ألزمت بلدية رأس الخيمة أمس الصيادين في الإمارة ومصانع قراقير صيد الأسماك بمواصفات جديدة لمعدات الصيد بما يضمن الحفاظ على المخزون السمكي، ويضمن مصلحة الصيادين إلى جانب الحفاظ على المصلحة العامة، ومنحت البلدية الصيادين ومصانع القراقير مهلة لمدة5 أشهر لتطبيق القرار.

وقال رئيس الدائرة مبارك علي الشامسي إن القرار الجديد يتسق مع القرار الوزاري رقم 144 لسنة 2012 الصادر من وزارة البيئة والمياه، ومن شأنه حل مشكلات عديدة بين الصيادين والجهات المعنية، وذلك بعد دراسة كل أبعاد الموضوع وبما يحفظ حقوق العاملين بالمهنة.

وأضاف: ألزمنا أصحاب مصانع ومستوردي القراقير بألا تقل فتحة كل وحدة منها عن بوصتين طولا وعرضا ، وتكون أبعاد باب الرقابة 20 سنتيمترا طولا وعرضا للقراقير التي يصل ارتفاعها إلى 60 سنتيمترا وطول قاعدتها 110 سنتيمترات، كما ألزم القرار أصحاب مصانع القراقير بأن تكون أبعاد باب الرقابة التي يبلغ طولها 30 سنتيمترا ، وعرضها 40 سنتيمترا ، وفتحاتها بوصتين طولا وعرضا للقراقير التي يزيد ارتفاعها عن 60 سنتيمترا وطول قاعدتها 110 سنتيمترات، كما ألزمنا المصانع والمستوردين باستخدام السلك المتحلل والمكون من خليط معدنى قابل للتحلل من الألمونيوم والماغنسيوم بسمك 1.6 مليمتر .

وأكد الشامسي أن البلدية منعت بشكل نهائي استيراد القراقير التي يزيد ارتفاعها عن 180 سنتيمتراً وطول قاعدتها عن 270 سنتيمترا إلى جانب منع استخدام المنشل في رفع القراقير من قاع البحر.

وسيبدأ تطبيق القرار بشكل كامل في بداية العام القادم حيث تم منح الصيادين مهلة لاستبدال القراقير الحالية حتى نهاية العام ، كما تمنح الشركات المصنعة والمستوردين مهلة ستة أشهر من تاريخ صدور القرار لتوفيق أوضاعها إلى جانب حصول المستورد على إذن مسبق من وزارة البيئة والمياه لكل شحنة قراقير ، وأضاف سوف يطبق القانون الاتحادى رقم 23 لسنة 1999 بشأن استغلال وحماية وتنمية الثروة السمكية. وأوضح عبد الله خلفان الشريقى رئيس لجنة الصيد بالبلدية إن القرار جاء استجابة لمطالب وزارة البيئة والمياه وليس مقصورا على رأس الخيمة فقط.