أكدت وزارة الاقتصاد أمس على أن منافذ البيع الكبري في الدولة ستطرح الأسبوع المقبل سلتي رمضان بأسعار تتراوح بين 85 درهماً للسلة الأولى و185 درهما للثانية، ويبلغ عدد السلع المعروضة داخل السلة ما بين 20 إلى 25 سلعة غذائية ورمضانية، بنسبة انخفاض 30%، مقابل أسعار هذه السلع خارج السلة.
وأوضح الدكتور هاشم النعيمي مدير إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد في تصريحات للصحفيين أمس أهمية مشروع السلة الرمضانية مشيرا إلى أن السلة الرمضانية، تشكل إحدى مبادرات وزارة الاقتصاد والتي تنفذها، بالتعاون مع منافذ البيع الرئيسية بالدولة والتي تستحوذ على 80% من الحصة السوقية للبيع بالتجزئة.
ونوه إلى إستمرار منافذ البيع الكبري في تثبيت أسعار أكثر من 1600 صنفاً من السلع الغذائية والاستهلاكية حتي نهاية العام الجاري دون الارتباط بتقلبات أسعار السوق العالمية.
وشدد النعيمي على أن كل سلة تكفي 5 أفراد لمدة أسبوع ، حيث تحتوي على السلع الاستراتيجية الرئيسية وهي السكر، الطحين، الأرز ، الزيت ، الشاي ، الحليب ، البيض، المياه وبعض السلع الرمضانية كالتمر والزبيب ".
منافذ بيع
وأشار إلى أن منافذ البيع طرحت مشروع السلة الرمضانية للمرة الأولى خلال عام 2008، لمواجهة ارتفاع الأسعار في المواد الغذائية وتوفير خيارات بديلة للمستهلكين مع الحفاظ على جودة المواد الغذائية المطروحة للبيع في تلك السلة .
وذكر أن أسعار السلة تراوحت خلال الأعوام الماضية بين 95- 110 دراهم للسلة الأولى التي تطرح سلعاً، سلع بديلة ذات جودة عالية وبأسعار منخفضة، فيما تتضمن الثانية سلعا أصلية وبسعر التكلفة والتي تراوحت أسعار السلة الثانية التي تطرح سلعاً أصلية بين 160-180 درهماً.
تنبيه
وأكد النعيمي على أن الوزارة أبلغت منافذ البيع الرئيسية والموردين بعدم زيادة أسعار السلع حتي نهاية العام الحالي، إضافة لتوفير المخزون الاستراتيجي للسلع الرئيسية.
ونوه إلي وجود شعار " السعر ثابت -2012 "، يساعد المستهلكين في عملية البحث عن السلع والمواد المشمولة باتفاقيات تثبيت الأسعار وتسهيل الوصول إليها و تمكينهم من الحصول على السلع الأساسية بأسعار تنافسية.
تشجيع
وأكد الدكتور هاشم النعيمي على أن الوزارة تشجع على الاستيراد المباشر من جانب التجار، للحفاظ على استقرار الأسعار وتوفير جميع السلع بمختلف أسواق الدولة وبأسعار مناسبة، إضافة لسعيها بتعزيز إطر التواصل والحوار مع كافة منافذ البيع الرئيسية في الدولة التي تعتبر محركاً رئيسياً للأسواق الاستهلاكية .
تذليل
وشدد على أن الوزارة تعمل على تذليل كافة العوائق والتحديات، التي تؤثر على مصلحة المستهلكين واستقرار السوق، إلى جانب حث المنافذ الرئيسية على تعزيز مسؤوليتهم الاجتماعية من خلال اطلاق المبادرات العملية التي من شأنها تخفيض الأسعار وعدم الاحتكار وتوعية المستهلك لتعزيز استقرار السوق.
وشدد الدكتور هاشم النعيمي على الدور الذي تقوم به الوزارة في الرقابة على الأسواق، من خلال جولات ميدانية تشمل مختلف أسواق الدولة وتفعيل الشراكة مع الجهات الحكومية والقطاع الخاص وتشكيل فرق عمل، لمتابعة تطبيق الحملة في كافة أسواق الدولة في المنافذ الملتزمة.
وأوضح أن الوزارة ستنفذ خطة رقابية متكاملة على الأسواق ومنافذ البيع خلال شهر رمضان سواء عبر برنامجها الإلكتروني لمراقبة الأسعار أو من خلال جولات مفتشيها الميدانية.
وردا عن سؤال حول أسعار اللحوم خلال شهر رمضان أوضح الدكتور هاشم النعيمي أن أسعار اللحوم مستقرة مشيرا إلى أن الوزارة تلقت تعهدات من تجار السلعة بعدم زيادة أسعارها خلال رمضان.
وطالب الدكتور النعيمي المستهلكين بالتواصل مع الوزارة عبر مركز اتصال شكاوى المستهلكين وذلك في حال ارتفاع أسعار سلعة غذائية أو استهلاكية.
خطة
يذكر أن معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد، كشف الشهر الماضي، عقب ترؤسه اجتماع اللجنة العليا لحماية المستهلك، عن خطة متكاملة، خلال شهر رمضان المبارك في إطار الوزارة الدائم على وضع الخطط وتوظيف الإمكانات لتعزيز حقوق المستهلكين، مشيراً إلى أن حماية المستهلك أولوية وطنية.
وشدد الدكتور النعيمي على أن الوزارة تنفذ خططها بالتعاون والتنسيق مع الجهات والدوائر المحلية المعنية لمراقبة الأسواق وتطبيق استرتيجيات وخطط الوزارة للتوصل إلى تحقيق توازن مثالي في أسعار السلع في الأسواق ومنع أي محاولات للاستغلال أو احتكار السلع ورفع أسعارها.
وذكر أن الخطة تتضمن نشر الوعي الاستهلاكي حول السلع والخدمات وتعريف المستهلكين بحقوقهم وتلقي شكاوى المستهلكين واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها.
مبادرات
تضمنت المبادرات، تثبيت أسعار بعض أصناف من الخضراوات والفواكه في شهر رمضان المقبل من خلال وضع سقف سعري للأسعار، للحفاظ على مستوى اسعارها في نطاق معين حتى لا ترتفع اسعارها بشكل كبير. وأكد الدكتور النعيمي توافر السلع في السوق المحلية خلال الأشهر المقبلة، نتيجة التعاقدات التي أبرمتها غالبية المنافذ مع كبار الموردين، ما سيؤدي إلى تراجع الأسعار، خاصة مع توقعات بتراجع الطلب عليها بسبب إجازات الصيف.