كشف خلفان علي محمد بن صرم أمين سر لجنة المنازعات الإيجارية في بلدية أم القيوين أن عدد قضايا المنازعات الإيجارية في أم القيوين خلال الـ6 أشهرالماضية بلغت 74 قضية ايجارية منها 42 دعوى سكنية و19 تجارية و13 أخرى صناعية مبيناً ان هناك ارتفاعا ملحوظا في عدد القضايا الايجارية بسبب معرفة أصحاب العقار بقانون الايجارات الخاص بإمارة أم القيوين، حيث بلغت الزيادة 43 دعوى إيجارية على العام الماضي في نفس الفترة بلغت فيها الدعاوى 31 دعوى، لافتا إلى أن هناك 21 شيكا راجعا بزيادة قدرها 10 شيكات على العام الماضي في نفس الفترة وأنه تم الفصل في معظم الدعاوى الايجارية.
وأضاف أن معظم المخالفات والشكاوى تمثلت في الإيجارات السكنية والتجارية والصناعية، لافتا إلى أن هناك لجنة مشكلة تقوم بالنظر في الشكاوى المقدمة من الجمهور والبت فيها مع العلم أن معظم الشكاوى تحل ودياً، وإذا ما تعثر حلها تحجز إلى أن يوجد لها الحل وأما إذا صدر الحكم فلا يجوز الاستئناف إلا إذا زاد المبلغ على الـ 30 ألف درهم وغالباً ما يتم الاستئناف في محكمة أم القيوين الابتدائية، وأن اللجنة مشكلة من المستشار القاضي عبدالصمد العمودي وعضوية كل من عبيد يوسف بن حضيبة وسيف حسن الخضر والمحامي ناصر أحمد ابو عصيبة.
وأكد انه تم الفصل في عدد كبير من الدعاوى، أما بالنسبة للقضايا المتبقية فلم يتم البت فيها من قبل المحكمة لحين تحديد موعد للنظر فيها، مبيناً أن الزيادة في نسبة الإيجارات ما بين المالك والمستأجر من أهم وأكثر القضايا التي يتم الفصل فيها، لافتا إلى أن اللجنة تجتمع في الأسبوع مرة للفصل في القضايا وستنظر الأسبوع الجاري في ما تبقى من قضايا ايجارية للفصل فيها.
وأشار أمين سر لجنة المنازعات إلى أنه تم تحذير الملاك من إيقاف الخدمات المتمثلة في فصل التيار الكهربائي والمياه لما يترتب عليه من مخالفات وعلى أصحاب العقارات المتضررة اللجوء إلى لجنة فض المنازعات دون القيام باستغلال المستأجرين وحرمانهم من الخدمات وذلك لأهمية التقيد بقانون الإيجارات والقرارات التابعة له التي أصدرتها دائرة البلدية.