أعلنت مؤسسة الأوقاف وشؤون القصر بدبي، عن الانتهاء من وضع التصاميم الأولية لمشروع "قرية العائلة" للأيتام، الذي أطلقه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في اليوم الأول لشهر رمضان الكريم، كأولى مبادرات سموه خلال الشهر الفضيل، والتي وقع الاختيار عليها ضمن آلاف المقترحات التي تلقاها سموه ضمن مبادرته الإلكترونية للمبادرات الرمضانية.
وكان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، قد وجه بالبدء بتنفيذ المشروع على الفور، كما أمر بمنح المشروع قطعتي أرض واحدة لبناء القرية عليها وأخرى تجارية لبناء وقف يدعم المشروع ويضمن استمراريته ونموه، حيث تهدف هذه المبادرة الإنسانية الاجتماعية إلى توفير المأوى والتعليم والرعاية الصحية ورعاية كافة شؤون يتامى الابوين ومجهولي النسب في دبي ليصبحوا أعضاء مساهمين في المجتمع المحلي والعالمي.
سلامة الأطفال
وقال طيب عبدالرحمن الريس، الأمين العام لمؤسسة الأوقاف وشؤون القصر بدبي: "حسب التصاميم المبدئية التي تم وضعها لمشروع قرية العائلة فإن القرية التي ستعمل تحت شعار "سلامة الأطفال جسديا ونفسيا وعاطفيا هي أهم أولوياتنا" ستتكون من حوالي 12 فيلا تستوعب كل واحدة منها 10 أطفال، كما ستضم القرية حضانة أطفال مجهزة تجهيزا كاملا للأطفال دون عمر 3 سنوات، إلى جانب روضة للأطفال لنشر العلم بين هذه الفئة المهمة في المجتمع، إضافة إلى منطقة ترفيهية متكاملة للأطفال، وكذلك ستضم مرفقاً طبياً متكاملاً مع وجود ممرضة مقيمة في حال حدوث أي أمر طارئ، كما سيكون المبنى الرئيسي للادارة ضمن حدود القرية للاهتمام بالأمور الإدارية وشؤون القرية بشكل يومي".
وأضاف: "ضماناً لتحقيق الاستدامة للمشروع وتوفير الاستقرار المالي والإداري له ستقوم المؤسسة بالتعاون مع المانحين والواقفين بإنشاء مشروع وقفي في دبي على قطعة الأرض التجارية التي خصصها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، حيث سيخصص ريع المشروع الوقفي بالكامل لتوفير كافة الاحتياجات المالية الحالية والمستقبلية لقرية العائلة بما يمثل ضمانة كبيرة لتحقيق أهداف المشروع السامية وعدم تأثره بتراجع مستوى التبرعات أو المنح التي قد يحصل عليها".
الأوقاف
مؤسسة الأوقاف وشؤون القصر هي المرجع الأول المعتمد للأوقاف في إمارة دبي والمخولة بالعناية بالقصر ومن في حكمهم (المحجور عليهم والأيتام) حيث تعمل وفق ضوابط وشروط الحوكمة والشفافية وتتميز بالمصداقية لدى المجتمع والواقفين والمؤسسات الحكومية والخاصة، كما تمارس أنشطتها من خلال إدارة كفؤة وموارد بشرية متخصصة يشكل العنصر البشري المواطن جزءاً كبيراً منها في ظل أنظمة وقوانين واضحة، وتتميز بالشفافية.