كشفت مضابط جلسات دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الخامس عشر للمجلس الوطني الاتحادي، المنتهي في السادس والعشرين من شهر يونيو الماضي، عن ان الزمن الإجمالي الذي استغرقته الجلسات الأربع عشرة التي تضمنها الدور بلغ 92 ساعة، بما فيها الجلستان الافتتاحية للدور والجلسة الختامية والتي كانت مغلقة.

فيما بلغ عدد ساعات العمل التي استغرقتها الجلسات نحو 62 ساعة عمل، منها نحو 54 ساعة و45 دقيقة موزعة الى 32 ساعة و38 دقيقة استغرقتها مناقشة واقرار مشاريع القوانين، والبالغ عددها 13 مشروع قانون و13 ساعة و18 دقيقة لبند الأسئلة البالغ عددها 44 سؤالا و8 ساعات و49 دقيقة لبند الموضوعات العامة، والبالغ عددها موضوعان اثنان، بخلاف الوقت الذي استغرقتهما الجلستان الافتتاحية والختامية.

واظهر تحليل «البيان» للوقت الذي استغرقته الجلسات ان الجلسة الرابعة عشرة والأخيرة من الدور المنصرم استحوذت على اطول وقت اجمالي بين الجلسات، بزمن وقدره 9 ساعات و50 دقيقة، ولم يعرف الوقت الفعلي للجلسات نظرا لسرية الجلسة، تليها الجلسة الثالثة بزمن 9 ساعات ونصف ساعة، والوقت الفعلي الذي استغرقته مناقشة بنود جدول اعمال الجلسة 5 ساعات و27 دقيقة، تليها الجلسة العاشرة بزمن 7 ساعات و40 دقيقة، والوقت الفعلي 5 ساعات و19 دقيقة، ثم الجلسة الحادية عشرة بزمن 7 ساعات و34 دقيقة والوقت الفعلي لبنود جدول الأعمال 4 ساعات و35 دقيقة، تليها الجلسة السادسة بزمن 7 ساعات و32 دقيقة، والوقت الفعلي للجلسة 5 ساعات و36 دقيقة، ثم التاسعة بزمن 7 ساعات و20 دقيقة، والوقت الفعلي للجلسة 5 ساعات و16 دقيقة، ثم الجلسة الخامسة بزمن 6 ساعات و55 دقيقة، والوقت الفعلي 5 ساعات و54 دقيقة.

وتليها الجلسة الأولى بزمن 6 ساعات و45 دقيقة، وهي جلسة اجرائية تم خلالها تشكيل اللجان الدائمة للمجلس والجلسة الثانية عشرة بزمن وقدره 6 ساعات و24 دقيقة، والوقت الفعلي الذي استغرقته الجلسة 4 ساعات و16 دقيقة، والجلسة الرابعة بزمن 6 ساعات و20 دقيقة، والوقت الفعلي للجلسة 4 ساعات و42 دقيقة، والجلسة الثامنة بزمن 6 ساعات و11 دقيقة، والوقت الفعلي لبنود جدول الأعمال 4 ساعات و46 دقيقة، والجلسة الثالثة عشرة 6 ساعات و7 دقائق، والوقت الفعلي الذي استغرقته الجلسة 4 ساعات و9 دقائق، ثم الجلسة السابعة 4 ساعات و46 دقيقة، والوقت الفعلي للجلسة 3 ساعات و46 دقيقة، واخيرا الجلسة الثانية والتي استغرقت ساعتين و10 دقائق، والوقت الفعلي الذي استغرقته الجلسة ساعة و35 دقيقة.

تفاصيل جداول الأعمال

وفيما يتعلق بتفاصيل الوقت الذي استغرقته مناقشة بنود جداول الأعمال، فقد استغرق وقت الرد على خطاب الافتتاح ساعة و35 دقيقة، منها ساعة و17 دقيقة وقت حديث الأعضاء.

فيما استغرق مناقشة مشروع القانون الاتحادي بشأن رعاية مجهولي النسب 6 ساعات و3 دقائق، منها 3 ساعات و22 دقيقة لحديث الأعضاء وساعة و36 دقيقة لحديث ممثلي الحكومة. فيما استغرق وقت مناقشة مشروع قانون اتحادي بشأن الرقابة على الاتجار في الأحجار ذات القيمة والمعادن الثمينة ودمغها 3 ساعات و42 دقيقة، منها ساعتان و10 دقائق لحديث الأعضاء و49 دقيقة لحديث ممثلي الحكومة.

