أكدت وزارة العمل أن مشروع التكامل الالكتروني بين وزارتي العمل والداخلية يسهم في رفع كفاءة الجهاز الحكومي الاتحادي، والارتقاء بأدائه من خلال تعزيز فعالية الخدمات المقدمة للمستفيدين، ومشيرة إلى أن هذا المشروع انطلق من أهمية تقديم الخدمة المتكاملة للعملاء بدون صعوبات أو عقبات ومنع الازدواجية من خلال الاستمارة الموحدة والتي أثبتت نجاحا كبيرا في تقليص عدد مرات المراجعة سواء لوزارة العمل أو وزارة الداخلية، وتقليص عدد المستندات والأوراق المطلوبة والاستعاضة عنها بالاستمارة الموحدة.

وقالت إن عدد الخدمات المقدمة من وزارتي العمل والداخلية تصل إلى 20 خدمة رئيسية، ومشيرا إلى أن من أهم الخدمات المنجزة الكترونيا خلال المرحلة الماضية تمثلت في ثلاث خدمات شملت "إصدار تصريح العمل الالكتروني" وتعديل تصريح العمل واستبدال تصريح العمل.

وأكدت أن الخدمات المتكاملة التي يجب أن تقدم بين الوزارتين للعملاء لا تتم إلا في ظل وجود بيانات موحدة، لافتة إلى أن مشروع "التكامل الالكتروني" هو مشروع استراتيجي يعد إحدى دعائم الحكومة الالكترونية ويستهدف خدمة العملاء، "وهو حلم تحقق بالرؤية السياسية وبجهود العاملين في وزارتي العمل والداخلية"، وموضحة أن سوق العمل به كثير من التشوهات ولابد من ضبطه عن طريق التكامل الالكتروني ووقف المنشآت التي لا تلتزم بقرارات وزارة العمل، ومؤكدا أن الربط الالكتروني سيساعد كثيرا في ضبط المخالفات وعمليات التحايل والتزوير، مدللا على ذلك بمنشأة مسجلة في وزارة العمل ولديها 30 تصريح عمل، ومن خلال طلب تقرير من وزارة الداخلية تم اكتشاف أن لديها 130 تصريح عمل سابق.

 

المرحلة الثانية

وأضافت أن المرحلة الثانية سيطبق خلالها إصدار الإقامات وإلغاؤها في كل من عجمان والعين كتجربة، ثم تعميمها على مستوى الدولة، وأن بلاغات الهروب ستطبق في الفترة الحالية من أجل تكامل المنظومة الالكترونية،

وقالت إن إلغاء التصاريح سيكون إلزاميا للمنشآت التي لديها توقيع الكتروني، وستعطى مهلة لبعض المنشآت التي ليس لديها التوقيع الالكتروني، وقال إن ستة آلاف صاحب عمل لم يحصلوا على بطاقة توقيع الكتروني.