهل التسجيل التي انتهت بامارة دبي بداية شهر يوليو الماضي .

حيـث تـم تسجيـل معظـم سكـان الدولة ولم يتبـق سـوى فئـة الأطفـال دون 15 سنة في جميـع الإمـارات الذيـن يتوجب تسجليهم قبل الأول من أكتوبـر المقبل، وفئة المقيمين الذين تنتهـي إقاماتهم خلال 2012 في كل من أبوظـبي ودبي والشارقة ويتوجب عليهم التسجـيل في بطاقة الهوية بالتزامن مع إجراءات تجديد الإقامة مشيرة الى أن قرار مهـل التسجيل ساهم بلا شك في احدث نقـلة نوعية في أعداد المسجلين في نظام السجل السكاني وبطاقة الهوية الامر الذي يلعب دورا مهما وفاعلا في الاسراع في الانتهاء من إنجاز سجل سكاني دقيق وشامل للدولة مع نهاية العام الجاري وفقا للخطة الاستراتيجية للهيئة 2013 - 2010.

تفعيل الرسائل النصية

واوضحت انها ستقوم بتفعيل خدمة الرسائل النصية القصيرة لتذكير المتعاملين بموعد انتهاء صلاحية البطاقات لتجنب دخولهم في المخالفات وما يترتب عليه من سداد رسوم التأخير المترتبة على ذلك بواقع 20 درهما عن كل يوم تأخير وبحد اقصى الف درهم.

وحتى يحرص كل شخص على المبادرة بتجديد البطاقة المنتهية فيما وجهت الهيئة أكثر من 6 ملايين و670 ألف رسالة نصية للمتعاملين معها خلال النصف الأول من العام الجاري بخلاف الرسائل التي ترسلها مؤسسة "بريد الإمارات" والتي تفيد بالانتهاء من اصدار البطاقات حتى يتسنى لهم استلامها من مكاتب البريد المختلفة على مستوى الدولة.

وذكـرت الهيئـة انهـا سبـق أن دعـت المتعاملين الذين لم تصلهـم رسائـل نصيـة قصيرة تفيد بطباعة بطاقتهم خلال 30 يوماً من تاريخ استكمال إجراءات التسجيل للتواصل مع مركز الاتصال في الهيئة للتأكد من حالة طلباتهم لانه من الممكن ان يكون هناك احتمال بوجود خطأ في ارقام هواتفهم المدونة في استمارات التسجيل وحتى يمكن تلافي الوقوع في مثل هذه المشكلة.

 

 

تكثيف الجهود

أكدت هيئة الامارات للهوية أنها ستكثف جهودها لتحقيق رؤيتها الهادفة لأن تكون المرجع الرئيسي لإثبات الهوية الشخصية وتوفير البيانات السكانية في الدولة وأنها تسير بخطى واثقة وفقاً للنموذج التشغيلي الذي وضعته في إطار خطتها الاستراتيجية، حيث باتت على مشارف التحول التدريجي نحو ربط بطاقة الهوية كمحور رئيس في المعاملات والخدمات التي تقدمها مؤسسات القطاعين الحكومي والخاص كوسيلة تعريف وتأكيد لهوية الأفراد وكشرط للاستفادة من تلك الخدمات.