أنفقت الحكومة الاتحادية 10.11 مليارات درهم خلال الشهور الثلاثة الأولى من العام الحالي، بما يعادل 24 % من إجمالي قيمة المصروفات المقررة في الميزانية العامة للاتحاد وميزانيات الجهات المستقلة لعام 2012، والبالغة قيمتها 41.82 مليار درهم.
ووفقاً لتقرير الأداء المالي لتنفيذ الميزانية العامة للاتحاد الذي أصدرته وزارة المالية أمس، فإن مجموع الإيرادات الاتحادية المنفذة من الميزانية خلال الفترة من الأول من يناير حتى نهاية مارس الماضيين بلغت 7.54 مليارات درهم، بما يشكل نسبة 18 % من معدل الميزانية التي تقدر إيراداتها للعام المالي 2012 بنحو 41.35 مليار درهم. وأوضح التقرير أن الفرق بين الميزانية التقديرية والتنفيذ الفعلي لمحوري الإيرادات والمصروفات خلال الربع الأول من السنة المالية الحالية بلغ 33.81 مليار درهم للإيرادات، و31.71 مليار درهم للمصروفات. وأكدت وزارة المالية في تقريرها أن هذه المؤشرات تعكس الخطوات الجادة والعمل المتواصل الذي تقوم به الحكومة في مجالات تنفيذ الميزانية العامة للاتحاد، من حيث إعدادها ومتابعة مراحل تنفيذها، لما في ذلك من دور كبير في تطوير الأداء الاقتصادي المستقبلي للدولة، ليتماشى مع المستجدات الاقتصادية العالمية، كما يؤكد على نهج وزارة المالية القائم على ترشيد الإنفاق وترتيب الأولويات للفترة المتبقية من السنة المالية 2012. واستعرضت اللجنة المالية والاقتصادية خلال اجتماعها السابع عشر برئاسة سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية، التدفقات النقدية خلال الفترة السابقة، وموقف تنفيذ ميزانية 2012، كما استعرضت الاعتمادات المالية الإضافية المطلوبة للوزارات والجهات الاتحادية خلال السنة المالية 2012، حيث تقدمت الوزارات والجهات الاتحادية بطلبات اعتمادات إضافية، تم اعتماد عدد منها بقيمة إجمالية تبلغ (606) ملايين درهم. واستعرضت اللجنة كافة طلبات الوزارات والجهات الاتحادية، وتأثيرات تلك الطلبات على اعتمادات الميزانية، سواء في السنة المالية 2012 م، أو مشروع ميزانية السنة المالية 2013 م، ثم اتخاذ القرارات المناسبة بشأن هذه الطلبات، كما تم توجيه التوصيات إلى وزارة المالية بشأن تلك الطلبات، في حين وجهت اللجنة وزارة المالية بإعادة دراسة مشروع الميزانية العامة للاتحاد للسنة المالية 2013 م في ضوء القرارات التي اتخذتها اللجنة بالتنسيق مع كافة الجهات الاتحادية، لتتمكن من الانتهاء من إعداد مشروع الميزانية في الوقت المناسب، لإمكان رفع المشروع إلى السلطات المختصة في الوقت المحدد بالدستور والقانون.