نظمت وزارة البيئة والمياه لقاء أسرة الوزارة بحضور معالي وزير البيئة والمياه وقيادات وموظفي الوزارة في فندق ميدان بند الشبا بدبي.
وتبادل موظفو الوزارة التهاني والتبريكات بشهر رمضان المبارك، ثم افتتح اللقاء معالي الوزير بكلمة اكد فيها اهمية التواصل واللقاءات بين موظفي الوزارة لزيادة كفاءة الاداء والانتاج بالوزارة ، واهمية إيجاد قاعدة متينة من العلاقات العملية والاجتماعية بين الموظفين مما ينعكس إيجابياً في جودة العمل ويؤدي إلى إيجاد بيئة صالحة للإبداع والتميز.
وأشاد معاليه في كلمته بالإنجازات التي يحققها الموظفون في خدمة الوطن، والتي تتضمن برنامج التنمية المستدامة للمصادر البيئية وذلك لتخفيض البصمة البيئية من خلال تطبيق رؤية الوزارة "لضمان بيئة مستدامة للحياة". ومشيرا إلى أن الوزارة حريصة على تنفيذ مثل هذه المبادرات المتميزة للتواصل مع الموظفين والتأكيد على أهمية تنظيم مثل هذه الملتقيات التي تجمع الموظفين من مختلف الفئات الوظيفية في جو اجتماعي وتلاحم أخوي بناء وهادف، يعزز أطر الأخوة والتواصل بين القيادات العليا والموظفين في الوزارة. وذكر معالي وزير البيئة والمياه بأن الوزارة تعمل على تطوير قدرات موظفيها ومعربا عن ثقته بمحورية دورهم في تحقيق رؤية الوزارة وأهدافها الاستراتيجية. وأوضح بن فهد بأن الوزارة كفيلة بتزويد الموظفين بالإمكانيات التي توفر لهم متطلبات التميز والارتقاء بجودة العمل، مؤكدا بأن التميز معيار رئيسي في عملية التطوير وتحقيق الإنجازات في كافة المستويات، وذلك بدوره يسهم في تعزيز ورقي العمل الحكومي. وأعرب معاليه عن ثقته بالموظفين في إمكانية حصد المزيد من جوائز التميز خلال السنوات القادمة.
وقاية
.. وتصدر قراراً بتنظيم استيراد الحيوانات البرية
أصدر معالي الدكتور راشد أحمد بن فهد وزير البيئة والمياه قرارا بشأن تنظيم استيراد الحيوانات البرية إلى الدولة، وبناء على هذا القرار فإنه يحظر الاستيراد الشخصي والتجاري لأنواع الحيوانات البرية غير المرباة في الأسر والواردة في قوائم القانون الاتحادي رقم 24 لسنه 1999م في شأن حماية البيئة وتنميتها وتعديلاته ولائحته التنفيذية بالإضافة إلى عدد من الأنواع الأخرى التي وردت في القرار.
ويُسمح باستيراد أنواع الحيوانات البرية المذكورة في القرار لمراكز الاكثار والجامعات وحدائق الحيوان والجهات الحكومية ذات العلاقة، وفقاً لشروط وهي أن يكون لدى المنشأة رخصة مزاولة نشاط من وزارة البيئة والمياه، والحصول على إذن استيراد مسبق من الوزارة، وأن تكون المنشأة تحت الاشراف البيطري، بالإضافة إلى ألا يكون هناك حظر على استيراد تلك الحيوانات نتيجة الوضع الوبائي في البلد المُصدِر، كما تضمنت الاشتراطات أن تتم الإفادة ببيان يوضح وجود مأوى ملائم للحيوانات المطلوب استيرادها. وأن تكون الحيوانات معرفة بوسيلة تعريف تتوافق مع الأنواع الحيوانية المستوردة، ومن جانب آخر يجب أن تكون الارسالية المستوردة مصحوبة بمستندات وهي شهادة صحية بيطرية معتمدة صادرة من السلطات المختصة بالدولة المصدرة، تفيد بخلو الحيوانات من الأمراض الوبائية والمعدية، واستيفاء المتطلبات الصحية المنصوص عليها للاستيراد، وشهادة منشأ، وشهادة سايتس للحيوانات التي تندرج في ملاحق اتفاقية السايتس. وحسب القرار فإنه يجوز منح إذن استيراد لأي حيوانات برية أخرى غير واردة في القرار، بعد دراسة الطلب من اللجنة الفنية المختصة، وعند القيام بعملية الاستيراد تراعى قرارات سكرتارية اتفاقية الاتجار الدولي بالحيوانات والنباتات المهددة بالانقراض (السايتس).