منحت المنظمة العالمية للأسرة في مقر الأمم المتحدة في نيويورك، سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، جائزتها لعام 2012.
جاء ذلك خلال مراسم حفل أقامته المنظمة على هامش اجتماعها السنوي في المنظمة الدولية، الذي خصص هذا العالم لـ"إعلان أبوظبي" الذي صدر عن القمة السابعة لمنظمة الأسرة العربية، التي عقدت في أبوظبي خلال الفترة من الخامس إلى السابع من شهر ديسمبر الماضي، فيما أقيمت برعاية سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك بالتعاون مع عدد من هيئات الأمم المتحدة المعنية بمشاركة ممثلي/76/ بلدا من مختلف قارات العالم.
وتسلمت الجائزة نيابة عن سموها نورة السويدي مديرة الاتحاد النسائي العام بحضور السفير أحمد عبدالرحمن الجرمن مندوب الدولة الدائم لدى الأمم المتحدة والوفد المرافق من الاتحاد النسائي وعدد من أعضاء السلك الدبلوماسي الإماراتي، إضافة إلى كبار المسؤولين في المنظمة الدولية وممثلي عدد من المنظمات غير الحكومية المشاركين في الاجتماع.
وأكدت نورة السويدي عقب الاجتماع، أن تكريم سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك من قبل المنظمة العالمية للأسرة التي تتمتع بالمركز الاستشاري الدولي في المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع لمنظمة الأمم المتحدة، يأتي تقديرا لجهود سموها المتميزة في مجالات حماية المرأة والأسرة والارتقاء بأوضاعها في سائر مجالات الحياة، وتثميناً للمبادرات والمساهمات السخية التي أطلقتها على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية من أجل تعزيز الوعي بقضايا المرأة والأسرة والطفل، وبما ينسجم مع توصيات قمة بيجين 1995 للمرأة وأهداف الألفية للتنمية.
واستعرضت نورة السويدي خلال الاجتماع "إعلان أبوظبي" المعنون بـ"الأسرة في الميزان، والمضي نحو التنمية المستدامة وجعل العمل اللائق والحماية الاجتماعية واقعاً عالمياً لجميع أفراد الأسرة".
ونوهت بأن الإعلان يغطي بصورة شاملة الموضوع الرئيسي للمجلس الاقتصادي والاجتماعي لدورته الموضوعية عام 2011 وموضوع القضاء على الفقر والجوع، وهو الهدف الأول بين الأهداف الإنمائية للألفية بجانب مراجعة الاتجاهات والتحديات العالمية والوطنية الحالية وأثرها في التنمية المستدامة والحد من الفقر في جميع قطاعات المجتمع.
وأوضحت أن الإعلان جسد نتائج المناقشات والأفكار التي تداولتها البلدان والحكومات والبرلمانيات والنظام القضائي والقطاع الخاص والمجتمع المدني خلال القمة السابعة لمنظمة الأسرة العالمية، حول كيفية معالجة هذه الموضوعات في ضوء التحديات الاقتصادية والمالية العالمية الحالية.
وقالت: إن الإعلان يدعو الحكومات والقطاع الخاص والمجتمع المدني وقادة المجتمعات للعمل من أجل خلق بيئة عمل تحترم مبادئ حقوق الإنسان وتلتزم بقوانين العمل الدولية، ويؤكد دور الأسرة في تعزيز وترويج ثقافة الوساطة والسلام ويدعو الحكومات لوضع قوانين تدعم العائلات في القضاء على العنف المنزلي والعنف القائم على نوع الجنس وإبراز دور الوساطة في حل النزاعات والصراعات.
ودعت السويدي الشركاء وأصحاب المصلحة إلى المشاركة بجهود تعزيز الرخاء والأمن والسلام للجميع، وذلك من خلال العمل على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية لتنفيذ الالتزامات التي تم التعهد بها في إطار إعلان ابوظبي.