أكد الدكتور محمد محمود مدير إدارة التنفيذ رئيس لجنة الاعتمادات والتعديلات الهندسية في برنامج زايد للإسكان في تصريح لــــ" البيان" أن نسبة المقاولين الملتزمين في تنفيذ المشاريع من دون الحاجة إلى تمديد لا تتجاوز 50 %، مشيراً إلى ضوابط العمل الجديدة التي وضعتها لجنة الاعتمادات والتعديلات الهندسية وأعلنها البرنامج مؤخرا ويبدأ تطبيقها اعتبارا من مطلع سبتمبر المقبل، تتضمن تحديد حد أقصى لمدة تمديد فترة المشروع بحيث لا تتجاوز 15 % من مدة العقد، ولا يزيد التمديد على ثلاث مرات بحد أقصاه 15 % لمجموع المرات الثلاث، إلى جانب أن يكون الحد الأقصى لتوقف اختيار المالك لمواد التشطيب شهرين.
وأوضح أن البرنامج بدأ بحملة توعوية لشرح هذه الضوابط للمقاولين، حيث يتواصل البرنامج معهم من خلال الملتقيات التي ينظمها لشرح هذه الضوابط وزيادة وعي شركاء البرنامج قبل تطبيقها والتي تخص شريحة المقاولين والتأكيد على ضرورة الالتزام بالجدول الزمني للمشروع وتنفيذ جميع بنود شروط التعاقد بجودة عالية، لافتا إلى أن هذه الضوابط من شأنها تحقيق الاستقرار السكني للأسر المواطنة وذلك من خلال الوسائل المختلفة منها التزام المقاولين بمدد تنفيذ المشاريع ومعرفتهم بجميع الإجراءات التي تخص عملية التنفيذ من معرفة الحد الأقصى للتمديد وعدد المرات المسموح فيها تقديمه واتخاذ التدابير اللازمة في الوقت المحدد عند حدوث أي طارىء في المشروع.
وأشار الدكتور محمد محمود إلى أن البرنامج يشترط أقصى حد لتنفيذ المشروع وتسليمه 16 شهرا، وأكبر عقد للبناء قيمته مليون و450 درهماً، نظرا لأن البرنامج يخدم ذوي الدخل المحدود، وتبلغ قيمة المساعدة السكنية التي يقدمها برنامج زايد للإسكان 500 الف درهم، مشددا على أهمية ألا يكون وقت تقديم طلب التمديد قبل الانتهاء من 50 % من مدة تنفيذ المشروع ولا يزيد عن 4 أشهر من تاريخ الانتهاء المقرر "عقد البرنامج"، معزيا السبب في ذلك إلى أن انجاز 50 % من المشروع تتعلق بالأعمال الانشائية والخرسانة وتكون فيه ملاحظات المالكين محدودة بينما تربط معظمه ملاحظات وآراء المالكين بفترة تشطيب المشروع.