فيما استغرق وقت مناقشة مشروع قانون اتحادي بشأن تنظيم مهنة الترجمة 3 ساعات ونصف، منها ساعتان و19 دقيقة لحديث الأعضاء و33 دقيقة لحديث ممثلي الحكومة.

واستغرق وقت مناقشة مشروع نظام هيئة مكتب المجلس الوطني الاتحادي ساعة و39 دقيقة، منها ساعة و12 دقيقة لحديث الأعضاء.

واستغرق وقت مناقشة مشروع قانون اتحادي بشأن المنافسة 4 ساعات و44 دقيقة، منها ساعتان و26 دقيقة لحديث اعضاء المجلس وساعة و21 دقيقة لحديث ممثلي الحكومة.

واستغرق وقت مناقشة مشروع قانون اتحادي بتعديل بعض احكام القانون الاتحادي رقم 6 لسنة 2007 في شأن انشاء هيئة التأمين وتنظيم اعماله 13 دقيقة فقط، ثم اعاده المجلس الى اللجنة المختصة لإعادة مناقشته منها 5 دقائق لأعضاء المجلس و5 دقائق لممثلي الحكومة، وعندما اعيد مناقشته في جلسة تالية استغرق 16 دقيقة، منها 7 دقائق لأعضاء المجلس و3 دقائق لممثلي الحكومة.

واستغرق وقت مناقشة مشروع قانون اتحادي بشأن الخبرة امام المحاكم ساعتين و32 دقيقة، منها ساعة و41 دقيقة لحديث الأعضاء و17 دقيقة لحديث ممثلي الحكومة.

واستغرقت مناقشة مشروع قانون اتحادي في شأن اعتماد الحساب الختامي للمجلس الوطني الاتحادي عن السنة المالية 2009 نحو 6 دقائق، منها 5 دقائق لأعضاء المجلس. واستغرقت مناقشة مشروع قانون اتحادي في شأن اعتماد الحساب الختامي للاتحاد والحسابات الختامية المستقلة والملحقة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2010 ساعتين و47 دقيقة، منها ساعة و22 دقيقة لأعضاء المجلس، وساعة ودقيقتان لممثلي الحكومة .

واستغرق مشروع نظام عمل لجنة رؤساء اللجان كلجنة تنظيمية دائمة 47 دقيقة.

واستغرق وقت مناقشة موضوع المشكلات البيئية في الدولة، 4 ساعات و14 دقيقة، منها ساعتان و18 دقيقة لأعضاء المجلس .

الضمان الاجتماعي

فيما استغرقت مناقشة موضوع سياسة وزارة الشؤون الاجتماعية حول موضوع الضمان الاجتماعي 4 ساعات و35 دقيقة، منها ساعة و43 دقيقة لأعضاء المجلس و3 ساعات و83 دقيقة لممثلي الحكومة.

واستغرقت مناقشة مشروع ميزانية المجلس الوطني الاتحادي لعام 2013 نحو 43 دقيقة.

بينما استغرق وقت مناقشة مشروع قانون اتحادي بتعديل بعض احكام قانون الإجراءات المدنية الصادر بالقانون الاتحادي رقم 11 لسنة 1992 نحو 55 دقيقة، منها 39 دقيقة لأعضاء المجلس و7 دقائق لممثلي الحكومة.

بينما استغرق وقت مناقشة الحساب الختامي للمجلس الوطني الاتحادي عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2011 دقيقتين فقط، واستغرق وقت مناقشة مشروع قانون اتحادي في شأن عمال الخدمة المساعدة ساعتين ودقيقتين، منها ساعة و29 لحديث اعضاء المجلس و10 دقائق لممثلي الحكومة.

9.50ساعات لجلسة واحدة

فيما استغرق وقت مناقشة مشروع قانون اتحادي في شأن انشاء مجموعة بريد الإمارات ساعتين و58 دقيقة، منها ساعة و36 دقيقة لحديث اعضاء المجلس و51 دقيقة لممثلي الحكومة.

بينما استغرق وقت الجلسة الرابعة عشرة والختامية لدور الانعقاد، والتي عقدت سريّة 9 ساعات و50 دقيقة، تمت خلالها مناقشة قانون اتحادي بشأن السلطة القضائية الاتحادية وتقرير هيئة المكتب بشأن اعمالها في دور الانعقاد العادي الأول وتقارير لجان المجلس.

