قال حمد أحمد الرحومي عضو المجلس الوطني الاتحادي رئيس اللجنة المؤقتة لموضوع التوطين في القطاع الحكومي والخاص إن اللجنة ستباشر عملها في دراسة الموضوع عقب شهر رمضان الجاري، تمهيداً لمناقشته مع بداية دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الخامس عشر في شهر نوفمبر المقبل، بعد أن حصل المجلس على موافقة مجلس الوزراء لمناقشة الموضوع.
وأضاف في تصريحات لـ «البيان» أن المشكلة التي كانت تواجه اللجنة، عدم توفير المعلومات المطلوبة من الجهات المعنية بالموضوع، ولكن بعد موافقة الحكومة على المناقشة قامت اللجنة بجمع جانب من المعلومات والإحصاءات، ومناقشة الموضوع مع الجهات المعنية التي حددها مجلس الوزراء، وهى وزارة العمل، والهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، تمهيداً لمناقشته في جلسة عامة.وأشار إلى أن هناك أسئلة وموضوعات تحتاج إلى معلومات وإحصاءات حديثة، خاصة أن الموضوع يتعلق بإحصاءات وأرقام عن نسب التوطين والبطالة، وبالتالي يجب أن تكون الأرقام متاحة ودقيقة، ليتسنى للجنة وضع التوصيات المناسبة لمعالجة المشكلة.
وأكد أهمية الموضوع، لأنه يؤثر في أعداد كبيرة من المواطنين، حيث لا يكاد يكون هناك بيت إلا وبه عاطل من العمل، لذلك يجب أن يخضع الموضوع لدراسة متأنية للخروج بنتائج ملموسة، وإيجاد حلول لمشكلة التوطين التي للأسف تراوح مكانها منذ سنوات، ولا تجد طريقها للحل، مشيراً إلى أن اللجنة ستحاول الخروج بتوصيات لإيجاد حلول للمشكلة المستمرة.
وأشار إلى أن اللجنة حصلت على بعض الأرقام الخاصة بأعداد المواطنين في القطاعين الحكومي والخاص، ونسب ومعدلات البطالة بين صفوف المواطنين، وخاصة الخريجين الجدد، مشيراً إلى أن اللجنة كانت قد انتهت من جمع ما نسبته 30 % إلى 40 % من المعلومات المطلوبة لمناقشة الموضوع، ولم يتسنَ للجنة الحصول على كافة المعلومات، لعدم تعاون الوزارات والجهات الحكومية المعنية بتوفير المعلومات.
وأوضح أن هذه الإشكالية ستجد طريقها للحل بعد أن طلبنا من الحكومة الإيعاز إلى الجهات المعنية بتسهيل حصول اللجان على المعلومات، من خلال سؤال تم توجيهه إلى معالي الدكتور أنور محمد قرقاش وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، بمخاطبة الوزارات والمؤسسات الاتحادية لتوفير .
ومد لجان المجلس بالمعلومات والبيانات المطلوبة، ووعده للمجلس بإيجاد آلية لحل هذه الإشكالية.وقال إن الأمانة العامة للمجلس سوف تضطلع بمسؤولية مخاطبة الوزارات والمؤسسات ذات العلاقة بالموضوع، وفقاً للآلية التي اقترحها معالي وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، وفي حال تأخر رد هذه الجهات لأسبوعين أو ثلاثة أسابيع، تقوم الأمانة العامة بمخاطبة وزارة شؤون المجلس الوطني الاتحادي للتواصل مع هذه الجهات لحثها على توفير المعلومات والإحصاءات .