دعت هيئة الصحة في أبوظبي المنشآت الصحية والهيئات والدوائر والمؤسسات ذات الصلة في إمارة أبوظبي إلى ضرورة الحصول على ترخيص استخدام المصادر المشعة ومولدات الإشعاع المستخدمة في المستشفيات والمراكز الصحية من الهيئة الاتحادية للرقابة النووية.
وأكدت هيئة الصحة في أبوظبي أنه اعتباراً من الأول من يناير 2013 سوف يكون ترخيص استخدام المصادر المشعة الصادر من الهيئة الاتحادية للطاقة النووية أحد الشروط الموجبة للحصول على الترخيص المهني أو تجديده الصادر عن هيئة الصحة في أبوظبي للعمل كمنشأة صحية وذلك بالنسبة للمنشآت التي تستخدم المصادر المشعة ومولدات الإشعاع.
وقال الهيئة التي أصدرت تعميماً في هذا الشأن إنها تخص بالتعميم كل منشأة صحية تستخدم مصادر مشعة أو مولدات إشعاع بوجوب الالتزام بأحكام القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 2009 في شأن الاستعمالات السلمية للطاقة النووية والذي يحظر ممارسة أي نشاط خاضع للرقابة في دولة الإمارات إلا بعد الحصول على الترخيص اللازم من الهيئة الاتحادية للطاقة النووية. وحثت هيئة الصحة كافة المنشآت التي تستخدم هذه المصادر أو مولدات الإشعاع على ضرورة الحصول على الترخيص المطلوب من الهيئة الاتحادية للطاقة النووية وذلك خلال من تاريخ صدور التعميم.
وقاية
وتسعى الهيئة الاتحادية للرقابة النووية من خلال لوائحها إلى ضمان وقاية العاملين والجمهور على حد سواء من المخاطر المحتملة للإشعاع المؤين، حيث حدد القانون تاريخ 23 سبتمبر موعدا نهائيا لتسليم طلبات مستخدمي المواد المشعة أو الإشعاع المؤيّن للحصول على تراخيص من الهيئة ، وقد تسلمت الهيئة حتى ديسمبر 2011 نحو 602 طلب للحصول على تراخيص مزاولة نشاطات خاضعة للرقابة من القطاع الحكومي والخاص. وقد أصدرت الهيئة 428 ترخيصا للمؤسسات بعد عمليات تقييم دقيقة لكل طلب، وكانت غالبية التراخيص لأغراض الاستخدامات الطبية حوالي 270 ترخيصا بنسبة 63% مثل التشخيص والطب النووي والمعالجة بالأشعة السينية، إلى جانب تراخيص خارج نطاق المجال الطبي حوالي 158 ترخيصا بنسبة 37% مثل التصوير الإشعاعي وقياس آبار النفط والفحص الأمني.
معدات
يشار إلى أن الأجهزة والمعدات التي يتوجب الترخيص لها في المؤسسات الصحية مثل الأجهزة التشخيصية في طب الأسنان والطب النووي والعلاج بالأشعة إنتاج النظائر الطبية وتشعيع الدم. وبموجب الشروط القياسية للترخيص في الهيئة الاتحادية للرقابة النووية يعين على المرخص لهم الحصول على تصريح من الهيئة قبل استيراد أو تصدير مواد خاضعة للرقابة، وبناء على ذلك فقد منحت الهيئة الاتحادية للرقابة النووية حتى الآن 1159 تصريحا للاستيراد و452 تصريحا للتوريد.