أقرت اللجنة الإدارية العليا للنظام البلدي تسوية أوضاع 528 موظفا في بلديات امارة ابوظبي ، منهم 92 موظفا في بلدية مدينة أبوظبي، و436 موظفا في بلدية مدينة العين، على أن يتم خلال الفترة القليلة المقبلة استكمال بيانات التسكين الخاصة ببلدية المنطقة الغربية وحصر عدد الموظفين الذين بحاجة إلى التسكين على الهيكل التنظيمي المعتمد.
جاء ذلك خلال اجتماع عُقد في بلدية مدينة العين برئاسة ماجد علي المنصوري رئيس دائرة الشؤون البلدية، وبحضور المهندس أحمد محمد الشريف وكيل الدائرة، ود. مطر النعيمي مدير عام بلدية مدينة العين، ومصبح مبارك المرر مدير عام بلدية المنطقة الغربية بالإنابة، وعدد من المديرين التنفيذيين والمسؤولين في النظام البلدي.
وتأتي هذه الخطوة بعد أن اعتمد مجلس الخدمة المدنية طلبا تقدمت به دائرة الشؤون البلدية للأمانة العامة للمجلس التنفيذي من أجل تعديل أوضاع الموظفين الذين لم يتم تسكينهم من قبل على الهياكل التنظيمية المعتمدة للبلديات الثلاث، ومن ثم قام مجلس الخدمة المدنية بتوفير كل الدعم اللازم لاستحداث عدد من الوظائف بما يمكن النظام البلدي من تسكين هؤلاء الموظفين على المسميات الجديدة الخاصة بهذه الوظائف.
وسيمكن هذا القرار الذي يعكس حرص النظام البلدي على تطبيق أفضل ممارسات الموارد البشرية التي تضمن العدالة بين الموظفين كل حسب إمكانياته والكفاءات المهنية التي يتمتع بها، من حصول جميع الموظفين المعنيين على الدرجة المناسبة والعلاوات والميزات الخاصة بها، والراتب الذي يستحقونه والمربوط بتلك الدرجة. وفي الوقت نفسه باشرت إدارات الموارد البشرية في النظام البلدي باتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ قرار تسكين الوظائف على الهياكل التنظيمية طبقا لشروط وامتيازات الدرجة الجديدة لكل موظف .
مناقشة الأزمات
على صعيد آخر ناقشت اللجنة الإدارية العليا للنظام البلدي منهجية العمل بإدارة الأزمات والطوارئ في النظام البلدي، وإرساء استراتيجية موحدة على مستوى النظام البلدي للتعامل مع الأزمات والطوارئ تتماشى مع الاستراتيجية العامة لإمارة أبوظبي في هذا الخصوص.
و اطلعت اللجنة على تجربة مكتب إدارة الطوارئ والأزمات في بلدية مدينة العين وآلية العمل المتبعة والأهداف الموضوعة والمهام التي يقوم بها فريق العمل في الأوقات العادية وأثناء حدوث أي أزمات أو حالات طارئة.
كما استعرضت بلدية المنطقة الغربية دور ومهام وآلية العمل المتبعة في مكتب إدارة الطوارئ والأزمات والعلاقة مع الجهات الحكومية الأخرى في إطار الاستراتيجية العامة للإمارة في هذا المجال.