«المالية» الأكثر نشاطاً بعقد 26 اجتماعاً تمثل20% من اجتماعات اللجان

 

اظهرت تقارير اللجان الدائمة التسع للمجلس الوطني الاتحادي ان اللجان عقدت 130 اجتماعاً، استغرقت 345 ساعة عمل، ونظمت حلقتين نقاشيتين وقامت بثلاث زيارات ميدانية، وتواصلت مع مختلف المؤسسات والقطاعات الحكومية والأهلية والجهات المعنية وذوي الخبرة والاختصاص بشأن كل ما ناقشته من مشروعات قوانين وموضوعات عامة وشكاوى.

ووفقا لأداء اللجان فقد جاءت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية في المرتبة الأولى من حيث عدد الاجتماعات التي عقدتها والتي بلغت 26 اجتماعا وبنسبة 20% من اجمالي اجتماعات اللجان، واستغرقت اجتماعات اللجنة 95 ساعة عمل وبنسبة 27.57% من اجمالي زمن الاجتماعات، ناقشت خلالها 6 مشروعات قوانين وموضوعين عامين.

وجاءت لجنة الشؤون الصحية والعمل والشؤون الاجتماعية في المرتبة الثانية بعقد 18 اجتماعا، بنسبة بلغت 13.8% من مجموع اجتماعات اللجان، استغرقت حوالي "38" ساعة و50 دقيقة عمل، وذلك لدراسة ومناقشة مشروع قانون واحد، وموضوعين عامين، اطلعت خلالها على "28" ورقة فنية معدة من قبل الأمانة العامة للاستفادة منها خلال مناقشاتها.

وحلت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية في المرتبة الثالثة بعقد 16 اجتماعا بنسبة بلغت 12.3% من مجموع اجتماعات اللجان، استغرقت حوالي 55 ساعة و15 دقيقة عمل بنسبة 16% من المجموع الكلي للوقت المستغرق لاجتماعات اللجان، ناقشت خلالها 6 مشروعات قوانين، وطرحت اللجنة خلال مناقشتها لمشروعات القوانين 146 فكرة ورأيا ومقترحا، واطلعت على "65" ورقة ودراسة فنية معدة من قبل الأمانة العامة.

فيما جاءت لجنة الداخلية والدفاع في المرتبة الرابعة بعقد "16" اجتماعا بنسبة بلغت 12.30% من مجموع اجتماعات اللجان، استغرقت 35 ساعة و34 دقيقة عمل بنسبة بلغت "10.24%" من المجموع الكلي للوقت المستغرق لاجتماعات اللجان، واطلعت اللجنة على "28" ورقة عمل ودراسات فنية معدة من قبل الأمانة العامة للمجلس الوطني الاتحادي.

وجاءت لجنة الشؤون الاسلامية والأوقاف والمرافق العامة في المرتبة الخامسة بعقد 13 اجتماعا بنسبة بلغت 10% من مجموع اجتماعات اللجان، استغرقت 45 ساعة و9 دقائق عمل، بحثت وناقشت خلالها مشروع قانون واحد، وثلاثة موضوعات عامة، واطلعت خلال مناقشاتها على "23" ورقة ودراسة فنية معدة من قبل الأمانة العامة للمجلس الوطني الاتحادي.

وحلت لجنة الشؤون الخارجية والتخطيط والبترول والثروة المعدنية والزراعة والثروة السمكية في المرتبة السادسة بعقد 13 اجتماعا .

فيما حلت لجنة شؤون التربية والتعليم والشباب والإعلام والثقافة في المرتبة السابعة بعقد 12 اجتماعا.

وجاءت لجنة فحص الطعون والشكاوى في المرتبة الثامنة بعقد 9 اجتماعات، استغرقت 16 ساعة و42 دقيقة عمل .

رؤساء اللجان

جاءت لجنة رؤساء اللجان في المرتبة التاسعة بعقد اجتماع واحد بنسبة 0.7 % استغرق 3 ساعات و20 دقيقة بنسبة 0.9 % من زمن اجتماعات اللجان، واللجنة مستحدثة تم تشكيلها خلال الدور الأول، ولم تكن ضمن لجان المجلس من قبل، وناقشت اللجنة نظام عملها وجدول الموضوعات التي مازالت أمام اللجان، والخطة الرقابية لعمل اللجنة خلال الدور الأول، وجدول المعلومات المطلوبة من اللجان والوارد منها، وجدولا بالمواعيد المقترحة للانتهاء من الموضوعات المحالة للجان، وجدول الجلسات المقترحة في الدور الأول.