أصدر الدكتور عبد الرحمن العور مدير عام الهيئة الاتحادية للموارد البشرية تعميماً رقم "22" بشأن نماذج عقود التوظيف في جميع الوزارات والجهات الحكومية الاتحادية، تنفيذا لأحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم 9 لسنة 2011 المعدل لبعض أحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم 11 لسنة 2008 بشأن الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية ، وقرار مجلس الوزراء رقم 13 لسنة 2012 بشأن اللائحة التنفيذية لقانون الموارد البشرية والذي تضمن أحكاما يلزم كل وزارة وجهة اتحادية بإبرام عقود موظفيها المواطنين وغير المواطنين الذين على رأس علمهم بالمرسوم المشار إليه أعلاه .
وقال الدكتور عبد الرحمن العور إن الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية اقترحت آلية بشأن توقيع العقود ،بالنسبة لوكلاء الوزارات والوكلاء المساعدين ومن في حكمهم ومديري الادارات ورؤساء الاقسام سوف تبدأ توقيع العقود من تاريخ صدور التعميم وحتى نهاية شهر اغسطس المقبل، وبالنسبة لبقية الموظفين في الوزارات والجهات الحكومية الاتحادية حتى نهاية أكتوبر المقبل .
حقوق واجبة
وأضاف إن هذه العقود تهدف إلى تأطير العلاقة بين الموظف وجهة عمله وتحديد الامتيازات والحقوق الواجبة للموظف ،كما تبين الالتزامات والواجبات المطلوبة منه ،لافتا إلى أن هذه العقود تساعد في تسهيل المرجعية للموظف وإدارة الموارد البشرية في الجهة التي يعمل بها ،حيث إنها تركز على أبرز النقاط ذات العلاقة من القانون واللائحة التنفيذية ووثيقة مبادئ السلوك المهني والوظيفي العامة .
وأوضح الدكتور العور أن الهيئة حرصت على وضع إطار زمني مريح لتوقيع هذه العقود نظرا لأن الفترة الحالية فترة صيف والكثير من الموظفين في إجازات، لافتا إلى أنه وفقا لقرار قرار مجلس الوزراء رقم 13 لسنة 2012 بشان اللائحة التنفيذية لقانون الموارد البشرية فإن ثمة ضرورة وجود عقود لجميع الموظفين.
غايات تنظيمية
أشار الدكتور عبد الرحمن العور مدير عام الهيئة الاتحادية للموارد البشرية وفقا للتعميم إنه لغايات تنظيمية يترتب على إدارات الموارد البشرية في الوزارات والجهات الحكومية الاتحادية باتخاذ إجراءات تتمثل في توقيع الموظفين المواطنين الذين على رأس عملهم حاليا على نموذج عقد تنظيم علاقة وظيفة قائمة المرفق باللائحة التنفيذية .