كشف محمد محمد صالح مدير عام الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء أن مرفق مياه أم القيوين كان يتبع بلدية الإمارة طيلة 38 عاماً وحتى شهر فبراير 2011 وبناء على التوجيهات العليا وقرار المجلس الوزاري للخدمات بضم مرفق المياه إلى الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء فقد باشرت الهيئة في اتخاذ إجراءات الضم وإعداد دراسة عن الاحتياجات المائية المستقبلية لإمارة أم القيوين حتى عام 2030 ورفعها إلى المجلس الوزاري للخدمات حيث خلصت الدراسة إلى حاجة الإمارة إلى 13 مليون غالون يومياً.

وأضاف أنه تبين من هذه الدراسة أن 85 % من شبكة المياه في الإمارة تحتاج إلى إعادة تأهيل بالكامل بعد مرور ما يزيد على إنشائها من بلدية أم القيوين لأكثر من 38 عاماً وأنه يوجد مصدر كافٍ لتوفير المياه بالكميات المطلوبة لمواجهة احتياج الإمارة وأن ذلك يتطلب تنفيذ مشاريع لتوفير مصدر مياه ومشاريع نقل وتوزيع رئيسية يحتاج تنفيذها ما بين 18 -24 شهراً ، لافتا الى ان هناك مشكلة توسع أفقي في مشاريع أم القيوين دون وجود أي دراسة هيدروليكية على توزيع المياه مما يؤثر على طريقة توزيع المياه على المستهلكين.

وأوضح انه بناء على هذه المعطيات فقد تم تضمين الدراسة التي تم رفعها إلى الجهات العليا أن حل مشكلة المياه في أم القيوين يكمن أولا في الحل الجذري للمشكلة والذي يحتاج إلى تنفيذ مشاريع بالشراكة بين الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء وهيئة مياه وكهرباء أبوظبي ويحتاج ما بين 18 شهراً إلى 24 شهراً وثانيا في الحل السريع الذي ينحصر في تحسين الشبكة وإجراءات الصيانة وتبديل بعض الخطوط .

اضافة الى رفع كميات المياه التي يتم توزيعها على الإمارة من 4.88 ملايين غالون يومياً إلى 5.58 ملايين غالون يومياً وذلك بعد أن تم رفع كفاءة الوحدة الثانية من محطة التحلية الحالية لزيادة كفاءتها ليزيد انتاجها من 1.8 مليون غالون يومياً إلى 2.5 مليون غالون يومياً وكذلك التعاقد مع شركات نقل المياه بالصهاريج لتوفير أقصى كمية للمستهلكين دون توقف في المناطق التي لا يصل إليها الضخ بسبب التوسع الجغرافي الأفقي وتركيب مضخات على الآبار المتوقفة عن الانتاج بعد فحصها وإنشاء حقل مياه جديد.

حل جذري

ولفت الى ان ما تم انجازه بشأن الحل الجذري الذي سيغطي احتياج الإمارة من المياه حتى عام 2030م عدد من المشاريع يتم تنفيذها بمعرفة هيئة مياه وكهرباء أبوظبي ضمن مشروعات مبادرات صاحب السمو رئيس الدولة ستقوم هيئة مياه وكهرباء أبوظبي بتوفير المياه للإمارة عبر تمديد خط نقل رئيسي ناقل للمياه من خط الفجيرة العين الذي تملكه إلى مدينة أم القيوين وبحيث يزودها بـ 5 ملايين غالون يومياً ليصل إلى 13 مليون غالون مستقبلاً وقد بدأ العمل في هذا الخط ويحتاج تنفيذه إلى 18 شهراً تقريباً وانشاء خزان رئيسي سعة (4) ملايين غالون في مركز توزيع أم القيوين وخزان بسعة (1) مليون غالون في فلج المعلا بتكلفة 163 مليون درهم.

وأضاف المدير العام للهيئة أن هناك مشروعات يتم تنفيذها بمعرفة الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء ، حيث بدأت الهيئة بتنفيذ مشاريع لتأهيل شبكة المياه (النقل والتوزيع) يمتد تنفيذها لمدة 5 سنوات وبتكلفة 520 مليون درهم يتم تمويلها من ميزانية الهيئة حيث قامت بتوقيع عقود مع الشركات المختصة بلغت قيمتها 175 مليون درهم بالإضافة إلى مناقصة يجري الإعداد لها بمبلغ 30 مليون درهم وذلك بهدف إنشاء شبكتي النقل والتوزيع تغطي احتياج الإمارة، ، لافتا الى انها تتلخص في مشروع شبكة نقل مياه رئيسية بتكلفة 62 مليون درهم وتنفيذ مشاريع شبكات توزيع رئيسية وفرعية بتكلفة 90 مليون درهم وتنفيذ حفر 40 بئرا وتركيب مضخات غاطسة بتكلفة 23 مليون درهم ، مبينا ان تلك المشاريع تحت التنفيذ وسيتم إنجازها واستلامها خلال عامي 2012 و 2013.

مناقصة الانشاء

وأوضح انه يجري حالياً إعداد مناقصة لإنشاء خط نقل بقطر 800 ملم لنقل المياه من محطة ضخ الزوراء بعجمان إلى مركز توزيع أم القيوين بتكلفة 30 مليون درهم ويحتاج تنفيذه إلى 18 شهراً، ضمن مشروع الشبكة المائية الموحدة ، مشيرا الى انه بعد استكمال إنجاز مشاريع الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء ومشروع خط النقل الرئيسي ومشروع خزانات المياه الذي تنفذه هيئة مياه وكهرباء أبوظبي يكون قد تم حل مشكلة إمارة أم القيوين بشكل جذري.

استراتيجية متكاملة

لفت محمد محمد صالح مدير عام الهيئة الاتحادية للكهرباء الى انه فيما يتعلق بقطاع الكهرباء، فإن الهيئة تؤكد على استقرار شبكتي النقل والتوزيع لديها خلال الثلاث سنوات الماضية بعد أن التزمت بتنفيذ استراتيجيتها التي يتم تنفيذها بالشراكة مع هيئة مياه وكهرباء أبوظبي من خلال الربط مع شبكة ترانسكو، ما نتج عنه زيادة اعتمادية الشبكة وبعد أن قامت الهيئة بتنفيذ وإنجاز المرحلة الأولى من مشاريع نقل وتوزيع الطاقة التي تم طرح مناقصاتها في عام 2009 وتم استلامها من الشركات المنفذة في عام 2011 والنصف الأول من عام 2012 وبتكلفة 1.6 مليار درهم، وكانت نتائجها رفع سعة شبكة النقل من 4400 MVA إلى 6700 MVA ورفع سعة شبكة التوزيع من 3300 MVA إلى 4400 MVA .

مبينا انه يجري حالياً البدء في تنفيذ المرحلة الثانية من مشاريع نقل وتوزيع الطاقة بتكلفة 1.9 مليار درهم وسيتم إنجازها خلال الفترة 2013-2014 والتي سيترتب على إنجازها رفع سعة شبكة النقل من 6700 MVA إلى 7100 MVA و -رفع سعة شبكة التوزيع من 4400 MVA إلى 6600 MVA .